اقتصاد ایران در سال گذشته بدون کمبود کالا اداره شد؛ مهار تورم مأموریت اصلی اقتصاد در سال ۱۴۰۵

محمدامین لنگری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته با چالش‌های متعددی از جمله تحولات سیاسی، جنگ ۱۲ روزه و نوسانات اقتصادی مواجه بود، اما در عین حال توانست از این شرایط عبور کند و کشور بدون بروز کمبود‌های اساسی اداره شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره، مدیریت کشور در شرایط جنگی و جلوگیری از بروز قحطی و کمبود کالا‌های اساسی بود که خود یک موفقیت مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد در سال گذشته تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و طلا و در پی آن تشدید تورم، از مهم‌ترین مشکلاتی بود که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد. باید توجه داشت که ارزش پول ملی به‌شدت به نرخ ارز و طلا وابسته است و بی‌ثباتی در این حوزه‌ها، فشار اقتصادی را افزایش می‌دهد.

لنگری تأکید کرد: در سال جدید، مهار تورم و تثبیت نرخ ارز باید به‌عنوان اهداف کلیدی سیاست‌گذاران اقتصادی دنبال شود. این موضوع برای افزایش تاب آوری اقتصادی و رشد همدلی در فضای جامعه تأثیر به سزایی دارد و از این حیث می‌توان گفت که با توجه به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری این موضوع مهم‌ترین ماموریت اقتصادیون در سال جاری است. 

تولید داخلی؛ محور تقویت اقتصاد

وی با بیان اینکه تمرکز بر تولید داخلی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در کنار فروش نفت، باید بر تولید کالا‌هایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد تمرکز بیشتری صورت گیرد تا نیاز‌های اساسی کشور از داخل تأمین شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رونق تولید و حمایت از کسب‌وکار‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های تقویت اقتصاد مقاومتی است و باید شرایطی فراهم شود که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تثبیت و تضمین شود.

لنگری با اشاره به وجود بی‌انضباطی مالی در کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، نبود انضباط در نظام بانکی و مالی است که نیازمند اصلاحات جدی است.  سیاست‌های انقباضی موجود نیز در بسیاری موارد با نیاز‌های بخش تولید همخوانی ندارد و باید بازنگری شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی به الگوی حکمرانی بازمی‌گردد، گفت: اقتصاد ایران بیش از آنکه از اقدامات جزئی آسیب ببیند، از الگوی کلان حکمرانی اقتصادی ضربه می‌خورد.

وی ادامه داد: الگوی فعلی که تا حدی متأثر از نسخه‌های ارائه‌شده توسط نهاد‌های بین‌المللی است، نتوانسته نتایج رضایت‌بخشی به همراه داشته باشد و ادامه این مسیر، به تکرار همان نتایج گذشته منجر خواهد شد.

لنگری تأکید کرد: کشور نیازمند طراحی یک الگوی مستقل و بومی در حوزه حکمرانی اقتصادی است؛ الگویی که در حوزه‌های پولی، بانکی، تجاری و توسعه کسب‌وکار، متناسب با شرایط داخلی تدوین شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت اقتصادی در دوران جنگ گفت: یکی از نکات مثبت این دوره، افزایش نقش و مسئولیت‌پذیری حاکمیت در تأمین نیاز‌های اساسی مردم بود؛ این رویکرد باید تقویت شود و دولت نقش فعال‌تری در مدیریت اقتصاد ایفا کند؛ چرا که این اتفاق نقش بی بدیلی در افزایش اعتماد عمومی و همدلی در جامعه ایفا کرد. 

این کارشناس اقتصادی افزود: برخلاف برخی الگو‌های اقتصادی که نقش دولت را محدود می‌کنند، در شرایط فعلی، حاکمیت باید مسئولیت تأمین نیاز‌های اساسی، حمایت از صنایع و جبران ناکارآمدی‌های احتمالی را بر عهده بگیرد؛ چرا که این موضوع از مهم‌ترین مسائل حوزه امنیت ملی هستند. 

بهبود نسبی در حوزه انرژی؛ پشتوانه رشد اقتصادی

لنگری در ادامه گفت: در مقایسه با سال‌های گذشته، شاهد کاهش قطعی برق و مدیریت بهتر منابع انرژی بوده‌ایم که این موضوع یک نقطه قوت برای اقتصاد کشور محسوب شده و می تواند چرخ های تولید در کشور را با قدرت بیشتری به حرکت آورد. 

وی خاطرنشان کرد: در صورت اصلاح الگوی حکمرانی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، کنترل تورم و حمایت از تولید، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی در سال جدیدامیدوار بود. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی به تکرار چالش‌های گذشته منجر خواهد شد.