تهیه بسته سیاستی حقوقی «ظرفیتها و فرصتهای حقوقی ایران در جنگ رمضان»
به گزارش خبرگزاری آنا، دکتر سیدمحمود هاشمی در تشریح بسته سیاستی حقوقی (ظرفیتها و فرصتهای حقوقی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در پرتو جنگ رمضان) بیان کرد: این بسته سیاستی حقوقی، شامل ۱۶ محور زیربنایی و اولویتهای عملی از تثبیت موقعیت دولتِ صلحطلب و مقتدرِ مورد تجاوز تا پیگیری مسئولیت بینالمللی، جبران خسارت، صیانت از استقلال سیاسی، تعرض به سرمایه انسانی، علمی و فناورانه کشور، پیگیری حملات علیه مراکز آموزشی، علمی و دانشگاهی، بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز و... از سوی کمیته علمی – تخصصی حقوق مرکز مطالعات، برنامهریزی و تعالی علوم انسانی و هنر تهیه شده است.
هاشمی افزود: این بسته با هدف استفاده از ظرفیتهای واقعی و فرصتهای عینی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران از جمله دو قاعده بنیادین منشور ملل متحد، یعنی منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها و شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه تهیه شده است.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: در این بسته مجموعهای از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عمومی، حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق بینالملل بشر، حقوق مسئولیت بینالمللی دولتها، حقوق سازمانهای بینالمللی و در مواردی حقوق دریاها، بهگونهای همزمان و متراکم، پشتوانه استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند.
وی گفت: در این بسته تاکید شده است جنگ تحمیلی رمضان فقط میدان دفاع و دفع خطر نبوده است؛ بلکه میتواند سرآغاز مرحلهای تازه از کنش حقوقی فعال، سنجیده و امیدآفرین برای جمهوری اسلامی ایران باشد و این ظرفیتها زمانی به نتیجه نزدیک میشوند که ارکان جمهوری اسلامی ایران از دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی تا مراجع تقنینی، قضائی، امنیتی، دانشگاهی و رسانهای در قالب راهبردی منسجم، مستند، آیندهنگر و پیگیر، آنها را در مجامع داخلی، منطقهای و بینالمللی دنبال کنند.
هاشمی توضیح داد: برآیند این بسته آن است که جمهوری اسلامی ایران امروز با مجموعهای از فرصتهای حقوقیِ درهمتنیده و همافزا از جمله «تثبیت موقعیت دولتِ صلحطلب و مقتدرِ مورد تجاوز»، «استناد مشروع و منضبط بهحق دفاع از خود»، «پیگیری نقض استقلال سیاسی و اصل عدم مداخله»، «استناد به حق ملت ایران در تعیین آزادانه سرنوشت همهجانبه خویش»، «تعقیب ترور و قتلهای هدفمند»، «صیانت از سرمایه انسانی، علمی و راهبردی کشور» و «پیگیری حملات علیه مدارس، دانشگاهها و اماکن فرهنگی روبهرو است.
این مسئول ادامه داد: «توسعه دامنه مسئولیت به دولتهای منطقهای همکار با متجاوز»، «تعقیب جنایات بینالمللی»، «پیگیری حمله به تأسیسات هستهای»، «به چالش کشیدن مبانی حقوقی تحریمها»، «تعقیب مسئولیت محرکان رسانهای جنگ و خشونت»، «بازتعریف رژیم حقوقی و مسئولیت امنیتی در موضوع تنگه هرمز»، «مطالبه جبران کامل خسارات»، «تبدیل جنگ به یک پرونده انباشته برای جبران کامل خسارت و «مستندسازی ملی به عنوان یک پروژه حیاتی و فوری» از دیگر فرصتهای حقوقی بوده که ایران با آن مواجه است.
به گفته معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، بسته سیاستی حقوقی (ظرفیتها و فرصتهای حقوقی پیشِ روی جمهوری اسلامی ایران در پرتو جنگ رمضان) بزودی برای نهادهای حاکمیتی، تقنینی، دیپلماسی، حقوقی، قضائی و رسانهای ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/
