گزارش آنا از پشتپرده بازداشت ۴ عنصر کلیدی حلقه «ضدوفاق» و متلاشی شدن شبکه سایه
واکاوی تغییر دکترین نظامی پنتاگون از «ضربه اول» به «انفعال استراتژیک»
چرا واشنگتن همزمان با لبخند در مسقط تحریم جدید وضع میکند؟
چرا دکترین جنگ منطقهای ترامپ را به زانو درآورد؟
ارز ۱۲۰ هزار تومانی و آزمون تنظیمگری؛ آیا سود پتروشیمیها به توسعه زنجیره ارزش میرسد؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در پی اصلاحات ارزی صورت گرفته در نظام اقتصادی کشور هر چند که تلاطم هایی ایجاد شده اما دستاوردهای بی شماری نیز برای صنایع مختلف به وجود آمد که از آن جمله می توان به تسهیل واردات و صادرات اشاره کرد. یکی از صنایعی که هم بازار فروش داخلی گسترده و هم بازار صادراتی قابل توجهی در اختیار دارد صنایع پتروشیمی کشور است.
این صنایع با بهره گیری از پتانسیل نفت و انرژی کشور می توانند، زنجیره ای از محصولاتی را تولید کنند که نه تنها بازار پر رونقی در داخل کشور دارد بلکه توانایی ارز آوری بالایی نیز دارد و مهمتر از همه ان که پیش بینی می شود که با افزایش نرخ ارز درآمد پتروشیمی ها نیز افزایش یابد. اما پتروشیمی ها با این افزایش درآمد باید چه کنند که قدی در راه تعالی صنعت کشور و افزایش درآمد زایی نیز باشد؟
در این خصوص میثم فتحیمحب، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در تشریح آخرین تحولات مرتبط با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی، به بررسی آثار تغییرات اخیر نرخ ارز و پیامدهای آن بر زنجیره ارزش این صنعت پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت موضوع صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی از منظر اقتصادی اظهار کرد: صادرات نفت و محصولات پتروشیمی یکی از مهمترین مؤلفههای ارزآوری کشور به شمار میرود و هرگونه تحول در نظام ارزی، تأثیر مستقیمی بر عملکرد این بخش دارد. در شرایط فعلی، از نظر کلی میتوان گفت که وضعیت صادرات برقرار است و چالش خاصی در اصل صادرات وجود ندارد، اما تغییرات اخیر در نرخ ارز، آثار قابل توجهی بر ساختار درآمدی و هزینهای شرکتهای پتروشیمی برجای گذاشته است.
پیامدهای متفاوت بخشهای مختلف زنجیره صنعت پتروشیمی
فتحیمحب با اشاره به تغییرات صورتگرفته در نرخ ارز مبنای خوراک و محصولات پتروشیمی تصریح کرد: در ماههای اخیر، یک تغییر حسابداری مهم رخ داده و نرخ مبنای ارز خوراک و محصولات پتروشیمی از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییر، پیامدهای متفاوتی برای بخشهای مختلف زنجیره صنعت پتروشیمی به همراه دارد. در مجموع، به دلیل آنکه میزان فروش محصولات پتروشیمی نسبت به هزینه خرید خوراک رشد بیشتری پیدا میکند، منابع ریالی بیشتری نصیب شرکتهای پتروشیمی میشود و در نتیجه، سودآوری این شرکتها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: افزایش سودآوری پتروشیمیها امری اجتنابناپذیر است، اما نکته کلیدی اینجاست که این سود باید در چه مسیری هزینه شود. انتظار میرود این منابع مالی جدید صرف توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی شود، نه آنکه در بنگاههای بازنشستگی یا میان سهامداران عمده توزیع شده و از چرخه تولید خارج شود. در این زمینه، نقش قاعدهگذار و تنظیمگر بسیار مهم است و لازم است قواعدی وضع شود که سود مازاد شرکتهای پتروشیمی بهصورت هدفمند در مسیر توسعه سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش هدایت شود.
کارشناس صنعت پتروشیمی در ادامه، به فشارهای واردشده بر صنایع پاییندستی اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ پایه محصولات در بورس کالا از ۸۰ هزار تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان، آثار متفاوتی بر انواع محصولات پتروشیمی داشته است. در این شرایط، میتوان محصولات عرضهشده در بورس کالا را به سه دسته تقسیم کرد. دسته نخست، محصولاتی هستند که پیش از این نیز با تقاضای بالا و رقابت شدید مواجه بودند و حتی با قیمتهای پایه پایینتر، با نرخهای بالاتری معامله میشدند. در این موارد، با افزایش قیمت پایه، فاصله رقابت کاهش یافته و در نتیجه، افزایش قیمت نهایی چندان چشمگیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: دسته دوم، محصولاتی هستند که پیشتر رقابت متوسطی در بورس کالا داشتند. این محصولات با افزایش نرخ پایه، متناسب با همان سطح رقابت، افزایش قیمت محدودی را تجربه میکنند؛ بهگونهای که ممکن است قیمت نهایی آنها حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. اما دسته سوم، محصولاتی هستند که پیش از این رقابتی در بورس کالا نداشتند و با قیمتهای پایین معامله میشدند. در مورد این محصولات، افزایش نرخ پایه از ۸۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان، موجب رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت خرید برای صنایع پاییندستی میشود.
