سکوتِ معنادار سلبریتیها در برابر تجاوز خارجی و مبانی مسئولیت مدنی آنان در پرتو حقوق ایران
به گزارش خبرگزاری آنا، دکتر علیرضا شمشیری رئیس کمیته علمی _تخصصی حقوق مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در یادداشتی نوشت:
در جامعه معاصر، سلبریتی دیگر صرفاً یک چهره شناختهشده هنری، ورزشی یا رسانهای نیست، بلکه در بسیاری از موارد به یک کنشگرِ مؤثر در شکلدهی به افکار عمومی، جهتدهی به حساسیتهای اجتماعی و تولید معنا در حوزه عمومی بدل شده است. از همینرو، هرگاه چنین شخصی در موضوعات گوناگون اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی، بارها با صراحت، شدت و استمرار موضعگیری کرده و به این وسیله برای خود جایگاهی اثرگذار در فضای عمومی ساخته باشد، دیگر نمیتوان او را در هنگام بروز یک فاجعه ملی صرفاً در موقعیت «شهروندی خاموش» تحلیل کرد. در چنین وضعی، سکوت او نه فقدان مطلق موضع، بلکه خود نوعی موضع است؛ موضعی که میتواند در بستر اجتماعی و رسانهای، آثار عینی، پیام ضمنی و نتایج زیانبار بر جای گذارد. این معنا بهویژه آنگاه آشکارتر میشود که کشور در معرض تجاوز خارجی، تهدید امنیت عمومی و ملی، کشتار غیرنظامیان، تخریب زیرساختها و ورود خسارت به اموال عمومی و خصوصی قرار گرفته باشد؛ وضعیتی که در آن، جان و مال و حیثیت اشخاص، بهعنوان موضوعات مورد حمایت قانون اساسی، مستقیماً در معرض آسیب واقع میشوند. اصل بیستودوم قانون اساسی، جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل چهلم نیز اعمال حق را در جایی که وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود، ممنوع کرده است.
بر این بنیاد، سکوت گزینشی و ممتد سلبریتیهایی که در وقایع کماهمیتتر، تندترین مواضع را علیه حاکمیت، دولت یا نظم عمومی اتخاذ کردهاند، اما در برابر تجاوز خارجی و ریختهشدن خون بیگناهان و تخریب داراییهای مردم و کشور، در سکوت مطلق فرو رفتهاند، دیگر یک سکوت خنثی و بیاثر تلقی نمیشود. این سکوت، در سطح تحلیل حقوقی، از سنخ «ترکِ معنادار» است؛ یعنی خودداریای که در اوضاع و احوال خاص، واجد کارکرد اجتماعی، رسانهای و حتی تبلیغی میشود. هنگامی که همین سکوت، موضوع بهرهبرداری رسانهها و خبرگزاریهای معاند قرار میگیرد و از آن برای القای شکاف اجتماعی، تضعیف انسجام ملی، مشروعیتبخشی به فشار خارجی یا تشویق به استمرار تهاجم استفاده میشود، دیگر نمیتوان آن را در حصار یک تصمیم صرفاً شخصی محصور ساخت. در این فرض، سکوت وارد قلمرو آثار عمومی میشود و در نتیجه، قابلیت آن را مییابد که در پرتو قواعد مسئولیت مدنی، اصول قانون اساسی و قوانین خاص، مورد بازخوانی قرار گیرد.
مهمترین مبنای نظری در این میان، مفهوم ترک تحفظ است. در ادبیات فقهی و حقوقی ایران، همه تقصیرها به فعل ایجابی منحصر نیستند؛ گاه خودداری از انجام رفتاری که عقل، عرف و احتیاط اجتماعی آن را لازم میشمارد، خود مصداق تفریط و منشأ ضمان است. ماده ۹۵۲ قانون مدنی، تفریط را ترک عملی میداند که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر لازم است. هرچند عبارت قانونی ناظر به حفظ مال غیر است، اما منطق مستتر در آن فراتر از مصادیق محدود مالی است و این ایده را تثبیت میکند که هرجا ترکِ اقدامِ لازم و متعارف، موجب ورود یا تشدید زیان شود، میتوان از مسئولیت سخن گفت. در تحلیلهای معتبر حقوقی نیز «ترک تحفظ» دقیقاً به همین معنا به کار رفته است: خودداری از رفتاری که انسان متعارف و محتاط در آن وضعیت انجام میدهد. بنابراین، وقتی شخصی با نفوذ اجتماعی گسترده، مخاطبان میلیونی، سرمایه نمادین عظیم و سابقه مکررِ جهتدهی به افکار عمومی، در برابر یک فاجعه ملی از حداقل اقدام انسانی، ملی و اجتماعی، یعنی محکومکردن تجاوز، اعلام همدردی با قربانیان، دعوت به امدادرسانی یا جلوگیری از عادیسازی خشونت، خودداری میکند، این خودداری را باید مصداق روشن ترک تحفظ دانست. چنین شخصی فقط "سخن نگفته" نیست؛ او از بهکارگیری ظرفیت مؤثر خویش برای جلوگیری از تشدید زیان عمومی امتناع کرده است.
