افزایش خدمات حمایتی روانی‌ - اجتماعی از دانش‌آموزان

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور تاکید کرد که آموزش، حق غیرقابل تعلیق بوده و مدارس باید همواره به‌عنوان محیطی امن و مصون از تهدید حفظ شوند.

به گزارش خبرگزاری آنا، در نشست مشترک دستگاه‌های اجرایی با اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران، بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای صیانت از حق آموزش و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده آموزشی تأکید شد.

این نشست به‌صورت مجازی و با هماهنگی وزارت امور خارجه برگزار شد. در ابتدای جلسه، محمد سلیمی؛ رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، ضمن قدردانی از همکاری مستمر نهاد‌های بین‌المللی، حمایت از نظام آموزشی کشور به‌ویژه در شرایط بحرانی را امری ضروری دانست.

سلیمی با اشاره به تحولات اخیر و آسیب‌های ناشی از حملات نظامی، گفت: بخشی از زیرساخت‌های آموزشی کشور، از جمله مدارس، دچار خسارت شده‌اند؛ خساراتی که صرفاً محدود به بُعد فیزیکی نیست و مستقیماً حق بنیادین آموزش، امنیت روانی دانش‌آموزان و آینده نسل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: آموزش، حق غیرقابل تعلیق بوده و مدارس باید همواره به‌عنوان محیطی امن و مصون از تهدید حفظ شوند. ارزیابی ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد تعدادی از مدارس در مناطق درگیر آسیب دیده است. همچنین نیاز به خدمات حمایتی روانی‌ـ‌اجتماعی برای دانش‌آموزان افزایش قابل‌توجهی یافته است.

سلیمی در ادامه، راهبرد‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای مدیریت شرایط کنونی را در سه محور، تشریح کرد: تداوم آموزش در وضعیت بحران از طریق ایجاد فضا‌های آموزشی موقت و توسعه آموزش‌های غیرحضوری؛ ارائه حمایت‌های روانی و اجتماعی جهت کاهش تبعات بلندمدت بحران؛ و بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بر اساس رویکرد، بازسازی بهتر، ایمن‌تر و تاب‌آورتر، با بهره‌گیری از استاندارد‌های نوین.

رئیس مرکز امور بین‌الملل با اشاره به تخریب فضا‌های آموزشی و تلفات انسانی، خواستار موضع‌گیری فعال‌تر نهاد‌های بین‌المللی در حمایت از حق آموزش شد و از آنان خواست برای محکومیت رسمی این اقدامات و حمایت از کودکان، نقش مؤثرتری ایفا کنند.

در پایان، سلیمی با اعلام آمادگی کامل برای گسترش همکاری‌های مشترک، بر ضرورت تبادل داده‌ها، استفاده از ظرفیت‌های فنی سازمان‌های بین‌المللی و مشارکت آنها در بازسازی مدارس و ارائه خدمات روانی‌ـ‌اجتماعی تأکید کرد.

اعضای تیم کشوری سازمان ملل متحد نیز ضمن استقبال از این رویکرد، بر انتقال این مطالبات به سطوح بالاتر سازمان ملل و نهاد‌های تخصصی حوزه آموزش و حقوق کودک تأکید کردند.

انتهای پیام/

ارسال نظر