دلایل عدم تولید معادل ۳ تا ۵ میلیارد دلاری
به گزارش خبرگزاری آنا، در سالهای اخیر، صنعت پتروشیمی ایران با چالش ساختاری اثرگذار بر عملکرد واحدها در زمینه تأمین پایدار خوراک مواجه شده است؛ بهگونهای که در سال 1403 از مجموع 21.1 میلیون تن ظرفیت عدم تولید، حدود 14.6 میلیون تن بهطور مستقیم ناشی از ناپایداری تأمین خوراک بوده است. پیامد این ناترازی، کاهش عرضه محصولات پایه و میانی، افت رقابتپذیری در بازارهای صادراتی و کاهش حداقل ۳ میلیارد دلار از درآمدهای بالقوه صنعت پتروشیمی بوده است. بررسیهای فنی نشان میدهد وابستگی ۷۳ درصدی ساختار خوراک پتروشیمی به منابع گازی مهمترین عامل شکلگیری این وضعیت است؛ درحالیکه روندهای جهانی از جمله راهبرد چین بر اهمیت تنوعبخشی به خوراک و توسعه زنجیرههای مبتنی بر مشتقات نفت خام تأکید دارند.
ساختار کنونی خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی کشور شامل مجموعهای متنوع از هیدروکربنها از جمله گاز طبیعی، اتان، گازهای ترش و غنی، میعانات گازی، مایعات گازی، نفتا، گاز مایع، پلتفرمیت، پروپیلن، پنتان و سایر برشهای سنگین است. با وجود این تنوع، غلبه خوراکهای گازی باعث شده است پایداری تولید و امنیت عملیاتی بهشدت به تداوم عرضه گاز وابسته شود. در سال 1403، از 54.1 میلیون تن مجموع سوخت و خوراک مصرفی، حدود 7.3 میلیون تن خوراک گاز طبیعی و 10.5 میلیون تن سوخت گازی بوده است. این ترکیب در دورههای اوج مصرف داخلی، بهویژه در فصول سرد، تخصیص خوراک به واحدهای پتروشیمی را کاهش میدهد و موجب افت قابلتوجه ظرفیت عملیاتی میشود.
مطابق تحلیلهای تفصیلی، از میان 14.6 میلیون تن عدم تولید ناشی از کمبود خوراک، حدود 10.6 میلیون تن مربوط به مجتمعهایی است که خوراک آنها مستقیماً در چهارچوب سیاستهای تخصیصی وزارت نفت تأمین میشود. همچنین، حدود ۴ میلیون تن دیگر ناشی از ناترازی خوراک بینمجتمعی در زنجیرههای میاندستی و پاییندستی است؛ مسئلهای که یکی از گلوگاههای ساختاری زنجیره ارزش پتروشیمی به شمار میرود. این سطح از عدم تولید معادل ۳ تا ۵ میلیارد دلار کاهش درآمد ارزی بالقوه در سال بوده و تأثیر مستقیم بر ظرفیت صادراتی و تراز ارزی کشور داشته است.
ریشه اصلی این آسیبپذیری را باید در سیاست گازمحوری توسعه پتروشیمی طی دو دهه اخیر جستوجو کرد. این سیاست، اگرچه در کوتاهمدت مزیتهایی نظیر خوراک ارزان و افزایش رقابتپذیری صادراتی ایجاد کرد، اما در بلندمدت به شکلگیری وابستگی مزمن، کاهش تابآوری و افزایش حساسیت صنعت در برابر نوسانات عرضه انرژی منجر شده است. در مقابل، کشورهایی مانند چین با اتخاذ رویکرد مبتنی بر امنیت انرژی، همزمان در زنجیرههای مبتنی بر نفت خام سرمایهگذاری کرده و ساخت پالایشگاههایی برای تولید خوراکهای مایع مانند نفتا را در دستور کار قرار دادهاند، امری که موجب بهبود قابلتوجه پایداری تأمین خوراک شده است.
