واکاوی استانداردهای دوگانه در مواجهه با تهدیدات امنیت ملی
جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
کلاهبرداری با وعده وام فوری؛ تلهای قدیمی که هنوز هم قربانی دارد
به گزارش خبرنگار آنا، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و دشواری دریافت تسهیلات بانکی بسیاری از شهروندان را بهدنبال راههای میانبُر برای تأمین مالی سوق داده است، کلاهبرداری با وعده دریافت وام فوری به یکی از شگردهای پرتکرار مجرمان اقتصادی تبدیل شده است. این افراد با سوءاستفاده از نیاز مالی مردم و القای داشتن «نفوذ در سیستم بانکی»، اعتماد قربانیان را جلب کرده و با دریافت مدارک هویتی و بانکی، خسارتهای سنگینی به آنها وارد میکنند.
کلاهبرداران معمولاً از بسترهای فضای مجازی، سایتهای درج آگهی و دفاتر صوری برای مشروع جلوه دادن فعالیت خود استفاده میکنند. وعدههایی مانند «وام بدون ضامن»، «تحویل در کمتر از یک ماه» یا «تضمینی و فوری» از جمله ابزارهایی است که قربانیان را به ارائه اطلاعات حساس و پرداخت مبالغ اولیه ترغیب میکند؛ اطلاعاتی که در نهایت به ابزاری برای برداشتهای غیرقانونی یا ایجاد بدهیهای سنگین به نام افراد تبدیل میشود.
نمونهای از این شگردها در پروندهای که اخیراً توسط پلیس آگاهی پایتخت رسیدگی شد، مشاهده میشود؛
پروندهای که با شکایت یک زن در اوایل آبانماه آغاز شد، پرده از شیوهای پیچیده از کلاهبرداری برداشت که در آن متهم با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و وعده دریافت وام بانکی در کوتاهترین زمان، دهها نفر را قربانی کرده بود. رسیدگی تخصصی پلیس آگاهی پایتخت در نهایت به شناسایی و دستگیری متهمی انجامید که بیش از ۷۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است.
سرهنگ مجید سعیدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: شاکی اصلی از طریق یکی از سایتهای درج آگهی با فردی آشنا شده بود که خود را دارای نفوذ در سیستم بانکی کشور معرفی میکرد و مدعی بود میتواند در کمتر از یک ماه وام بانکی برای متقاضیان فراهم کند. همین ادعا، آغاز مسیری شد که به خسارات سنگین مالی برای شاکیان انجامید.
بر اساس اظهارات شاکی، پس از برقراری تماس اولیه، وی به دفتر فعالیت متهم در محدوده فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، مراجعه کرده و پس از تنظیم قرارداد اولیه، مدارک هویتی و بانکی خود را در اختیار متهم قرار داده است. متهم نیز با سوءاستفاده از این مدارک، اقدام به دریافت مبالغی از یک تا ۶ میلیارد ریال به نام شاکی کرده و پس از مدتی، دفتر خود را تعطیل و متواری شده است.
با ارجاع پرونده از سوی دادسرا به پلیس آگاهی، رسیدگی به این موضوع در دستور کار اداره چهاردهم مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت. مأموران در نخستین مرحله با بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته محل فعالیت متهم و تطبیق آنها با آلبوم مجرمان سابقهدار، سرنخهای مهمی از هویت وی به دست آوردند.
همزمان، استعلامات مالی و بررسی مسیر انتقال وجوه کلاهبرداریشده نشان داد فرد موردنظر با هویت واقعی «محسن» فعالیت میکرده و دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری در پروندههای پیشین پلیس آگاهی بوده است. همین موضوع، فرضیه سازمانیافته بودن اقدامات مجرمانه وی را تقویت کرد.
با توجه به متواری بودن متهم، مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضایی، طرح عملیاتی دقیقی را برای دستگیری وی اجرا کردند. در تاریخ پانزدهم دیماه، طی یک قرار صوری و با استفاده از یکی از شاکیان جدید، متهم به حوالی میدان انقلاب کشانده شد و در عملیاتی غافلگیرانه، شناسایی و بلافاصله دستگیر شد.
متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و در جریان تحقیقات تکمیلی، به بزه انتسابی اعتراف کرد و اقرار داشت با دایر کردن دفتر غیرمجاز و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اقدام به فریب متقاضیان وام بانکی کرده است. تاکنون بیش از ۳۰ شاکی در این پرونده شناسایی شدهاند و مجموع مبالغ کلاهبرداریشده بیش از ۷۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت با هشدار به شهروندان تأکید کرد: وعده اخذ وام فوری و بدون ضامن از سوی افراد ناشناس یا دفاتر غیرمجاز، یکی از شگردهای رایج کلاهبرداران است و شهروندان باید از ارائه مدارک هویتی و بانکی خود به این افراد بهطور جدی خودداری کنند.
در حال حاضر متهم با قرار قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات احتمالی و ابعاد پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.
کارشناسان حقوقی و پلیس بارها تأکید کردهاند که هیچ فرد یا مجموعهای خارج از ضوابط رسمی شبکه بانکی، امکان اخذ وام قانونی را ندارد و واگذاری مدارک هویتی و بانکی به اشخاص ناشناس، میتواند پیامدهای حقوقی و مالی جبرانناپذیری برای افراد به همراه داشته باشد.
کلاهبرداری با وعده وام فوری، بیش از آنکه حاصل پیچیدگی روشهای مجرمانه باشد، نتیجه اعتماد عجولانه و ناآگاهی شهروندان است. افزایش آگاهی عمومی، بررسی دقیق مجوز فعالیت دفاتر مالی و پرهیز از اعتماد به تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی، مهمترین راهکارهای پیشگیری از گرفتار شدن در این دام هستند؛ دامهایی که یک تصمیم نادرست میتواند سالها تبعات مالی و حقوقی برای قربانیان بهدنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
