آغاز ارائه خدمات کنسولی آمریکا در شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری
به گزارش خبرگزاری آنا، سفارت ایالات متحده در قدس اشغالی اعلام کرد که از تاریخ ۲۷ فوریه (۸ اسفند)، خدمات حضوری صدور گذرنامه و امور کنسولی را در شهرک صهیونیستنشین «افرات» آغاز خواهد کرد. این شهرک که در حدفاصل شهرهای فلسطینی بیتلحم و الخلیل واقع شده، بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی و مصداق اشغالگری است.
یک سخنگوی سفارت آمریکا در گفتوگو با خبرگزاری رویترز تأیید کرد که این نخستین بار است که ایالات متحده خدمات کنسولی خود را مستقیماً در داخل یک شهرک صهیونیستنشین در کرانه باختری ارائه میدهد.
اگرچه آمریکا مدعی است که این اقدام برای تسهیل امور شهروندان دوتابعیتی (آمریکایی-اسرائیلی) ساکن در این مناطق انجام میشود، اما توقیت و مکان این اقدام، پیامهای سیاسی روشنی به همراه دارد. شهرک «افرات» میزبان تعداد زیادی از مهاجران آمریکایی است که در اراضی غصبی فلسطینیان ساکن شدهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو بهطور علنی بر لزوم گسترش شهرکسازیها و الحاق رسمی کرانه باختری تأکید دارد. اخیراً رژیم صهیونیستی طرحهایی را برای تسلط بر بخشهای وسیعی از کرانه باختری و اعلام آنها بهعنوان «اراضی دولتی» تصویب کرد که با محکومیت بیش از ۸۰ کشور عضو سازمان ملل مواجه شد.
دولت دونالد ترامپ، که همواره خود را حامی اصلی رژیم صهیونیستی معرفی کرده، علیرغم ادعاهای ظاهری مبنی بر مخالفت با الحاق کرانه باختری، در عمل هیچ گامی برای توقف ماشین شهرکسازی تلآویو برنداشته است. کارشناسان معتقدند ارائه خدمات دولتی آمریکا در مناطق اشغالی، به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت غیرقانونی رژیم صهیونیستی بر این مناطق است.
این خوشخدمتی کنسولی سفارت آمریکا در حالی انجام میشود که خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری به اوج خود رسیده است. تنها در ماه ژانویه، بر اثر حملات و آزارهای شهرکنشینان که تحت حمایت مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی انجام میشود، دستکم ۶۹۴ فلسطینی از خانههای خود آواره شدهاند؛ آماری که از زمان آغاز جنگ نسلکشی در غزه بیسابقه بوده است.
تحلیلگران بر این باورند که نفوذ محافل صهیونیستی بر ساختار تصمیمگیری در واشینگتن باعث شده است تا دیپلماسی آمریکا عملاً به ابزاری برای تثبیت اشغالگری و نادیده گرفتن حقوق مسلم مردم فلسطین تبدیل شود. در واقع، باز کردن دفاتر کنسولی در شهرکهای غیرقانونی، قطعه دیگری از پازل نابودی راهکار موسوم به «دو دولتی» و تثبیت نظام آپارتاید صهیونیستی در منطقه است.
انتهای پیام/
