پیشنهاد سردبیر
از تنگه هرمز تا فضای مجازی در همایش ملی مهندسی کامپیوتر

دبیر ششمین همایش پژوهش‌های نوین در مهندسی کامپیوتر عنوان کرد

رصدخانه مراغه؛ احیاکننده علم در دل ویرانی‌های مغول

یک استاد تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با آناتک:

آغاز تدوین برنامه پیشنهادی ۱۴۰۵ همسو با شعار سال برای وزارت جهاد کشاورزی

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز تدوین برنامه عملیاتی پیشنهادی یک‌ساله برای وزارتخانه کشاورزی همسو با شعار سال و برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ اکبر فتحی اظهار کرد: در آغاز سال ۱۴۰۵، شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» اعلام شد؛ شعاری که بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در کنار هم‌افزایی ملی و حفظ ثبات و انسجام جامعه تأکید دارد.

وی افزود: این عنوان، دستگاه‌های اجرایی را بر آن می‌دارد که برنامه‌های سالانه خود را با رویکرد افزایش تاب‌آوری اقتصادی، ارتقای کارآمدی ساختارها، و توجه به نقش وحدت و ثبات در پیشبرد اهداف توسعه‌ای بازنگری و تنظیم کنند.

وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی نیز با توجه به جایگاه حیاتی خود در حوزه امنیت غذایی، پایداری منابع و معیشت بخش گسترده‌ای از جامعه، وظیفه دارد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را متناسب با این رویکرد سامان‌دهی کرده و نقش مؤثری در تحقق اهداف مرتبط ایفا کند.

وی افزود: بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین ارکان اقتصاد و امنیت غذایی کشور، نقشی مستقیم در ثبات اجتماعی، رفاه عمومی و پایداری ملی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: این بخش با اتکا بر گستره وسیع تولیدکنندگان، بهره‌برداران، تعاونی‌ها، واحد‌های فرآوری، و شبکه گسترده خدمات‌رسانی، سهم مهمی در تأمین نیاز‌های اساسی مردم و شکل‌دهی به ساختار اقتصادی کشور دارد.

وی اضافه کرد: از این منظر، هرگونه ارتقای کارکرد‌های بخش کشاورزی تنها یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت و تاب‌آوری ملی محسوب می‌شود.

فتحی اظهار کرد: بر همین اساس، «معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی» مسئولیت دارد که راهبرد‌های توسعه‌ای، برنامه‌های اجرایی و نظام حکمرانی بخش را با همراهی سایر معاونت‌های تخصصی، سازمان‌ها و موسسات وابسته به گونه‌ای تنظیم کند که ضمن تقویت مزیت‌های ملی، پاسخگوی نیاز‌های امروز و چالش‌های آینده نیز باشد.

وی افزود: در چارچوب نگاه توسعه‌محور، اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی معنایی بسیار روشن و عملیاتی دارد.

وی خاطر نشان کرد: مقاوم‌سازی اقتصاد بر پایه سه اصل بنیادین استوار است، ارتقای بهره‌وری منابع محدود، ایجاد تاب‌آوری در زنجیره تولید و بازار، و تقویت هماهنگی و همکاری ملی برای پیشبرد برنامه‌ها.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این اصول زمانی به نتایج واقعی منجر می‌شوند که سیاست‌گذاری بخش کشاورزی بر پایه داده‌های دقیق، مدیریت علمی، فناوری‌های نوین و مشارکت فعال ذی‌نفعان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: از این جهت، مدیریت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارتخانه نقشی محوری در طراحی و هدایت سیاست‌هایی دارد که بتوانند ساختار تولید را پایدارتر، بازار را قابل پیش‌بینی‌تر و منابع پایه را ایمن‌تر کنند.

فتحی خاطر نشان کرد: یکی از مباحث مهم در این حوزه، پیوند میان تاب‌آوری اقتصادی و «وحدت ملی» در مفهوم گسترده آن است. بخش کشاورزی تنها یک شبکه تولید نیست؛ بلکه ساختاری انسانی و اجتماعی است که به صورت گسترده در سراسر کشور پراکنده است.

وی اضافه کرد: میلیون‌ها بهره‌بردار، تولیدکننده و فعال بخش، بخش مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و هم‌افزایی میان آنان ضامن موفقیت هر برنامه ملی است.

وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی به‌خوبی آگاه است که بدون مشارکت و همراهی ذی‌نفعان نمی‌توان اصلاح الگوی کشت را اجرا کرد، بهره‌وری آب و خاک را افزایش داد، صنایع تبدیلی را توسعه داد یا زنجیره ارزش را تقویت کرد، بنابراین انسجام شبکه‌ای بین تولیدکنندگان، تشکل‌ها، مراکز علمی، بخش خصوصی و دولت، یک ضرورت مدیریتی است.

وی گفت: چنین همگرایی‌ای به پایداری اجتماعی کمک کرده و زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های ملی در مقیاس گسترده می‌شود. در کنار این موضوع، امنیت ملی در بخش کشاورزی پیوند مستقیم و محسوس با امنیت غذایی دارد. هرگونه اختلال در تولید، توزیع یا دسترسی مردم به کالا‌های اساسی می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

وی اظهار کرد: مدیریت بخش کشاورزی وظیفه دارد با برنامه‌ریزی دقیق، رصد مستمر وضعیت تولید، تأمین پایدار نهاده‌ها، و توسعه زیرساخت‌های نوین، نظام امنیت غذایی کشور را تقویت کند.