اهمیت ترک تحفظ در آن است که بحث را از «الزام به اظهار نظر» به «الزام به پرهیز از تشدید زیان» منتقل میکند. کسی مدعی نیست که هر شهروندی در هر رویداد ملی باید بیانیه صادر کند. سخن بر سر شخصی است که خود، عامدانه و مستمراً، نقش مرجع اجتماعی برای خویش ساخته و جامعه را به حساسیت نسبت به مواضع خود عادت داده است. چنین شخصی در هنگامهای که جان مردم، امنیت کشور و اموال عمومی و خصوصی در معرض تعرض قرار گرفته، اگر سکوت اختیار کند، این سکوت در خلأ رخ نمیدهد؛ بلکه در بستر پیشینه رفتاری او، از سوی جامعه و رسانه معنا میشود. به تعبیر دقیقتر، او با سابقه مداخلهگری خویش، نوعی اعتماد مشروع اجتماعی پدید آورده و سپس در مهمترین بزنگاه، از ایفای حداقلیِ مقتضای این جایگاه سر باز زده است. در اینجاست که سکوت، در کنار ترک تحفظ، به مفاهیمی، چون تفریط، قابلیت استناد و نقض اعتماد مشروع نیز نزدیک میشود.
در کنار این مبانی عام، ماده ۸ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» و ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» پشتوانههای تقنینی و خاص برای تقویت این تحلیل فراهم میآورد. این قوانین، هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانهای، تبلیغی و مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه را که در جهت تأیید، تقویت یا تحکیم رژیم صهیونیستی باشد و یا یا برخلاف امنیت ملی باشد، ممنوع و مستوجب مجازات میداند. نکته مهم در فهم این ماده آن است که قانونگذار، دایره رفتارهای ممنوع را به افعال مثبت کلاسیک محدود نکرده، بلکه با بهکارگیری تعابیری عام و ناظر به حوزههای فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، در حقیقت به میدان تأثیرگذاری عمومی نظر داشته است. از اینرو، در تفسیر هدفمدار و منطبق با فلسفه تقنین، هر رفتاری که در این میدان، عملاً در جهت تقویت، تحکیم یا تسهیل فضای خصمانه عمل کند، میتواند در شعاع این ماده قرار گیرد؛ خواه آن رفتار بهصورت گفتار صریح باشد، خواه به شکل سکوتی عامدانه و معنادار که از آن در جنگ روانی و عملیات رسانهای علیه کشور بهرهبرداری میشود.
در این نقطه، سکوت دیگر صرفاً «ترک بیان» نیست؛ بلکه میتواند فعل سلبیِ مؤثر تلقی شود. منطق حقوق ایران نیز این تحلیل را برمیتابد. قانون مجازات اسلامی، رفتار مجرمانه را اعم از فعل و ترک فعل میشناسد و در ماده ۲۹۵، در مواردی که انجام فعل بر عهده شخص بوده و ترک آن به وقوع نتیجه زیانبار انجامیده، انتساب نتیجه را میپذیرد. همچنین قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی، نشان میدهد که نظام حقوقی ایران اساساً بیتفاوتی در برابر خطر جانی را مجاز نمیشمارد و هرجا امکان اقدام مؤثر برای جلوگیری از وقوع یا تشدید خطر وجود داشته باشد، خودداری از آن را نکوهشپذیر و حتی قابل مجازات میداند. هرچند آن قانون ناظر به وضعیت کلاسیک امداد و کمک فوری است، اما روح آن بر یک اصل روشن استوار است:توانِ کمک مؤثر، در ارزیابی مسئولیت بیعملی، عنصری تعیینکننده است. به طریق اولی، کسی که با یک پیام میتواند میلیونها نفر را متأثر، بسیج یا حساس کند، در قبال سکوت خویش در زمان فاجعه، نمیتواند بهسادگی به حصن بیطرفی پناه ببرد.
