بازگشت پرونده اپستین؛ از رسوایی جنسی ترامپ تا پیامدهای آن

به گزارش خبرگزاری آنا، این افشاگری کم‌سابقه، نه‌تنها ابعاد پنهان شبکه‌های قدرت، ثروت و فساد را عیان می‌کند، بلکه پیامدهای مستقیم سیاسی، انتخاباتی و حتی ژئوپلیتیکی برای آمریکا به همراه دارد.

بر اساس برآوردهای اولیه، مهم‌ترین نتیجه این افشاگری، بازگشت نام دونالد ترامپ به کانون اتهامات است. پرونده اپستین از سال‌ها پیش با نام ترامپ گره خورده بود، اما در مراحل قبلی انتشار اطلاعات، با برجسته شدن نام‌هایی چون بیل کلینتون، برخی مقامات سعودی و چهره‌های خارجی از جمله ایهود باراک، نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسبق رژیم صهیونیستی، تمرکز رسانه‌ها و افکار عمومی از ترامپ فاصله گرفت. در همان مقطع، ترامپ با اتخاذ موضعی تهاجمی، مدعی قطع ارتباط با اپستین شد و کوشید خود را حامی شفاف‌سازی و انتشار اسناد بیشتر نشان دهد.

با این حال، اسناد جدید منتشرشده معادله را تغییر داده است. این بار، افزون بر بازگشت تمرکز به شخص ترامپ، نام ایلان ماسک، کارآفرین سرشناس و چهره نزدیک به جریان محافظه‌کار و راست افراطی آمریکا نیز به این پرونده کشیده شده است. همین مسئله موجب شده دامنه اتهامات از یک فرد فراتر رفته و به یک جریان سیاسی ـ ایدئولوژیک در حزب جمهوری‌خواه و راست‌های افراطی تسری یابد؛ تحولی که به‌ویژه در آستانه رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی برای این جریان ایجاد کرده و شکاف‌های درونی آن را تشدید کند.

در این چارچوب، برخی تحلیلگران بر این باورند که افزایش تنش‌های خارجی و جنگ‌افروزی‌های لفظی و عملی ترامپ را نمی‌توان جدا از فشارهای سیاسی و حقوقی ناشی از این پرونده دانست. از تهدیدها علیه ونزوئلا و تحرکات در خلیج مکزیک گرفته تا اظهارات تحریک‌آمیز درباره گرینلند و تشدید رویکردهای تهاجمی در غرب آسیا، همگی می‌تواند بخشی از یک «استراتژی فرار به جلو» باشد؛ راهبردی با هدف تغییر دستور کار رسانه‌ها، بسیج پایگاه رأی ملی‌گرایانه و القای تصویر یک «رهبر مقتدر در شرایط بحرانی». تجربه سیاسی آمریکا نشان می‌دهد بحران‌سازی خارجی همواره یکی از ابزارهای سنتی برای مهار بحران‌های داخلی و اخلاقی سیاستمداران بوده است.

در کنار این تحلیل، برخی گمانه‌زنی‌ها به نقش‌آفرینی لابی صهیونیستی در پس‌زمینه این تحولات اشاره دارند؛ گمانه‌هایی که با توجه به حضور نام چهره‌هایی مانند ایهود باراک در پرونده اپستین دوباره مطرح شده‌اند. بر اساس این دیدگاه، مدیریت زمان‌بندی افشاگری‌ها، برجسته‌سازی یا کمرنگ‌سازی برخی نام‌ها و هم‌زمانی آن با تحولات حساس سیاسی و امنیتی می‌تواند نشانه‌ای از رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های درون‌نخبگانی در ساختار قدرت آمریکا باشد. با این حال، تاکنون سند رسمی و قطعی برای اثبات نقش مستقیم این لابی‌ها منتشر نشده و این ادعاها در حد تحلیل و گمانه‌زنی باقی مانده است.

در مجموع، انتشار اسناد جدید پرونده اپستین صرفاً یک افشاگری اخلاقی یا قضایی نیست، بلکه به متغیری اثرگذار در معادلات سیاست داخلی و خارجی آمریکا تبدیل شده است؛ متغیری که می‌تواند هم بر سرنوشت انتخاباتی ترامپ و جریان‌های همسو با او اثر بگذارد و هم بر میزان تنش‌آفرینی آمریکا در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه غرب آسیا. آینده این پرونده نشان خواهد داد که آیا این افشاگری‌ها به پاسخ‌گویی واقعی منجر می‌شود یا بار دیگر، با بحران‌سازی خارجی و جنگ روایت‌ها، به حاشیه رانده خواهد شد.

از منظر حقوقی نیز، پرونده اپستین در صورت اثبات هرگونه ارتباط مستقیم با سوءاستفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی، می‌تواند تبعات بسیار سنگینی برای هر فردی، حتی یک رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به همراه داشته باشد. قوانین ایالات متحده در این حوزه سخت‌گیرانه است و جرائمی نظیر سوءاستفاده جنسی از کودک، بهره‌کشی یا قاچاق جنسی خردسالان ـ به‌ویژه در قالب شبکه‌های سازمان‌یافته و فراملی ـ مشمول مجازات‌های سنگین، از حبس‌های طولانی‌مدت تا حبس ابد و پیگرد فدرال بدون مرور زمان می‌شود. با این حال، صرف انتشار نام افراد در اسناد یا ارتباط اجتماعی با اپستین برای محکومیت قضایی کافی نیست و تحقق پیامدهای حقوقی منوط به ارائه اسناد معتبر، شهادت قربانیان و اثبات مشارکت مستقیم در جرم است؛ هرچند آثار اخلاقی و اجتماعی چنین پرونده‌هایی، همانند رسوایی «مونیکاگیت» برای بیل کلینتون، معمولاً به‌سادگی از حافظه افکار عمومی پاک نمی‌شود.