تجربه آرژانتین زنگ خطر حذف پول ملی در ایران را به صدا در آورد/خطای راهبردی؛ سلب حکمرانی از دولت
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در شرایطی که طی سالهای اخیر برخی جریانهای فکری با استناد به تجربه آرژانتین، نسخههایی برای اصلاحات پولی و ارزی در سایر کشورها ارائه میکنند، با بررسی دقیق این الگو، میتوان نسبت به پیامدهای آن اطلاع یافت. در واقع با این نسخه آمریکایی نهتنها مشکلات ساختاری اقتصاد آرژانتین حل نشده، بلکه با تضعیف و حذف کارکردهای پول ملی، این کشور با بحرانهای عمیقتری در حوزه تورم، فقر، رکود و از دست رفتن ابزارهای حکمرانی اقتصادی مواجه شده است و نتایج آن را امروز می توان در خیابان آرژانتین دید.
محمدامین لنگری اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با اشاره به تبلیغات صورتگرفته درباره موفقیت این کشور در کنترل تورم اظهار داشت: برخی مدعی بودند که آرژانتین توانسته با اجرای سیاستهای جدید، اقتصاد خود را کنترل کند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری است؛ این کشور بار دیگر به شرایط رکود تورمی بازگشته و حتی اوضاع معیشتی مردم وخیمتر شده است.
آغاز ماجرا؛ نسخهای مبتنی بر حذف پول ملی
لنگری با تشریح ریشههای سیاستهای اجراشده در آرژانتین گفت: یکی از مهمترین محورهای این نسخه آمریکایی صهیونی برای آرژانتین گرفتار در منجلاب اقتصادی، کنار گذاشتن پول ملی و حرکت به سمت جایگزینی آن با دلار بوده است؛ بهگونهای که عملاً پول ملی از چرخه مبادلات و ارزشگذاری حذف و دلار به معیار اصلی در اقتصاد این کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در حالی که در نظامهای پولی متعارف، پول ملی بهعنوان سند حاکمیتی منتشر و ارزش آن باید بر پایه ظرفیتهای داخلی تضمین شود، در این الگو، پشتوانه پول به ارز خارجی یعنی دلار گره زده شده و این امر بهمعنای وابستگی ساختاری اقتصاد به یک عامل بیرونی است.
لنگری با تبیین ابعاد این وابستگی تصریح کرد: در چنین ساختاری، کشورها برای حفظ ارزش پول خود ناگزیر به اتکا به دلار میشوند و در عین حال، با همین سازوکار، به تقویت جایگاه دلار در اقتصاد جهانی کمک میکنند. این همان چرخهای است که میتوان از آن بهعنوان نوعی استعمار پولی یاد کرد و دقیقا هین شیوه استعمار منجلاب بزرگتری است که آرژانتین برای فرار از گرفتاری خود به آن پا گذاشت.
وی افزود: در این چارچوب تعیین شده از سوی آمریکا، کشورها به سمت تکمحصولی شدن و افزایش واردات سوق داده میشوند؛ به این معنا که بخش عمدهای از نیازهای خود را از خارج تأمین کرده و برای این منظور، دائماً به دلار نیازمند میمانند. این وابستگی، اقتصاد را در یک چرخه دائمی تقاضای ارز خارجی قرار میدهد. همچنین کشور درگیر این موضوع مرتب برای تامین دلار باید منابع طبیعی و تولیدات خود را بدون اختصاص به مصارف داخلی صادر کند تا هر لحظه بیشتر از رشد اقتصادی باز بماند.
آرژانتین امروز دوگانگی اقتصادی و تعمیق فقر
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاستها در آرژانتین اظهار داشت: در نتیجه این رویکرد، نوعی دوگانگی در اقتصاد شکل گرفته است؛ از یک سو گروههایی که به دلار دسترسی دارند و از منافع آن بهرهمند میشوند و از سوی دیگر، اکثریت مردمی که از این منابع بیبهره بوده و روزبهروز فقیرتر میشوند.
وی افزود: در چنین شرایطی، حتی دسترسی به کالاهای اساسی نیز برای بخش قابل توجهی از جامعه دشوار میشود و شکاف طبقاتی بهشدت افزایش مییابد.
خطای راهبردی سلب حکمرانی پولی از دولت
لنگری با تأکید بر اهمیت نظام پولی در اداره اقتصاد گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات آرژانتین، واگذاری نظام پولی به یک ارز خارجی است. این اقدام بهمعنای سلب یکی از اساسیترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی از دولت است.
