پیشنهاد سردبیر
پاتولوژی ترس در کاخ سفید / قمار مرگبار ترامپ بر سر پرستیژ

گزارش آنا از واکنش‌های عصبی واشنگتن به فرسایش بازدارندگی

پشت‌پرده آزادسازی قیمت نان در اتاق‌های فکر خاص

آیا بلاگر‌های اقتصادی دولت را به سوی خودکشی معیشتی هل می‌دهند؟

شکار اهداف درشت و کند در آب‌های محصور

بن‌بست هژمونی آمریکا در تله جغرافیایی خلیج‌فارس

حراج آینده در بورس آلودگی!

ذبح آموزش پای ناکارآمدی صنعتی

در جمع قضات ‌و کارکنان دستگاه قضایی استان اصفهان، مطرح شد؛

پرونده‌ای نباید سال‌ها بلاتکلیف بماند / برخورد قاطع و عادلانه با عناصر اصلی اغتشاشات

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از تأخیرهای طولانی در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد هیچ پرونده‌ای نباید سه تا شش سال بدون تعیین‌تکلیف باقی بماند و پرونده‌های بیش از یک‌سال باید با اولویت ویژه بررسی شوند. وی همچنین با بیان اینکه محاکمه عناصر اصلی اغتشاشات اخیر بدون مسامحه و در چارچوب قانون انجام خواهد شد، تصریح کرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه تعطیل‌بردار نیست و صیانت از همکاران قضایی باید با رویکرد پیشگیرانه صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع قضات ‌و کارکنان دستگاه قضایی در استان اصفهان، با اشاره به روند رسیدگی‌ به پرونده‌های اغتشاشگران، اظهار کرد: مردم از ما به‌حق انتظار و توقع دارند تا در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، تعجیل داشته باشیم؛ ما نیز در این عرصه مصمم هستیم. عناصر اصلی اغتشاشات، جنایات کم‌سابقه و بعضاً بی‌سابقه‌ای را در کشور مرتکب شدند و ما به طور قطع، بدون مسامحه، البته در چارچوب قانون و عدالت به محاکمه و مجازات آنان خواهیم پرداخت؛ در اغتشاشات اخیر دشمن به صورت عریان وارد میدان شد، فلذا کسانی که عناصر اصلی اغتشاشات بودند نمی‌توانند بهانه فریب‌خوردگی را پیش بکشند؛

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: رسیدگی به پرونده‌های عناصر اغتشاشگر، قطعاً توان و زمان زیادی را از مجموعه قضایی خواهد گرفت، لکن این امر به هیچ وجه نباید سبب شود تا ما از رسیدگی دقیق و سریع به سایر پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مفاسد غافل شویم. مبارزه با فساد و مفسدان یک اصل اساسی، اولویت‌دار و تعطیل‌ناپذیر در قوه قضاییه است.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت مقوله صیانت از مجموعه در قوه قضاییه، گفت: همه ما در قوه قضاییه موظف و مکلفیم از فرد فرد همکارانمان و از مجموعه قضایی کشور صیانت کنیم. اینکه فردی بلغزد و ما او را تنبیه کنیم هنر نیست؛ هنر آن است که پیشگیری کنیم و فردی که در معرض لغزش است را نجات دهیم.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به برخی تعابیر نادرست رایج‌شده درخصوص ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه عنوان کرد: در مواردی، تعابیر نادرستی پیرامون ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مطرح می‌شود؛ فی‌المثل در مورد دادگستری استان اصفهان گفته می‌شود که طی ۱۰ماه سال ۱۴۰۴  این تعداد پرونده‌ی وارده داشته است؛ این تعبیر نادرستی است؛ آن عدد بیانگر تعداد گردش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است؛ به عبارت دیگر، ممکن است یک پرونده‌ی واحد، میان چند مرجع قضایی، گردش داشته باشد؛ این گردش پرونده‌ها را نباید در شماره ورودی پرونده‌ها بگنجانیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: یک تعبیر نادرستِ رایج‌شده دیگر آن است که گفته می‌شود فلان پرونده چندین سال است که در قوه قضاییه مفتوح است؛ به هیچ وجه چنین چیزی نیست؛ البته پرونده‌هایی وجود دارند که فی‌المثل ۲۰ سال پیش حکم آنها صادر شده است و پس از دو دهه پیرامون آنها مجددا درخواست اعاده دادرسی شده است؛ در قبال چنین پرونده‌هایی نباید از تعبیرِ مفتوح بودن طی ۲۰ سال استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای ۳ الی ۶ سال در قوه قضاییه تعیین تکلیف نشده باشد؛ چنانچه چنین پرونده‌هایی وجود دارند باید در قبال آنها به صورت فوق‌العاده عمل شود؛ ما در این زمینه شاخصی تعیین کرده‌ایم و مقرر داشته‌ایم که چنانچه پرونده‌ای، یک سال از مفتوح شدنش گذشته باشد، مُسن محسوب می‌شود و باید پیرامون تعیین‌تکلیف آن، تدابیر ویژه اتخاذ شود.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دستگاه قضا نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز طی سخنانی، گزارشی از عملکرد مجموعه قضایی این استان را ارایه کرد و گفت: بین ۸۰ تا ۹۵ درصد ماموریت‌های دادگستری استان اصفهان در حوزه سند تحول قضایی، اجرایی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه تاکید ما بر آن است که تمام پرونده‌های سرگردان و بلاتکلیف استان اصفهان در اسرع وقت رسیدگی شوند، گفت: امروز اطاله دادرسی ۳۰ ساله در استان اصفهان، به ۴ سال رسیده و بنا داریم که تا پایان سال آینده این میزان را به حداکثر سه سال برسانیم.

همچنین در این جلسه نمایندگان قضات، کارمندان، کارکنان سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و همچنین شوراهای حل اختلاف استان اصفهان، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند. 

انتهای پیام/

ارسال نظر