در این چهارچوب، تجربه چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، نمونهای برجسته از پیوند سیاست امنیت انرژی با توسعه زنجیره ارزش نفت خام محسوب میشود. این کشور با واردات روزانه حدود 11.4 میلیون بشکه نفت خام تا نیمه نخست سال ۲۰۲۳ و ظرفیت پالایش نزدیک به ۱۷ میلیون بشکه در روز، توانسته است از مزیت بازار داخلی بزرگ، دسترسی به سرمایه و تقاضای پایدار برای فراوردههای هیدروکربوری و محصولات پتروشیمیایی بهصورت همزمان بهرهبرداری کند. در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، چین با سرمایهگذاری بیش از ۵۸ میلیارد دلار در احداث و توسعه پالایشگاهها، حدود 2.4 میلیون بشکه در روز به ظرفیت پالایشی خود افزوده و هدفگذاری کرده است که این ظرفیت را تا چند سال آتی به حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز برساند.
نکته حائز اهمیت در الگوی چین، اتکای صرف به بخش دولتی نبوده، بلکه استفاده هدفمند از سرمایههای بخش خصوصی در کنار تنظیمگری سختگیرانه فنی و محیطزیستی است. اعطای مجوز واردات نفت خام به پالایشگاههای کوچک مقیاس موسوم به «تیپات»، در چهارچوب الزامات مشخص بهرهوری، استانداردهای محیطزیستی و اتصال به زنجیرههای پاییندستی، به این کشور امکان داده تا ضمن افزایش ظرفیت پالایشی، انعطافپذیری ساختار تأمین خوراک و تابآوری صنعتی خود را ارتقا دهد. روند تاریخی رشد ظرفیت پالایشی چین طی دهههای گذشته نیز مؤید آن است که توسعه پالایش صرفاً یک فعالیت صنعتی نبوده، بلکه بهعنوان ابزار راهبردی تأمین امنیت انرژی و تثبیت زنجیره ارزش هیدروکربوری بهکار گرفته شده است.
با توجه به این تجارب، روشن است که توسعه ظرفیت پالایشی با هدف تولید خوراکهای مایع و پیوند آن با زنجیره پتروشیمی، صرفاً یک انتخاب صنعتی نبوده بلکه یک ضرورت سیاستی برای کشورهایی با وابستگی بالای گاز در ساختار انرژی محسوب میشود. برای ایران، برخورداری از خوراک نفت خام بهعنوان مهمترین مزیت ساخت پالایشگاه و دسترسی به بازارهای منطقهای فراوردههای نفتی و پتروشیمیایی، زمینهای فراهم کرده است که راهبرد توسعه ظرفیت پالایشی با مشارکت همزمان دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. این راهبرد، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و افزایش ارزش افزوده داخلی، به دلیل تنوع بالای معاملات فراوردهای، امکان فروش، بازاریابی و صادرات در شرایط تحریم و غیرتحریم را بهمراتب سادهتر از صادرات نفت خام فراهم میکند و از منظر عملیاتی، آسیبپذیری کمتری در برابر محدودیتهای بینالمللی دارد.
عبور از چالشهای موجود مستلزم اجرای مجموعهای هماهنگ از اقدامات سیاستی و فنی است. نخست، تنظیمگری هدفمند تخصیص گاز برای افزایش بهرهوری بخشهای انرژیبر ضروری است. دوم، افزایش بازیافت NGL در واحدهای بالادستی میتواند دامنه و انعطافپذیری خوراک قابلعرضه به صنعت را افزایش دهد. سوم، توسعه ظرفیت پالایش نفت خام با نگاه پیونددهنده به زنجیره ارزش پتروشیمی امکان افزایش سهم خوراکهای مایع و بهبود امنیت انرژی را فراهم میکند. درنهایت، ارتقای کارایی تجهیزات گازی و حرکت به سمت سوختهای ترکیبی نظیر متان- هیدروژن میتواند مصرف سوخت را بهینه و وابستگی عملیاتی به گاز طبیعی را کاهش دهد.
اتخاذ و اجرای هماهنگ این اقدامات میتواند ساختار خوراک صنعت پتروشیمی ایران را از وضعیت حساس و ناپایدار کنونی به سمت الگویی متنوع، پایدار و مقاوم در برابر ناترازی انرژی هدایت کند و ضمن جلوگیری از تداوم سطوح بالای عدم تولید، از کاهش درآمدهای ارزی، تضعیف ظرفیت صادراتی و اختلال در فعالیت مجتمعهای پتروشیمی و صنایع پاییندستی در سالهای آتی پیشگیری به عمل آورد.
انتهای پیام/