وزن واقعی بنادر شمال در معادلات منطقهای
به گزارش خبرگزاری آنا، تحولات اخیر در پهنه آبی خزر و تداوم گمانهزنیها درباره رژیم حقوقی این دریا، بار دیگر توجه سیاستگذاران را به ظرفیتهای ترانزیتی شمال کشور جلب کرده است. با این حال، نگاهی به واقعیتهای میدانی نشان میدهد که تقلیل دادن مسئله خزر به مناقشات دیپلماتیک یا بندهای کنوانسیونهای امضاشده، تصویری ناقص از موقعیت ژئوپلیتیک ایران ارائه میدهد. ارزش واقعی خزر در گره خوردن آن با شبکه حملونقل، زنجیره تامین کالا و تابآوری اقتصادی کشور در شرایط فشار بینالمللی نهفته است.
آمارهای رسمی مربوط به سال ۱۴۰۳ از رشد ۲۲.۵ درصدی ترانزیت کالا از مسیر ایران و رسیدن آن به ۲۱.۹ میلیون تن خبر میدهند. همزمان، گزارشهای مرتبط با کریدور شمال - جنوب در سال ۲۰۲۴، حجم حمل بار را حدود ۲۶.۹ میلیون تن ثبت کردهاند. این ارقام نشان میدهند که بنادر و مسیرهای ریلی شمالی کشور، فارغ از بحثهای انتزاعی حقوقی، در عمل نقش یک بستر پدافند لجستیکی را ایفا میکنند.
رقابت کریدورها و خطر حاشیهنشینی
طی سالهای اخیر، تشدید رقابت میان کریدورهای بینالمللی جهتگیریهای تازهای پیدا کرده است. برکشیده شدن «کریدور میانی» که از پهنه خزر عبور میکند و مسیرهای ترانزیتی ایران را دور میزند، نمونهای روشن از پیوند میان اقتصاد، امنیت و رقابتهای منطقهای است. سرمایهگذاریهای گسترده قدرتهای فرامنطقهای و فعالسازی طرحهای زیرساختی در حاشیه خزر و قفقاز، با هدف کاهش اتکای مبادلات منطقهای به شبکه ترانزیت ایران دنبال میشود.
در چنین فضایی، هرگونه تاخیر در تجهیز بنادر و متصلنکردن خطوط ریلی به مرزهای آبی، به معنای واگذاری عرصه به کریدورهای جایگزین است. اگرچه ظرفیت عملیاتی بنادر شمالی در مقایسه با بنادر جنوبی محدودتر به نظر میرسد، اما نقش این بنادر در زمانهای بحرانی و شرایط ویژه غیرقابل جایگزین است.
امنیت غذایی و زیرساختهای تحت فشار
اهمیت بنادر و خطوط ریلی شمال تنها به عبور کالاهای ترانزیتی محدود نمیشود؛ بخش قابل توجهی از واردات نهادههای دامی، غلات و کالاهای اساسی کشور از مسیر روسیه و قزاقستان انجام میپذیرد. هرگونه اختلال در این شریانها، مستقیماً امنیت غذایی و بازار داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد.
حملات و آسیبهای هدفمندی که در نقاطی از زیرساختهای ریلی و بندری شمال کشور رخ داده، نشاندهنده حساسیت بالای این محورها در خنثیسازی تحریمها و حفظ جریان تجارت خارجی است. آسیب به پلها یا تأسیسات بندری شمالی گواهی بر این واقعیت است که رقبا و طرفهای متخاصم، اهمیت این شریانها را در زنجیره تامین ایران به خوبی درک کردهاند.
پیشبرد زیرساختها در کنار دیپلماسی اقتصادی
برای حفظ جایگاه ترانزیتی ایران، پافشاری بر تصویب شتابزده کنوانسیونها بدون حصول توافقهای عادلانه بر سر خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر، فاقد وجاهت راهبردی است. تجربه نشان داده است که بدون الحاقیههای شفاف و تضمین حقوق ایران بر پایه اصل انصاف، دیپلماسی کاغذی گرهی از مشکلات اجرایی باز نمیکند.
راهکار اصلی، تمرکز بر تقویت بنیه عملیاتی در داخل و بهرهگیری از ظرفیت توافقنامههای چندجانبه است. موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فعالسازی ظرفیتهای پیمانهایی نظیر شانگهای و بریکس، ابزارهای ارزشمندی برای تثبیت سهم ایران در بازار ترانزیت شمال هستند؛ مشروط بر آنکه توسعه اسکلهها، افزایش تجهیزات انبارداری و تکمیل اتصالات ریلی بنادر به شبکه سراسری در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد.
انتهای پیام/
