اقتصاد در بزنگاه همدلی؛ راه عبور از فشار معیشتی فاصله گرفتن از دوقطبی‌ها

به گزارش خبرگزاری آنا، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، بسیاری از مسئولان، فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف بر این نکته تأکید دارند که عبور از وضعیت موجود بیش از هر چیز نیازمند آرامش اجتماعی، همگرایی عمومی و پرهیز از دوقطبی‌سازی است. اقتصاد ایران در مقطع حساسی قرار دارد که هرگونه تنش سیاسی و اجتماعی می‌تواند آثار خود را به‌صورت مستقیم در بازار ارز، کالا، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم نشان دهد. از این‌رو، شکل‌گیری فضای همدلانه و مبتنی بر همکاری، به‌عنوان یک ضرورت ملی مطرح است.

پرهیز از دوقطبی‌سازی از نگاه مسئولان اجرایی

بر اساس اظهارات مکرر مسئولان اقتصادی دولت، یکی از مهم‌ترین موانع بهبود شرایط اقتصادی، بی‌ثباتی ناشی از التهاب‌های سیاسی و اجتماعی است. به گفته برخی مدیران ارشد اقتصادی، «اقتصاد بیش از آنکه از کمبود منابع آسیب ببیند، از بی‌اعتمادی و نااطمینانی ضربه می‌خورد». این نگاه نشان می‌دهد که دوقطبی شدن جامعه و تقابل‌های فرسایشی، فضای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها را دشوار کرده و هزینه‌های اصلاحات اقتصادی را افزایش می‌دهد.

دیدگاه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی

فعالان اقتصادی و کارآفرینان نیز بار‌ها اعلام کرده‌اند که برای تداوم تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، ثبات و آرامش مهم‌ترین مؤلفه است. برخی از نمایندگان بخش خصوصی تصریح کرده‌اند که «سرمایه از تنش و نااطمینانی گریزان است» و هرگونه تشدید اختلافات سیاسی داخلی، مستقیماً به تعویق سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش فعالیت‌های مولد منجر می‌شود. از نگاه آنان، همراهی مردم با سیاست‌های کلان و پرهیز از رفتار‌های هیجانی، می‌تواند پیام مثبتی به بازار‌ها ارسال کند و زمینه بازگشت اعتماد را فراهم آورد.

مواضع اصناف و بازاریان درباره همدلی اجتماعی

نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز در مواضع مختلف بر ضرورت همدلی اجتماعی تأکید کرده‌اند. به گفته برخی رؤسای اتحادیه‌ها، در دوره‌هایی که جامعه با آرامش بیشتری مواجه بوده، نوسانات بازار کاهش یافته و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع کالا‌ها فراهم‌تر شده است. آنان معتقدند که همراهی مردم و دوری از فضای ملتهب سیاسی، به کنترل انتظارات تورمی و ثبات نسبی قیمت‌ها کمک می‌کند.

همراهی با دولت؛ نقد همراه با همکاری

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نقد سیاست‌ها امری طبیعی و حتی ضروری است، اما این نقد باید در چارچوبی عقلانی و به دور از تقابل و دوقطبی‌سازی صورت گیرد. از منظر آنان، همراهی با دولت و حاکمیت به معنای چشم‌پوشی از مطالبات نیست، بلکه به معنای اولویت دادن به منافع جمعی در شرایط حساس کنونی است. این رویکرد می‌تواند به دولت امکان دهد تا با پشتوانه اجتماعی قوی‌تر، برنامه‌های اصلاحی خود را اجرا کند.

دوری از تنش‌های سیاسی و مسیر رسیدن به ثبات نسبی

جمع‌بندی دیدگاه مسئولان، فعالان اقتصادی و اصناف نشان می‌دهد که کاهش تنش‌های سیاسی داخلی، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رسیدن به ثبات نسبی اقتصادی است. در فضایی آرام و به دور از دوقطبی، تصمیم‌گیری‌ها با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌شود و جامعه نیز با واقع‌بینی بیشتری شرایط را می‌پذیرد. چنین فضایی می‌تواند زمینه‌ساز عبور تدریجی از مشکلات اقتصادی و حرکت به سمت بهبود پایدار باشد؛ مسیری که تنها با همدلی، همراهی و ترجیح منافع ملی بر اختلافات کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.