هشدار سازمان ملل درباره تجارت غیرقانونی زباله؛ قاچاق پسماند‌ها به تشدید آلودگی سمی دامن می‌زند

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه هشدار داد تجارت غیرقانونی زباله، به‌ویژه پسماند‌های الکترونیکی و سمی، به یکی از محرک‌های اصلی آلودگی زیست‌محیطی در جهان تبدیل شده و پیامد‌های سنگین اقتصادی، بهداشتی و محیط‌زیستی آن بیش از همه متوجه کشور‌های کم‌درآمد با نظام‌های نظارتی ضعیف است.

به گزارش خبرگزاری آنا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان «جرایم و قاچاق پسماند» اعلام کرد خلأ‌های قانونی، ضعف در اجرای مقررات و پایین بودن میزان مجازات‌ها، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازاری چند میلیارد دلاری برای قاچاق غیرقانونی انواع زباله از جمله پسماند‌های الکترونیکی، پلاستیکی و فلزی و همچنین خودرو‌ها و موتور‌های فرسوده شده است.

بر اساس این گزارش، شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در کنار برخی شرکت‌ها، با بهره‌گیری از عملیات پیچیده فراملی، محموله‌های غیرقانونی زباله را در پوشش تجارت مشروع جابه‌جا می‌کنند. این شبکه‌ها از روش‌هایی همچون جعل اسناد، فساد اداری، اخاذی و پول‌شویی برای پنهان‌سازی مسیر‌های قاچاق و دور زدن سازوکار‌های نظارتی استفاده می‌کنند.

مطالعه UNODC نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجه میان هزینه بالای دفع قانونی زباله و سود کلان حاصل از صادرات غیرقانونی آن، انگیزه مالی قدرتمندی برای فعالیت‌های مجرمانه ایجاد کرده است. در این میان، خطرناک‌ترین و دشوارترین انواع پسماند، به‌ویژه پلاستیک‌ها و مواد الکترونیکی سمی، اغلب از کشور‌های پردرآمد به دولت‌های فقیرتر منتقل می‌شوند؛ کشور‌هایی که فاقد زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت زیست‌محیطی هستند و در نتیجه، جمعیت محلی آنها در معرض تهدید‌های جدی سلامت قرار می‌گیرند.

کندیس ولش، مدیر تحلیل سیاست‌گذاری و امور عمومی UNODC، قاچاق زباله را جرمی «پیچیده و دشوار برای شناسایی و پیگرد» توصیف کرد و هشدار داد این پدیده می‌تواند به آلودگی منابع آب آشامیدنی، خاک و اقیانوس‌ها منجر شود و اثرات بلندمدت و بازگشت‌ناپذیری بر محیط‌زیست برجای بگذارد.

وی خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی، هماهنگ‌سازی قوانین و مجازات‌ها و همچنین بهبود تبادل داده‌ها درباره مسیر‌های مشکوک شد تا امکان پیش‌بینی و جلوگیری مؤثر از جریان‌های غیرقانونی پسماند فراهم شود.

در بخش دیگری از گزارش، به خلأ‌های حقوقی موجود حتی پس از تصویب کنوانسیون بازل در سال ۱۹۹۲ اشاره شده است. طبق برآورد‌های سازمان ملل، سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید می‌شود، اما تنها حدود ۲۰ درصد آن از مسیر‌های رسمی و قانونی بازیافت می‌شود.

UNODC هشدار داده است که شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته با سوءاستفاده از این خلأها، کشور‌های در حال توسعه را به «محل دفن زباله‌های سمی» تبدیل کرده‌اند؛ پسماند‌هایی که حاوی مواد خطرناکی همچون سرب و جیوه هستند و می‌توانند در بلندمدت به بروز بیماری‌های مزمن و تخریب پایدار محیط‌زیست منجر شوند.

انتهای پیام/

ارسال نظر