ضرورت تعویق دریافت مطالبات دستگاه‌های دولتی / اهتمام در تامین مایحتاج عمومی اولویت است

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران گفت: با توجه به اهمیت حیاتی تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی در شرایط دشوار کنونی، تامین مایحتاج ضروری مردم و همچنین معاش و امنیت شغلی خانوارها، به اندازه‌ی الزامات امنیتی، حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری آنا از خانه صمت ایران، جهانبخش شکری، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با تأکید بر اهمیت حیاتی تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی در شرایط دشوار کنونی، گفت: تامین مایحتاج ضروری مردم و همچنین معاش و امنیت شغلی خانوارها، به اندازه‌ی الزامات امنیتی، حائز اهمیت است.

شکری افزود: در حالی که در هفته‌های پایانی سال هستیم و مسائل تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش همواره از دغدغه‌های تولیدکنندگان بوده است، امسال به دلیل دو نوبت حملات تجاوزکارانه (جنگ ۱۲ روزه ابتدای تابستان و حملات پنج روز اخیر) با شرایط متفاوتی مواجه هستیم.

رئیس خانه صمت کرمانشاه، با بیان اینکه پاسخگویی به این الزامات با همراهی و تعامل منطقی دستگاه‌های متولی امکان‌پذیر است، تصریح کرد:جدا از تسهیل در ترخیص گمرکی یا تخصیص ارز تولید، نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی برای کاستن از فشار بر تولیدکنندگان هستیم.

شکری ادامه داد: مطالبات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، شهرداری، آب، برق، گاز و… که در حالت عادی نیز می‌تواند ادامه فعالیت تولید و اشتغال کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد، در شرایط حساس کنونی می‌تواند استمرار خطوط تولید و حفظ اشتغال کارکنان را به طور جدی مختل کند.

رئیس خانه صمت کرمانشاه کمترین انتظار را بازنگری در مطالبه‌گری این ادارات دانست و اظهار داشت: منطقی است که این مطالبات برای مدت معین فریز و استمهال شوند تا آسیبی به توان تولید وارد نشود.

وی همچنین یادآور شد: در همین رابطه، بجاست که تکلیف بسته حمایتی جنگ ۱۲ روزه از لحاظ اجرایی و عملیاتی روشن شود تا جامعه کار و تولید از آن منتفع گردد.

شکری با اشاره به اینکه پافشاری هرکدام از ادارات (گاز، آب، برق، شهرداری، دارایی، بانک و بیمه) شاید به وصول مطالبات منجر شود، اما در شرایط کنونی می‌تواند به دستاوردی معکوس تبدیل گردد، تأکید کرد: در این میان، نباید از نقش و مسئولیت تشکل‌های صنفی و مدنی غافل شد.

وی خاطرنشان کرد: خانه صمت یا هر نهاد مدنی دیگری که به نوعی تشکل فعالان اقتصادی محسوب می‌شود، می‌تواند و باید به عنوان حلقه واسطه دولت و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عمل کند تا مشکلات واحد‌های تولیدی و کارکنان آنها مرتفع شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر