معاون سیاسی وزیر کشور: رویکرد دولت ایجاد فضای باز سیاسی برای نقد منصفانه است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایرنا، محمدحسین مقیمی امروز چهارشنبه در همایش فرمانداران و بخشداران استان ایلام اظهارکرد: بخشداران و فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در حوزه‌های فعالیت خود خدمات دولت را در عرصه‌های مختلف برای مردم بیان کنند تا ضمن آشنایی عموم افراد جامعه با خدمات انجام شده شرایط برای اصلاح نارسایی‌ها و مشکلات فراهم شود.

وی افزود: مردم بایستی بطور صادقانه و شفاف از روند فعالیت‌های دولت آگاهی داشته باشند و دولت تدبیر و امید نیز با روحیه هم افزایی و مشارکت با تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در تلاش است تا معضلات کشور را در حوزه‌های مختلف سامان دهد.

قائم مقام وزیر کشور تاکید کرد: روحیه نقدپذیری در میان مسئولان این دولت مشهود است و از بیان نقدهای دلسوزانه و منصفانه که در چارچوب و راستای حل مشکلات کشور باشد، استقبال می‌کنیم.

مقیمی ادامه داد: مهمترین رویکرد وزارت کشور در سال جاری ارتقای شاخص‌های امنیتی به منظور رونق فضای کسب و کار در کشور است، در شرایطی که اطراف ایران اسلامی با حجم وسیعی از درگیری ها و فعالیت گروه‌های تکفیری و تروریستی روبروست و حتی کشورهای اروپایی را نیز درگیر کرده است، ولی جمهوری اسلامی ایران به لنگرگاه امنیت و ثبات در منطقه و جهان تبدیل شده و شاهد هستیم در سایه اقتدار نیروهای مسلح و همراهی عموم مردم کمترین معضل امنیتی در ایران اسلامی ایجاد نمی‌شود.

وی اضافه کرد: بدون شک رشد اقتصادی پایدار با امنیت ملی و منطقه‌ای رابطه‌ای تنگاتنگ و مستقیم دارد، برنامه‌های اقتصادی دولت در صورتی اجرایی می‌شوند که امنیت برای سرمایه گذاری فراهم باشد که در ایران اسلامی اوج این اقتدار و امنیت را شاهد هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور نقش بخشداران و فرمانداران را در روند اجرای طرح‌‎های زیربنایی و عمرانی و پیگیری امور بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: فرمانداران و بخشداران باید احاطه کاملی نسبت به وضعیت حوزه کاری خود داشته و با هم افزایی با مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع مشکلات مردم این مناطق گام بردارند.

وی کاهش تورم از 43 به زیر 10 درصد، ارتقا رشد اقتصادی از منفی 6،5 درصد به یک درصد در سال گذشته و کاهش آمار بیکاران از 13 درصد در پایان دولت گذشته با 11 درصد کنونی را از موفقیت‌های دولت یازدهم در طول سه سال گذشته دانست و تاکید کرد: کسب این امتیازات در شرایط حاصل شده که با کاهش شدید قیمت نفت با کاهش درآمدها روبرو بوده‌ایم ولی دولت در این مدت اجازه استقراض از بانک مرکزی را نداده و در سایه اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی کارشناسی و علمی روند توسعه کشور رو به جلو است.

مقیمی اظهار کرد: درآمد حاصل از مابه التفاوت اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌ها تنها 320 هزار میلیارد ریال است که از این مقدار باید 160 هزار میلیارد ریال به بخش تولید اختصاص می‌یافت در حالی‌که دولت باید 420 هزار میلیارد ریال را تنها به عنوان یارانه به مردم پرداخت کند و شاهد هستیم سالانه 100 هزار میلیارد ریال از بودجه عمرانی برای تامین یارانه‌ها هزینه می‌شود که سرعت اجرای طرح‌های در دست اجرا را کاهش داده و دولت را با مشکلات عدیده‌ای روبه رو می‌کند.