وی گفت: بخش‌های مختلف وزارت جهادکشاورزی مسئولیت دارند که سیاست‌ها و برنامه‌هایی را طراحی کند که آسیب‌پذیری سیستم غذایی را در برابر بحران‌ها کاهش دهد؛ بحران‌هایی مانند خشکسالی، نوسانات بازار جهانی، بیماری‌های دامی و گیاهی، تغییرات اقلیم یا اختلالات زنجیره تأمین.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، توسعه فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های پایش هوشمند، داده‌های سنجش‌ازدور، مدیریت ریسک، بیمه کشاورزی مبتنی بر داده و اپلیکیشن‌های پیش‌بینی تولید، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آینده‌نگر در این بخش محسوب می‌شود. چالش‌های محیطی و محدودیت‌های منابع آب و خاک، وظیفه مدیریت علمی و بهره‌ور منابع را دوچندان کرده است.

فتحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در تدوین برنامه‌های راهبردی خود، حفظ منابع پایه و ارتقای بهره‌وری را به عنوان اهداف کلیدی دنبال می‌کند، پایداری منابع طبیعی تنها یک هدف زیست‌محیطی نیست، بلکه ستون امنیت غذایی و اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.

وی اظهار کرد: بدون مدیریت اصولی آب، اصلاح خاک‌های آسیب‌دیده، احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش، توسعه بخش کشاورزی با مخاطره جدی مواجه می‌شود.

وی گفت: به همین دلیل، سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده باید بر پایه مدیریت تلفیقی آب و خاک، توسعه کشت‌های مقاوم و کم‌نیاز به آب، و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت آبیاری و نهاده‌ها باشد.

وی با بیان اینکه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی یکی دیگر از محور‌های مهم سیاست‌گذاری این وزارت است، افزود: هدف از برنامه‌ریزی در این حوزه، کاهش ضایعات، ارتقای ارزش افزوده، افزایش بهره‌وری عملیات تولید و توزیع، و ایجاد بازار پایدار و رقابتی برای بهره‌برداران است.

وی یادآور شد: تاب‌آوری اقتصادی به معنای وابستگی کمتر به واردات نهاده‌های اصلی و همچنین توسعه ظرفیت‌های داخلی برای تأمین بذر، کود، ماشین‌آلات و نهاده‌های دامی است.

وی اضافه کرد: مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و کاهش نوسانات بازار، از اهداف اصلی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی است؛ زیرا ثبات بازار به‌طور مستقیم به امنیت اقتصادی خانوار‌ها و آرامش اجتماعی مربوط می‌شود، علاوه بر این، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های منطقه‌ای یکی از ارکان مهم مقاوم‌سازی اقتصاد کشاورزی است.

وی گفت: وزارت جهادکشاورزی طبق وظایف سازمانی خود باید شرایطی فراهم کند که صادرات پایدار، استاندارد و مبتنی بر فناوری‌های روز بسته‌بندی و فرآوری شکل بگیرد، برنامه‌های مربوط به توسعه بازار‌های هدف، ارتقای کیفیت محصول، و بهبود زیرساخت‌های لجستیک کشاورزی، همگی با هدف تقویت توان رقابتی کشور در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی است.

وی با تاکید بر اینکه نقش سرمایه انسانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: بخش کشاورزی بدون نیروی انسانی ماهر، کارآمد و آشنا با فناوری‌های نو قابل توسعه نیست، وزارت جهادکشاورزی به‌طور مستمر در حوزه توانمندسازی بهره‌برداران، آموزش‌های تخصصی، توسعه مهارت‌های مدیریتی و کارآفرینی روستایی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه رشد دانش و توان فنی کشاورزان یکی از مؤثرترین عوامل ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است، گفت: جذب جوانان تحصیل‌کرده به بخش کشاورزی و ایجاد شرایطی برای مشارکت آنان، از اولویت‌های توسعه‌ای مهم محسوب می‌شود.

وی افزود: مجموعه این مباحث نشان می‌دهد که بخش کشاورزی در تعامل مستقیم با عناصر کلیدی توسعه پایدار، امنیت غذایی، تاب‌آوری اقتصادی و ثبات اجتماعی قرار دارد، از این رو، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در سال جاری و سال‌های آینده خود را متعهد می‌داند که سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای طراحی و هدایت کند که قادر به تقویت بنیان‌های تولید، ارتقای ثبات بازار، مدیریت پایدار منابع، و بهبود معیشت بهره‌برداران باشد.

فتحی یادآور شد: این رویکرد نقشه راهی است برای حرکت بخش کشاورزی به سوی آینده‌ای پایدار، بهره‌ور و تاب‌آور، و مبنایی برای توسعه‌ای که بر شایستگی‌های ملی، تولید داخلی، و مشارکت فراگیر استوار است.

انتهای پیام/

ارسال نظر