عنصر مهم دیگری که این بحث را تشدید میکند، مطالبه عمومی است. هرگاه از این سلبریتیها بهطور آشکار، مکرر و گسترده خواسته شود که تجاوز به کشور، تهدید امنیت عمومی و ملی، کشتار مردم بیگناه و تخریب اموال عمومی و خصوصی را محکوم کنند و با این حال همچنان به سکوت ادامه دهند، این سکوت از سه جهت بار حقوقی و اثباتی بیشتری پیدا میکند. نخست آنکه دیگر نمیتوان آن را ناشی از غفلت یا بیاطلاعی دانست؛ زیرا مطالبه عمومی، عنصر آگاهی را تقویت میکند. دوم آنکه انتظار عرفی جامعه از این اشخاص بهصورت عینی و آشکار احراز میشود. سوم آنکه استمرار سکوت پس از این مطالبه، نشاندهنده نوعی امتناع آگاهانه و اصراری است؛ امتناعی که سکوت را از یک حالت منفعل، به یک رفتار انتخابشده و مسئولیتزا نزدیک میکند. در چنین وضعی، سکوت نهتنها معنا دارد، بلکه در افکار عمومی و در جنگ ادراکی نیز کارکرد پیدا میکند. از اینرو، مطالبه عمومی را باید یکی از مهمترین قرائن بر اثبات تعمد، قابلیت استناد و انتساب آثار اجتماعی سکوت دانست.
افزون بر آن، اصل چهلم قانون اساسی مانع از آن است که حق سکوت به ابزاری برای اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی تبدیل شود. اگر شخصی در زمانهای دیگر، از آزادی بیان خود تا سرحد موجسازی، التهابآفرینی و اثرگذاری اجتماعی بهره برده، اما در زمان تجاوز و خونریزی و تهدید موجودیت اجتماعی، همان حق را بهصورت گزینشی به سکوت بدل میکند و نتیجه عملی این سکوت، تقویت عملیات رسانهای دشمن یا تضعیف انسجام عمومی است، دیگر با «استفاده مشروع از حق» روبهرو نیستیم؛ بلکه با نوعی سوءاستفاده از حق مواجهایم. در چنین فرضی، حق سکوت، چون هر حق دیگری، در برابر منافع عمومی، جان مردم و امنیت جامعه، حد و مرز مییابد.
از منظر عرف اجتماعی نیز تحلیل به همین نتیجه میرسد. عرف از یک شهروند عادی انتظار موضعگیری رسمی ندارد، اما از کسی که خود را در جایگاه داور عمومی نشانده، در حوادث ملی، حداقل موضع انسانی و ملی را انتظار دارد. سکوت چنین شخصی در برابر کشتار، ویرانی و تجاوز، بهویژه پس از موضعگیریهای تند و مکرر در امور کماهمیتتر، در نگاه عرفی، سکوتی بیطرفانه تلقی نمیشود؛ بلکه یا جانبدارانه فهم میشود، یا فرصتطلبانه، یا دستکم قابل بهرهبرداری. همین داوری عرفی، در حقوق مسئولیت مدنی، در تشخیص تقصیر، تفریط و قابلیت انتساب، نقش اساسی دارد. ازاینرو، مبنای عرفی نیز در کنار مبانی فقهی و تقنینی، تحلیل مسئولیت این سکوت را استوارتر میسازد.
حاصل کلام آن است که سکوت ممتد، گزینشی و معنادار سلبریتیها در برابر تجاوز خارجی، کشتار انسانهای بیگناه، تهدید امنیت عمومی و ملی، و تخریب اموال عمومی و خصوصی، در فرضی که با سابقه موضعگیریهای شدید پیشین، مطالبه عمومیِ آشکار برای محکومیت تجاوز، و بهرهبرداری رسانههای معاند از همین سکوت همراه باشد، دیگر در حد یک امتناع شخصی باقی نمیماند. این سکوت، در منظومه حقوق ایران، قابل تحلیل بهعنوان ترک تحفظ، تفریط اجتماعی، سوءاستفاده از حق، و رفتار سلبیِ اثرگذار در تقویت جبهه خصمانه است. بدینسان، مبنای نظری برای مسئولیت مدنی و اجتماعی این اشخاص، نه سست و خطابی، بلکه منسجم، چندلایه و متکی بر اصول قانون اساسی، قواعد فقهی، مفاهیم مسئولیت مدنی و حتی قانون خاص مقابله با اقدامات خصمانه فراهم است.
انتهای پیام/
