در گفت‌و‌گو با آنا مطرح شد:

در شرایط بحرانی، اقتصاد مقاومتی یک انتخاب نیست؛ ضرورت است/ اتکا به تولید داخلی نسخه عبور از شرایط فعلی

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته با امنیت ملی و زندگی روزمره مردم پیوند خورده است، گفت: در فضای فشار‌ها و تهدیدات منطقه‌ای، اقتصاد کشور ناگزیر به اتکا بر ظرفیت‌های داخلی، مدیریت منابع ارزی و حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی و تولیدمحور است.

«هدایت‌الله خادمی»، نماینده ادوار و عضو اسبق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به شعار سال که «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» توسط رهبر انقلاب تعیین شد اظهار کرد: این شعار پیش‌تر نیز مطرح شده بود، اما امسال بار دیگر از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفت و به‌عنوان محور سال اعلام شد.  این نام‌گذاری در ادامه مسیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی است، اما شرایط کنونی کشور موجب برجسته‌تر شدن ابعاد امنیتی و معیشتی این رویکرد شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد پیوند دادن اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت، ناشی از تحولات و رخدادهای پایان سال گذشته از جمله حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران باشد؛ موضوعی که به نقش مهمی در بازتعریف و جهت‌دهی دوباره به این شعار داشته است. در شرایط فعلی، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتکا به ظرفیت‌های داخلی، بهره‌گیری از توان نخبگان و حرکت در مسیر تولید است.

اقتصاد مقاومتی در پیوند با امنیت ملی و شرایط منطقه‌ای

خادمی در این ارتباط معتقد است: در شرایطی که کشور با تهدیدات بیرونی و فشارهای منطقه‌ای مواجه است، طبیعی است که اقتصاد نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گیرد و نمی‌توان آن را جدا از امنیت ملی تحلیل کرد. امروز اقتصاد و امنیت به‌صورت مستقیم به یکدیگر گره خورده‌اند و حتی زندگی روزمره مردم نیز از این پیوند تأثیر می‌پذیرد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی ناگزیر باید با ملاحظات امنیتی همراه باشد و رویکردی مبتنی بر تاب‌آوری در دستور کار قرار گیرد. اگرچه اقتصاد مقاومتی پیش‌تر نیز به‌عنوان یک راهبرد مطرح بوده، اما امروز ابعاد عملی و ضروری آن بیش از گذشته نمایان شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: هرچه فضای تنش در منطقه و جهان افزایش یابد، کشورها به سمت سیاست‌های اقتصادی محتاطانه‌تر و انقباضی‌تر حرکت می‌کنند و این یک روند طبیعی در اقتصادهای درگیر بحران است.

ضرورت اتکا به تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی

این نماینده ادوار مجلس در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های داخلی بیان کرد: در شرایطی که احتمال کاهش درآمدهای ارزی کشور وجود دارد، باید صرفه‌جویی در منابع و مدیریت دقیق اقتصادی در اولویت قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی به معنای اتکا به تولید داخلی، استفاده از توان کارشناسان و دانشمندان و کاهش وابستگی به منابع بیرونی است.

خادمی تصریح کرد: کشور باید بتواند با تکیه بر توان داخلی، نیازهای اساسی خود را تأمین کند و از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای افزایش بهره‌وری استفاده شود. این مسیر، نه یک انتخاب اختیاری بلکه یک ضرورت ناشی از شرایط فعلی کشور است.

وی گفت: در واقع، در وضعیت کنونی باید نوعی مدیریت انقباضی در اقتصاد اعمال شود تا بتوان از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کرد. این رویکرد در بسیاری از کشورهایی که در شرایط مشابه قرار دارند نیز مشاهده می‌شود و صرفاً محدود به ایران نیست.

اقتصاد مقاومتی؛ راهبردی اجتناب‌ناپذیر در شرایط جنگی و تنش

خادمی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف خاطرنشان کرد: کشورهایی که در شرایط جنگی یا تنش‌های شدید قرار می‌گیرند، ناچارند سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهند و به سمت کنترل مصرف و تقویت تولید داخلی حرکت کنند. حتی اگر نام این سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی نباشد، ماهیت آن در عمل همین است.

وی ادامه داد: در شرایط عادی، کشورهایی با اقتصاد باز تلاش می‌کنند مصرف را افزایش دهند تا تولید و اشتغال نیز رشد کند، اما در شرایط فعلی چنین مدلی قابل اجرا نیست و باید رویکردی مبتنی بر مدیریت منابع و اولویت‌بندی نیازها اتخاذ شود.

این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کاملاً متناسب با واقعیت‌های کشور است و نمی‌توان آن را جدا از فضای اقتصادی و امنیتی حاکم بر منطقه تحلیل کرد. این شعار در واقع بازتابی از شرایط ویژه‌ای است که کشور با آن مواجه است.

ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی پس از عبور از شرایط فعلی

خادمی با تأکید بر اینکه این شعار نباید صرفاً به شرایط فعلی محدود شد، توضیح داد: نکته مهم این است که پس از عبور از وضعیت کنونی، باید اصلاح جدی ساختارهای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که شعارهای مختلفی از جمله تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شده‌اند، اما به دلیل عادی بودن شرایط و ضعف در نظارت، میزان تحقق آن‌ها چندان مطلوب نبوده است.

وی ادامه داد: اگر حتی ۳۰ تا ۴۰ درصد از این اهداف به‌درستی اجرا می‌شد، امروز وضعیت اقتصادی، رفاهی و اشتغال کشور در شرایط بسیار بهتری قرار داشت. یکی از مشکلات اصلی، فاصله میان شعارها و اجرای عملی آن‌ها در سطح مدیریت اجرایی کشور بوده است.

خادمی تصریح کرد: در شرایط فعلی، به دلیل وجود فشارها و وضعیت خاص کشور، نوعی اجبار برای اجرای دقیق‌تر سیاست‌ها ایجاد شده است و همین موضوع می‌تواند به افزایش سطح نظارت و بهبود عملکرد اقتصادی کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با تنش‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه است، همه مدیران و مسئولان ناگزیرند با دقت و جدیت بیشتری عمل کنند؛ چراکه در غیر این صورت، مشکلاتی همچون کمبود منابع و افزایش چالش‌های اقتصادی می‌تواند تشدید شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر