آزمون دشوار ارزی بانک مرکزی در دو ماه نخست حضور رئیس کل

تنها دو ماه پس از آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی، قیمت دلار از ۱۴۰ هزار تومان به بالای ۱۶۰ هزار تومان رسیده؛ افزایشی که در تضاد با وعده‌های پیشین درباره مهار بازار ارز و تک‌نرخی‌کردن آن، بار دیگر نگاه‌ها را به عملکرد سیاست‌گذار پولی معطوف کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در شرایطی که ثبات بازار ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سیاست‌گذار پولی تلقی می‌شود، بررسی تحولات اخیر نرخ دلار پرسش‌های جدی درباره کارآمدی وعده‌ها و رویکرد‌های اعلام‌شده از سوی تیم جدید بانک مرکزی ایجاد کرده است. عبدالناصر همتی در زمان آغاز تصدی ریاست بانک مرکزی، سکان ارزی کشور را در حالی در دست گرفت که قیمت دلار در محدوده ۱۴۰ هزار تومان قرار داشت؛ نرخی که خود او و نزدیکانش آن را قابل مدیریت و نتیجه سیاست‌های پیشین می‌دانستند. با این حال، تنها طی حدود دو ماه، نرخ دلار از مرز ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده و عملاً یک جهش قابل توجه را تجربه کرده است؛ جهشی که آثار آن به‌سرعت در بازار کالا، خدمات و انتظارات تورمی جامعه بازتاب یافته است.

همتی با شعار حل ریشه‌ای بحران ارز و با تأکید بر تک‌نرخی‌کردن آن وارد میدان شد و این سیاست را نسخه‌ای برای پایان‌دادن به رانت، فساد و بی‌ثباتی معرفی کرد. پیش از این نیز او و اطرافیانش بار‌ها بر این نکته پافشاری می‌کردند که وزیر اقتصاد نقشی تعیین‌کننده در قیمت ارز ندارد و این بازار به‌طور کامل در حوزه اختیارات و مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی است. بر اساس همین استدلال، انتظار می‌رفت با استقرار تیم جدید و تمرکز اختیارات ارزی، حداقل نشانه‌هایی از مهار نوسانات یا کنترل انتظارات مشاهده شود.

اما آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، فاصله معناداری با این وعده‌ها دارد. افزایش روزانه قیمت ارز، نبود سیگنال‌های اطمینان‌بخش و سکوت معنادار مسئولانی که پیش‌تر با قطعیت از توانایی مدیریت بازار سخن می‌گفتند، فضای ابهام و بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. این سکوت، به‌ویژه از سوی خود همتی و افرادی که با جدیت از انتصاب او دفاع می‌کردند، در حالی رخ می‌دهد که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان عادی، مستقیماً هزینه این نوسانات را در قالب افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پرداخت می‌کنند.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که صرف اعلام سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، بدون فراهم‌کردن پیش‌نیاز‌های نهادی، انضباط مالی، شفافیت در تخصیص منابع و مدیریت انتظارات، نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شوک‌های قیمتی را تشدید کند. از این منظر، رشد سریع نرخ دلار در مدت کوتاه پس از آغاز به کار رئیس جدید بانک مرکزی، بیش از آنکه یک نوسان مقطعی تلقی شود، نشانه‌ای از تداوم همان مشکلات ساختاری است که پیش‌تر نیز بار‌ها درباره آن هشدار داده شده بود.

تحولات اخیر بازار ارز، آزمونی جدی برای ادعا‌هایی است که نقش و اختیارات بانک مرکزی را تعیین‌کننده مطلق قیمت دلار معرفی می‌کرد. اکنون افکار عمومی و فعالان اقتصادی منتظر پاسخ روشن به این پرسش‌اند که اگر مهار بازار ارز تماماً در اختیار رئیس بانک مرکزی است، دلیل این شتاب فزاینده قیمت‌ها چیست و چرا وعده‌های داده‌شده، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به نتیجه ملموسی نرسیده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر