همکاری با دولتهای متخاصم از مصادیق مجازاتهای سنگین است
به گزارش خبرنگار آنا، در پی اقدامات مشترک قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و فرماندهی انتظامی کشور در ارتباط با دستگیزی افرادی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر با رسانههای خارجی و سرویسهای اطلاعاتی همکاری داشتهاند، محمدعلی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار آنا، توضیحاتی درباره مبانی قانونی و رویکرد مجلس در برخورد با اینگونه موارد ارائه کرد.
نقدعلی با بیان اینکه «هیچ کشوری همکاری اتباع خود با دولتهای متخاصم را نمیپذیرد»، گفت: چنین رفتارهایی در همه نظامهای حقوقی جهان با واکنش و برخورد قانونی همراه است. همچنین اکنون نیز برخورد با این دسته از افراد دیر شده است.
وی ادامه داد: برخی مدیران رسانههای خارج از کشور که در داخل ایران دارای «اموال و داراییهای قابل توجه» بودهاند، از امکانات کشور بهرهمند شده اما «بر خلاف منافع آن» اقدام کردهاند.
این عضو کمیسیون قضائی همچنین به قوانین موجود اشاره کرد و گفت: مقررات مربوط به مقابله با «همکاری با دولتهای متخاصم» مدتهاست در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در جریان «جنگ ۱۲ روزه» نیز از سوی مجلس اصلاح و مجازاتها تشدید شده است.
به گفته وی، در این اصلاحات، مجازاتهایی مانند «اعدام در صورت رسیدن به حد فساد فیالارض» و نیز «مصادره اموال و مجازاتهای سنگینتر» برای موارد آن پیشبینی شده است.
نقدعلی اقدامات اخیر قوه قضائیه و دادستانی را بر اساس قوانین مصوبشده در مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: طبق این مقررات، افرادی که «تشویق به اقدام دولتهای متخاصم، تولید محتوا به نفع آنان یا تحریک به حمله به زیرساختها و مناطق مسکونی» را انجام دهند، مشمول پیگرد قانونی قرار میگیرند و بدون مماشات با آنها برخورد خواهد شد.
وی ضمن اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات شبانه از ابتدای جنگ تحمیلی اظهار کرد: این همراهی عمومی باعث شده تا در برخورد با اقدامات وطنفروشانه با حساسیت بیشتری برخورد شود.
عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه برخی افراد بازداشتشده «آموزشدیده سرویسهای اطلاعاتی خارجی» هستند و گفت: ارسال فیلم و ابراز شادی از حملات خارجی، مطابق قانون، از مصادیق همکاری با طرفهای متخاصم محسوب میشود و قوانین فعلی، برخورد با چنین افرادی را در نظر گرفته است.
نقدعلی در پایان اقدامات دستگاه قضایی را در راستای مطالبات عمومی مردم عنوان کرد و گفت رسیدگی به این پروندهها مطابق چارچوبهای قانونی انجام میشود.
بدون شک در هر جای دنیا برخورد با افرادی که خلاف امنیت ملی کشور و همسو با کشورهای متخاصم و متجاوز اقدام میکنند قاطع و سخت بوده و هیچ اغماضی در این باره وجود ندارد. نوع برخورد با این افراد باید بهگونهای باشد که درس عبرتی برای سایر کسانی شود که در سر خود انجام چنین اقداماتی را پرورش میدهند.
انتهای پیام/