چالش های اصلی تغییر سیاست های ارزی برای صنایع پایین دست
فتحیمحب با بیان اینکه این وضعیت دو چالش اساسی برای صنایع پاییندستی ایجاد میکند، اظهار داشت: نخست آنکه آیا نقدینگی کافی در واحدهای پاییندستی وجود دارد تا بتوانند این محصولات را با قیمتهای جدید از بورس کالا خریداری کنند یا خیر. پرسش اصلی این است که منابع نقدینگی مورد نیاز این واحدها از کجا تأمین خواهد شد. چالش دوم نیز به فروش محصول نهایی بازمیگردد؛ چرا که در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، محصول نهایی نیز گرانتر خواهد شد و در نهایت، این افزایش قیمت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و بر سفره مردم اثر میگذارد.
وی تأکید کرد: در این میان، تنها بخشی که از هر دو مسیر صادرات و فروش داخلی منتفع میشود، واحدهای پتروشیمی هستند؛ چرا که هم صادرات آنها با نرخ بالاتری انجام میشود و هم فروش داخلی آنها افزایش قیمت پیدا میکند. بنابراین، سود حاصل از این شرایط باید الزاماً صرف توسعه زنجیره ارزش شود. حداقل انتظار این است که با این منابع، واحدهای جدیدی ایجاد شود تا نیاز کشور به واردات برخی محصولات کاهش یابد.
کارشناس صنعت پتروشیمی در پاسخ به پرسش درباره راهکارهای سوق دادن پتروشیمیها به سمت سرمایهگذاری مولد اظهار کرد: لازم است برنامهریزی مشخصی برای هدایت شرکتهای پتروشیمی به سمت توسعه تولید انجام شود تا منابع مالی آنها به جای انباشت در داراییهایی نظیر زمین، طلا و املاک، وارد بخش تولید شود. در این زمینه، ابزارهای متعددی از جمله نظامهای تشویقی و تنبیهی وجود دارد. بهعنوان مثال، اگر برای صادرات محصولات خام یا نیمهخام عوارض وضع شود، شرکتهای پتروشیمی ناچار خواهند شد به سمت توسعه طرحهای جدید حرکت کنند. همچنین، میتوان با اعمال مشوقهای مالیاتی برای طرحهای توسعهای، شرکتها را به تولید محصولات جدید سوق داد.
وی افزود: ابزارهای مالی و سیاستی متعددی در اختیار سیاستگذار قرار دارد و استفاده صحیح از این ابزارها میتواند بهصورت خودکار پتروشیمیها را به سمت تکمیل زنجیره ارزش هدایت کند. مسئله اصلی، وجود قاعدهگذاری و تنظیمگری مؤثر است؛ موضوعی که در حال حاضر بهصورت کافی وجود ندارد. نظارت قوی و یکپارچه بر عملکرد پتروشیمیها ضروری است، بهویژه با توجه به اینکه ساختار مالکیتی این شرکتها عمدتاً نیمهخصوصی است و در گذشته از وزارت نفت به سایر وزارتخانهها واگذار شدهاند.
اعمال یک نظام تنظیمگری واحد و مقتدر
فتحیمحب خاطرنشان کرد: هر یک از وزارتخانهها نیازها و ملاحظات خاص خود را دارند؛ از وزارت دفاع گرفته تا وزارت آموزشوپرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این تنوع منافع باعث شده است که امکان اعمال یک نظام تنظیمگری واحد و مقتدر با دشواری مواجه شود. به همین دلیل، لازم است مسئله حکمیت و حاکمیت شرکتی در صنعت پتروشیمی یک بار برای همیشه حلوفصل شود تا زمینه برای توسعه واقعی و پایدار این صنعت فراهم شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت قاعدهگذاری، نظام تنبیه و تشویق و حل مسائل حاکمیت شرکتی در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: تنها در صورت وجود چنین چارچوبی است که میتوان انتظار داشت سودآوری بالای این صنعت به جای مصرف غیرمولد، در مسیر توسعه تولید و تکمیل زنجیره ارزش به کار گرفته شود.
انتهای پیام/
