انحصار، ضعف نظارت و گرانی؛ ۳ ضلع بحران بازار خودرو

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با انتقاد صریح از وضعیت آشفته بازار خودرو، به تشریح ریشه‌های افزایش نجومی و بی‌ضابطه قیمت خودرو پرداخت و تأکید کرد: آنچه امروز در بازار خودرو شاهد هستیم، نتیجه مستقیم انحصار، ضعف نظارت، سیاست‌های نادرست تعرفه‌ای و بی‌ثباتی اقتصادی است؛ شرایطی که عملاً منافع مردم را قربانی سودجویی خودروسازان کرده است.

انحصار زمینه‌ساز قیمت‌گذاری دلخواه

توسلی در پاسخ به این پرسش که علت یکه‌تازی خودروسازان در بازار چیست، تصریح کرد: ریشه اصلی افزایش قیمت خودرو، انحصار کامل بازار در اختیار دو شرکت خودروساز بزرگ است. وقتی رقابت واقعی وجود ندارد، طبیعی است که تولیدکننده خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی بداند و قیمت‌ها را بر اساس منافع خود تعیین کند، نه توان خرید مردم.

وی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت افزود: شورای رقابت باید در چنین شرایطی نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند، اما متأسفانه آن انتظاری که از این شورا برای ایجاد رقابت و مهار قیمت‌ها وجود داشت، عملاً محقق نشده و این خلأ، دست خودروسازان را برای افزایش‌های مکرر و غیرمنطقی باز گذاشته است.

تعرفه‌های وارداتی؛ سپر حمایتی برای خودروسازان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دومین عامل مهم گرانی خودرو را تعرفه‌های سنگین واردات خودرو‌های باکیفیت دانست و اظهار کرد: تعرفه‌های فعلی به‌گونه‌ای تنظیم شده که عملاً مانع ورود خودرو‌های اقتصادی و باکیفیت به کشور می‌شود و بازار را از هرگونه رقابت مؤثر خالی کرده است. نتیجه این سیاست، مصون‌سازی خودروساز داخلی در برابر رقابت و فشار مصرف‌کننده است.

وی با اشاره به بررسی بودجه سال جاری گفت: در مجلس تلاش داریم تعرفه‌های گمرکی خودرو‌هایی که مصرف عمومی مردم دارند ـ نه خودرو‌های لوکس ـ به‌صورت منطقی و هدفمند تعدیل شود تا از این طریق، رفتار خودروسازان نیز متعادل و اصلاح شود.

بی‌ثباتی اقتصادی و تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای

توسلی در ادامه، به نقش شرایط کلان اقتصادی در تشدید بحران بازار خودرو اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده منابع مالی مردم دائماً بین بازار‌های مختلف جابه‌جا شود؛ یک بار به سمت خودرو، یک بار مسکن و بار دیگر طلا و ارز. در این فضا، خودرو از یک کالای مصرفی به ابزار سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شده است.

وی افزود: امروز برخی افراد صرفاً به دلیل اختلاف ۳۰۰ میلیونی قیمت کارخانه و بازار در طرح‌های فروش خودرو ثبت‌نام می‌کنند. این یعنی به جای کار و تولید، سرمایه‌ها به سمت رانت و دلالی سوق داده می‌شود و خودروسازان نیز از این وضعیت بیشترین بهره را می‌برند.

ضعف نظارت وزارت صمت؛ حلقه مفقوده تنظیم بازار

این نماینده مجلس، عدم نظارت مؤثر وزارت صمت و دستگاه‌های مسئول را از دیگر عوامل گرانی خودرو دانست و تصریح کرد: انتظار می‌رفت پس از خروج ایران‌خودرو از مالکیت صددرصد دولتی، ساختار مدیریتی و عملکرد شرکت‌ها اصلاح شود، اما در عمل هیچ تغییر محسوسی رخ نداد و سوءاستفاده‌ها ادامه پیدا کرد.

توسلی با اشاره به استدلال خودروسازان درباره افزایش نرخ ارز گفت: اینکه بخشی از قطعات وارداتی است و با افزایش قیمت دلار، هزینه تولید بالا می‌رود، تا حدی قابل قبول است؛ اما نمی‌توان به بهانه واردات چند قطعه، قیمت خودرو را به‌صورت یکباره ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داد.

وی افزود: هزینه‌های سربار این شرکت‌ها بسیار بالاست و امکان کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری وجود دارد. اگر اراده‌ای برای اصلاح ساختار وجود داشته باشد، قیمت تمام‌شده نیز قابل کنترل است. واقعیت این است که افزایش‌های اخیر، از نظر افکار عمومی به مرحله توهین به مردم رسیده است.

تهدید به تعطیلی تولید؛ ابزار فشار غیرقابل قبول

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به تهدید خودروسازان مبنی بر تعطیلی خطوط تولید تأکید کرد: این تهدید‌ها بی‌اساس و غیرمنطقی است. اگر قرار باشد خودروسازان تهدید کنند، مردم هم می‌توانند خودرو نخرند؛ همان‌طور که در گذشته این اتفاق افتاد و خودرو‌ها در انبار‌ها دپو شد و خودروسازان مجبور شدند برای فروش محصولات خود وام‌های ۲۵ میلیونی ارائه دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان از منابع ملی، زمین مردم و محیط زیست کشور استفاده می‌کنند و در عین حال با آلودگی هوا، هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل می‌کنند. اینکه چند هزار کارگر را به‌عنوان اهرم فشار گروگان بگیرند و دولت را تحت فشار بگذارند، معارضه با منافع عمومی است و دستگاه‌های نظارتی باید با چنین رفتار‌هایی برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشند.