قائم مقام جمعیت ایثارگران: برای حل موضوع فیشهای غیرمتعارف ضعف قانونی وجود ندارد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جواد عامری در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد اظهار کرد: تمام دولتها ادعای مبارزه با فساد را داشته و دارند، اما در عملکرد برخی از آنها تناقضهایی وجود دارد که این تناقضها بعضی اوقات ناشی از اقدامات غیرکارشناسی بوده و گاهی هم ناشی از عدم اهتمام جدی و یا نفوذ فساد در بدنه است.
وی با اشاره به وجود معضل رشوه گیری در مسیر انجام فعالیت مختلف تصریح کرد: متاسفانه معضل رشوهگیری و فساد در بعضی از وزارتخانهها وجود دارد. یکی از راههای بسیار مفید و موثر که در دیگر کشورها نیز به کار گرفته میشود اصلاح سیستم و استفاده از طرحهای کارشناسی مناسب است. به عنوان مثال برای حذف این مشکل در وزارت نفت و نیرو، در دولت قبل تعدادی طرح کلان به تصویب رسید که بسیار کارشناسانه بود. البته هر کاری ممکن است اشکالات کمی هم داشته باشد. به این ترتیب هم مشکل تکنولوژیکی صنعت درعرصه انرژی تا حد خوبی مرتفع میشد و هم مانع از فساد و رشوهگیری میگردید.
این فعال سیاسی یادآور شد: متاسفانه دولت یازدهم بودجه طرحهای کلان را ابتدا کم و اکنون صفر کرده است. از طرف دیگر هیج طرح جایگزین دیگری را نیز پیشنهاد نداد. پس نباید توقع رفع مشکل فساد را داشت. علت این امر را بعضی سیاسی کاری میدانند. یعنی این دولت فکر میکند باید با هر کاری که دولت قبل انجام داده مخالفت کند. نمونه دیگر میتوان به طرح سامانه شبنم نیز اشاره کرد که این طرح هم بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای آن، تعطیل شد. مجددا تاکید میکنم که بدون طرح و برنامه منظم و دقیق کارشناسی نمیتوان این نوع مشکلات را حل کرد. که میتوان وضع قاچاق کشور مشاهده کرد و صدق این ادعا را باور کرد.
قائم مقام جمعیت ایثارگران ادامه داد: بسیاری از کارهای کارشناسی که در راستای مبارزه با فساد مفید بودند به دلایلی نامعلوم و اعلام نشده تعطیل یا لغو شدند در عین حال یکی دیگر از مسائلی که در این دولت قابل توجه است بحث عدم شفاف سازی است. بطوری که مشاهده میشود در بسیاری از امور کشورهای خارجی از ملت و بخبگان نسبت به قراردادها و برنامهها داخلی مطلعتر هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر بسیاری از قوانین درست اجرا شود جلوی مفاسد زیادی گرفته خواهد شد. به نظر بنده ما قوانین بازدارنده فساد در کشور به اندازه کافی داریم اما توسط دولت اجرا نمیشود. بنابراین لازم است مجلس در این دوره بیش از آن که به تدوین قوانین جدید بپردازد به وظیفه نظارت بر اجرای قوانین وضع شده توجه داشته باشد.
عامری با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی نجومی ابراز عقیده کرد: این موضوع چندبار به دولت اعلام شده اما تا وقتی رسانهای نشد، دولت در راستای مقابله با آن اقدام جدی انجام نداد. متاسفانه این مسئله نشاندهنده این امر است که مسائل سیاسی و انتخاباتهای آتی بیش از اجرای قانون برای بعضی مسئولین ارزش دارد. اگر واقعا از ابتدا سعی میشد قانون رعایت شود این مسأله پیش نمیآمد بنابراین اگر نمایندگان مجلس میخواهند کمک بیشتری در این رابطه بکنند باید نظارت بر اجرای قوانین را به خوبی انجام دهند.
انتهای پیام/