لایحه تغییر ساعت همچنان گرفتار تعلل مسئولان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، توقف تغییر ساعت رسمی بدون جایگزین علمی، مدیریت انرژی را به یک مانور بقای روزانه تقلیل داده است. مسئولان، به جای هماهنگی با چرخه طبیعی روز و شب، به تغییر مکرر و بی‌نظم ساعات کاری ادارات روی آورده‌اند. این تصمیم‌های مقطعی نه تنها بار مصرف برق را به‌طور پایدار جابه‌جا نمی‌کند، بلکه ریتم زندگی اجتماعی جامعه را متلاشی کرده است. کارمندی که هر ماه باید ساعت بیداری خود را با دستورالعمل‌های ناگهانی تنظیم کند و دانش‌آموزی که در تاریکی مطلق راهی مدرسه می‌شود، قربانیان سیستمی هستند که بی‌نظمی سازمان‌یافته را به تصمیم قاطع کارشناسی ترجیح می‌دهد.

از آمار محرمانه تا لجبازی سیاسی

بزرگترین ضربه به اعتماد عمومی، فقدان یک گزارش شفاف و مبتنی بر داده درباره اثرات لغو تغییر ساعت است. اگر این سیاست صرفه‌جویی انرژی ندارد، چرا اسناد پشتیبان آن در اختیار نخبگان قرار نمی‌گیرد؟ و اگر تأثیرگذار است، چرا لایحه در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد؟ زمان در سطح کلان سرمایه‌ای عمومی است، اما در ایران به ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی بدل شده است. تعویق‌های پی‌درپی پیامی جز تزلزل در اراده حل مسئله ندارد و سرعت تصمیم‌گیری، از سرعت تغییر واقعیت‌های اقلیمی فرسنگ‌ها عقب‌تر است.

ضرورت بازگشت به ثبات

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه ثبات است. استمرار بلاتکلیفی در موضوع ساعت، اعتماد عمومی به فرآیند تصمیم‌سازی را تضعیف کرده است. انجماد لایحه، یعنی هدررفت ساعت‌های کار مفید و ایجاد هزینه‌های پنهان در حمل‌ونقل و خدمات. دولت و مجلس باید از لاک اقدامات اضطراری خارج شوند و با اتکا به داده‌های واقعی تراز انرژی، تکلیف زمان رسمی را روشن کنند. زمان تنها دارایی‌ای است که در صورت سوءمدیریت، غیرقابل بازگشت خواهد بود.

فروپاشی انضباط شهری

ادامه این تعلل، با آغاز فصل گرم و تشدید ناترازی برق، کشور را مجدد به سمت تعطیلات تحمیلی و هرج‌ومرج ساعتی سوق خواهد داد. ترکش‌های این بی‌برنامگی ابتدا پدافند غیرعامل در مدیریت بحران را تضعیف می‌کند و سپس با ایجاد نارضایتی در میان شاغلین، بهره‌وری نیمه‌جان اقتصاد را به کما می‌برد.