وی تصریح کرد: کشوری که نتواند پول خود را مدیریت کند، در واقع بخش مهمی از حاکمیت اقتصادی خود را از دست داده است. این وضعیت مانند آن است که یک راننده، کنترل فرمان خودرو را کنار بگذارد؛ در چنین شرایطی، هدایت مسیر عملاً غیرممکن خواهد بود.
توهم مهار تورم حذف مسئله به جای حل آن
این اقتصاددان در ادامه با انتقاد از برخی تحلیلها درباره کاهش تورم در آرژانتین گفت: کاهش تورم در این کشور، بیش از آنکه ناشی از اصلاحات اقتصادی باشد، نتیجه حذف پول ملی است. وقتی پول ملی وجود نداشته باشد، اساساً مفهومی به نام تورم نیز بیمعنا میشود.
وی افزود: این رویکرد مانند آن است که برای درمان یک بیماری، اصل صورت مسئله را حذف کنیم. در چنین حالتی، شاید نشانهها از بین بروند، اما مشکل اصلی نهتنها حل نشده، بلکه تبعات سنگینتری نیز به دنبال خواهد داشت.
رکود ساختاری وابستگی به صادرات برای تأمین نقدینگی
لنگری با اشاره به پیامدهای اقتصادی حذف پول ملی گفت: در چنین شرایطی، کشور برای تأمین نقدینگی داخلی خود ناگزیر به کسب درآمد ارزی از طریق صادرات میشود. این در حالی است که بدون رونق تولید، امکان افزایش صادرات وجود ندارد و اقتصاد در یک چرخه معیوب رکودی گرفتار میشود.
وی ادامه داد: به بیان دیگر، اقتصاد از درون قادر به ایجاد رونق نیست و همه چیز به درآمدهای خارجی وابسته میشود؛ وضعیتی که خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.
افزایش قیمتها حتی در مقیاس دلاری
این اقتصاددان تأکید کرد: در چنین ساختاری، حتی قیمت کالاهای داخلی نیز ممکن است از قیمتهای جهانی فراتر رود؛ چرا که محدودیتهای تجاری و ساختاری، هزینهها را افزایش میدهد. در نتیجه، مردم با وجود دلاری شدن اقتصاد، همچنان با گرانی مواجه هستند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مشکلات بنیادین نظامهای پولی گفت: یکی از مهمترین چالشها، واگذاری عملی فرآیند خلق پول به شبکه بانکی است. امروز این بانکها هستند که تصمیم میگیرند چه میزان پول ایجاد شود و این منابع در اختیار چه کسانی قرار گیرد، در حالی که حاکمیت صرفاً نقش تضمینکننده را ایفا میکند.
وی افزود: این وضعیت منجر به شکلگیری ناترازیهای گسترده میشود؛ چرا که بخش قابل توجهی از این نقدینگی خلقشده، به تقاضای ارز تبدیل و در نهایت از کشور خارج میشود. نتیجه این فرآیند، افزایش فشار بر بازار ارز و کاهش توان حاکمیت در مدیریت آن است.
چرخه معیوب ارزی از چندنرخی شدن تا افزایش مستمر قیمت دلار
لنگری گفت: زمانی که تقاضا برای ارز بیش از عرضه باشد، نرخهای ترجیحی بهتدریج کارایی خود را از دست میدهند و بازار به سمت چندنرخی شدن حرکت میکند. در این شرایط، سیاستگذار برای یکسانسازی نرخها، ناگزیر به افزایش نرخ رسمی میشود، اما، چون ریشه عدم تعادل برطرف نشده، این چرخه بارها تکرار میشود.
وی ادامه داد: این فرآیند عملاً به افزایش مستمر نرخ ارز و تضعیف پول ملی منجر میشود؛ روندی که نهتنها در بسیاری از کشورها، بلکه در تجربه آرژانتین نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
نسخهای پرهزینه و پرریسک
لنگری با هشدار نسبت به الگوگیری از تجربه آرژانتین گفت: حذف پول ملی به بهانه مهار تورم، یکی از پرهزینهترین و نادرستترین سیاستهایی است که میتواند اجرا شود. این رویکرد نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه ابزارهای اساسی مدیریت اقتصاد را نیز از بین میبرد.
وی خاطرنشان کرد: راهکار صحیح، اصلاح ساختارهای پولی و مالی، بازگرداندن کنترل خلق پول به حاکمیت و تقویت بنیانهای پول ملی است، نه حذف آن. هرگونه نسخهای که به حذف پول ملی منجر شود، در نهایت اقتصاد را با بحرانهای عمیقتری مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام/