مدنی زاده: حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود؛ نرخ ارز شکسته شد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ سید علی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در میان فعالان اقتصادی تقریباً هیچ‌کس نبود که درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز اظهارنظر نداشته باشد. با این حال، تلاش ما بر این است که این مسیر دوباره به ازهم‌گسیختگی نرخ ارز منجر نشود.

وی با اشاره به اینکه تعدد نرخ‌های فعلی ارز صرفاً جنبه گذار دارد، گفت: اقتصاد کشور در میانه یک تلاطم جدی قرار دارد و هدایت آن در شرایط پیچیده بین‌المللی بسیار دشوار است، اما هدف ما بازگشت به یکپارچگی نرخ ارز است. این سیاست به نفع بخش تولید خواهد بود، رویکردی صادرات‌محور دارد و در نهایت منجر به افزایش ارزآوری می‌شود.

مدنی‌زاده افزود: اجرای این روند، زمینه‌ساز اصلاحات بعدی در اقتصاد خواهد بود تا هدف اصلی برنامه هفتم توسعه، یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری، امکان تحقق پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در ماه‌های آینده آثار اجرای این سیاست نمایان خواهد شد و همچنین نتایج مثبتی در جهت ارتقای عدالت اجتماعی به همراه دارد. هدف ما توزیع برابر فقر نیست، بلکه توزیع عادلانه ثروت است؛ چراکه در گذشته دهک‌های بالاتر بیش از دهک‌های پایین از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شدند. اکنون قدرت خرید دهک‌های بالا کاهش یافته، اما برای هشت دهک نخست جامعه اثرات رفاهی به همراه دارد. پیش از این، جمعیت قابل توجهی به زیر خط فقر سقوط کرده بودند، اما اجرای طرح کالابرگ باعث تقویت قدرت خرید آنان شد.

وی ادامه داد: این اقدام موجب شد وابستگی واردات کالا‌های اساسی به ارز حاصل از فروش نفت قطع شود. پیش‌تر، میزان فروش نفت تعیین‌کننده واردات کالا‌های اساسی بود و همین موضوع به نوعی قفل‌شدگی اقتصادی منجر شده بود. تغییر رویکرد دولت به سمت تأمین حداقل‌های معیشتی نیز از نتایج این سیاست است. البته باید تأکید کرد که هدف فعلی، تأمین کامل سرانه معیشت مردم نیست؛ حتی در دوره ارز ترجیحی نیز قرار نبود کل کالری مورد نیاز جامعه تأمین شود، بلکه تنها بخشی از آن مدنظر بود. با افزایش درآمد‌های دولت در سال‌های آینده، حرکت به سمت جبران حداقل‌های معیشتی در دستور کار قرار خواهد گرفت. بدیهی است که مبلغ یک میلیون تومان به‌تنهایی کف معیشت را پوشش نمی‌دهد، همان‌گونه که در دوره ارز ترجیحی نیز چنین امکانی وجود نداشت.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح منوط به اجرای سیاست‌های مکمل است که نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی خواهد بود. ما دوره یک‌ماهه تلاطم اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم و از این پس تعامل با بخش خصوصی را افزایش می‌دهیم. همچنین تعهد می‌کنم بدهی‌های دولت شناسایی، زمان‌بندی و بازپرداخت شود، هرچند این فرآیند طبق یک برنامه مشخص انجام خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد درباره سیاست تأمین نقدینگی غیرتورمی گفت: بسته تأمین مالی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در دستور اجرا قرار دارد. جلسات لازم با بانک‌ها برگزار شده و قرار است تأمین نقدینگی بخش تولید از طریق پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به‌زودی انجام شود. اجرای ضمانت‌نامه‌های گمرکی نیز آغاز خواهد شد. در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی، بخشودگی جرایم مالیاتی به تصویب رسیده و تا ۲۸ بهمن اعلام خواهد شد که جرایم مالیاتی تا سقف ۲۸ میلیون تومان بخشوده می‌شود. همچنین امکان تقسیط بلندمدت‌تر مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی فراهم خواهد شد.

تامین سرمایه برای صنایع، اولویت وزارت اقتصاد

وی افزود: اولویت اصلی ما تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی است، آن هم به شکلی غیرتورمی. در عین حال مراقب کسری بودجه هستیم و اجازه نخواهیم داد این سیاست‌ها منجر به افزایش کسری شود. از سوی دیگر، نباید اجازه داد تولید متوقف شود؛ بنابراین در شرایط دشواری قرار داریم که باید هم‌زمان از ایجاد تورم جلوگیری کنیم و مانع از رکود تولید شویم.

مدنی‌زاده در ادامه به طرح «اعتبار ملی ایرانیان» برای تأمین نقدینگی اشاره کرد و گفت: حذف گسترده مقررات زائد و دست‌وپاگیر یک ضرورت است. کنترل تورم اولویت نخست ما محسوب می‌شود. تورمی که در ماه جاری تجربه شد، مطابق با پیش‌بینی‌های ما بود و انتظار داریم از ماه سوم به بعد نرخ تورم ماهانه کاهش یابد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: نباید شرایطی را که این طرح در آن اجرا شد نادیده گرفت. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز عنوان کرد که اصل طرح مناسب بوده، اما زمان اجرای آن نامناسب انتخاب شده است؛ در حالی که ما با شرایطی مواجه بودیم که نرخ دلار تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود و عملاً امکان انتخاب زمان وجود نداشت. برنامه اولیه ما اجرای تدریجی این سیاست طی چند ماه بود، اما شرایط کشور ما را در برابر عمل انجام‌شده قرار داد و این طرح به‌نوعی زودتر از موعد متولد شد.

وی توضیح داد: جهش دلار به ۱۵۰ هزار تومان آثار تورمی سنگینی بر اقتصاد داشت، اما با اجرای این طرح، نرخ ارز شکسته شد و کاهش یافت. در روز‌های پایانی پیش از اجرا، تقاضای ارز پنج تا شش برابر عرضه بود، اما پس از اجرای سیاست جدید، عرضه ارز به حدود چهار برابر تقاضا رسید. این تغییر موجب شد جریان ورود ارز به کشور تقویت شود و اقتصاد از یک گردنه حساس عبور کند.

مدنی‌زاده در پایان گفت: اگر این تصمیم در آن مقطع اتخاذ نمی‌شد، شرایط به‌مراتب وخیم‌تر می‌گردید. شاید در صورت نبود برخی تحولات، امکان اجرای تدریجی حذف ارز ترجیحی طی چهار ماه وجود داشت، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که راهی جز اجرای فوری این طرح باقی نماند. کاهش شدید درآمد‌های ارزی کشور ناگزیر آثار خود را در اقتصاد نشان می‌دهد، اما با اطمینان می‌گویم که از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد.