ژاپن بزرگترین اصلاح قوانین صادرات دفاعی خود را تصویب کرد/ محدودیت صادرات لغو شد
به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، دولت ژاپن روز سهشنبه با اجرای جامعترین اصلاحات در قوانین صادرات دفاعی طی دهههای گذشته، محدودیتهای دیرینه بر فروش تسلیحات به خارج را لغو کرد؛ اقدامی که زمینهساز ورود فعالتر این کشور به بازار جهانی سلاح خواهد بود.
این اصلاحات بخشی از تلاشهای توکیو برای تقویت پایه صنعتی دفاعی خود است و نشاندهنده فاصلهگیری تدریجی از سیاستهای محدودکنندهای است که پس از جنگ جهانی دوم بر راهبرد امنیتی ژاپن حاکم بود.
پیش از این، صادرات تجهیزات نظامی ژاپن عمدتاً به حوزههایی مانند امداد، حملونقل، هشدار، نظارت و مینروبی محدود میشد. اما طبق قوانین جدید، هرگونه صادرات مورد به مورد توسط مقامات بررسی و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، اظهار کرد که در وضعیت امنیتی کنونی جهان «هیچ کشوری بهتنهایی قادر به تأمین امنیت خود نیست» و همکاریهای دفاعی میان دولتها اهمیت روزافزون دارد.
با وجود این تغییرات، سه اصل کلیدی سیاست صادرات تسلیحات ژاپن همچنان پابرجاست: نظارت سختگیرانه، کنترل بر انتقال تجهیزات به کشورهای ثالث و ممنوعیت فروش به کشورهایی که درگیر جنگ هستند. دولت همچنین امکان اعمال استثنا در موارد مرتبط با امنیت ملی را رد نکرده است.
اصلاح قوانین در شرایطی صورت میگیرد که جنگهای جاری در اوکراین و خاورمیانه فشار زیادی بر ظرفیت تولید تسلیحات آمریکا ایجاد کرده و فرصتهایی تازه برای صادرات دفاعی ژاپن فراهم شده است. در همین حال، متحدان آمریکا در اروپا و آسیا نیز در تلاشاند منابع تأمین تجهیزات نظامی خود را متنوع کنند.
در این میان، کشورهایی مانند لهستان و فیلیپین علاقه خود را برای خرید تجهیزات دفاعی از ژاپن اعلام کردهاند. به گفته منابع آگاه، یکی از نخستین معاملات احتمالی ممکن است شامل صادرات ناوهای جنگی دستدوم به فیلیپین باشد. وزیر دفاع فیلیپین نیز از تغییر جدید در سیاست ژاپن استقبال کرده و آن را عاملی برای تقویت بازدارندگی دفاعی کشور خود دانسته است.
ژاپن امیدوار است رشد صادرات دفاعی به افزایش ظرفیت تولیدی، کاهش هزینهها و تقویت توان صنعتی در شرایط بحرانهای نظامی کمک کند. شرکتهایی نظیر «صنایع سنگین میتسوبیشی» که توان تولید تجهیزات پیشرفتهای مانند زیردریایی، جنگنده و موشک را دارند، از این روند منتفع خواهند شد.
توکیو در سالهای اخیر و همزمان با افزایش نگرانیها درباره چین، برنامه گستردهای برای تقویت توان دفاعی خود آغاز کرده و بودجه نظامی را به حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. همچنین ژاپن با همکاری بریتانیا و ایتالیا در حال توسعه یک جنگنده نسل جدید برای استقرار در دهه ۲۰۳۰ است.
انتهای پیام/
