نقش پیشگیرانه و فعال دستگاه حقوقی در صیانت از منافع نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری آنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه، در یازدهمین گردهمایی علمی و کاربردی مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان حقوقی حوزه سلامت، بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه، آموزش‌محور و فعالانه در فعالیت‌های حقوقی تأکید کرد.

وزیر بهداشت با تبریک ایام نیمه شعبان، هدف از حضور خود در این گردهمایی را قدردانی از زحمات مجموعه حقوقی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: گزارش ارائه‌شده از سوی معاونت حقوقی، حاصل تلاش مستمر و تخصصی همکاران این حوزه است و شایسته تقدیر است.

ظفرقندی با بیان اینکه در حوزه سلامت، همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، افزود: این اصل نه‌تنها در پزشکی، بلکه در حوزه حقوق سلامت نیز باید مبنای عمل قرار گیرد. مسائل حقوقی حوزه سلامت دارای ویژگی‌های خاص و پیچیدگی‌های تخصصی است و نیازمند آموزش مستمر، تجربه عملی و به‌روزرسانی دانش حقوقی متناسب با تحولات این حوزه است.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و طرح مباحث کاربردی، اظهار داشت: همان‌گونه که در پزشکی، بررسی کیس‌ها و گزارش‌های موردی موجب پیشگیری از خطا و ارتقای کیفیت درمان می‌شود، در حوزه حقوقی نیز طرح پرونده‌ها، انتقال تجربه‌ها و بررسی موارد واقعی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات پیشگیری کند.

وزیر بهداشت با تأکید بر فعال بودن دستگاه حقوقی، تصریح کرد: دستگاه حقوقی نباید صرفاً رویکردی واکنشی و منفعل داشته باشد، بلکه باید با شناسایی به‌موقع مسائل، هشداردهی، راهنمایی و ارائه راهکار، از بروز مشکلات بزرگ‌تر جلوگیری کند. بسیاری از چالش‌ها با اطلاع‌رسانی و مداخله به‌موقع قابل پیشگیری است.

ظفرقندی به موضوع صیانت از املاک و دارایی‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در تثبیت مالکیت املاک، اقدامی ارزشمند است، اما گام بعدی، بهره‌برداری فعال و مولدسازی این ظرفیت‌ها برای کمک به حل مشکلات مالی، توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های دانشگاه‌هاست.

وی با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها با حجم بالایی از مسائل و بحران‌ها مواجه‌اند، افزود: معاونت‌ها و مدیران حقوقی می‌توانند با ایفای نقش حمایتی و مشورتی، از مدیران، کارکنان و حتی دانشجویان در برابر آسیب‌ها و تبعات حقوقی حمایت کنند و نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و صیانت از حقوق مردم ایفا نمایند.

وزیر بهداشت همچنین بر اهمیت عدالت آموزشی، اجرای صحیح تعهدات نیروی انسانی و تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: عدم ایفای تعهدات آموزشی و خدمتی، مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و اختلال در ارائه خدمات درمانی می‌شود و این موضوع نیازمند پیگیری حقوقی جدی و منسجم است.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد مدیران دانست و اظهار داشت: همان‌طور که آموزش در حوزه پزشکی و دانشگاهی یک هنر و مهارت مستقل است، مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها نیز برای ایفای صحیح مسئولیت‌های خود، نیازمند آموزش‌های حقوقی هدفمند و کاربردی هستند و این مهم از وظایف کلیدی مجموعه حقوقی وزارت بهداشت به‌شمار می‌رود.

وی در پایان ضمن تشکر مجدد از تلاش‌های انجام‌شده، ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش‌محور و فعالانه در حوزه حقوق سلامت، آثار ماندگار و مثبتی برای نظام سلامت، دانشگاه‌ها و مردم رقم بخورد.