سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
روایتی از مسیر پرچالش ثبات اقتصادی در موج شایعات؛ وقتی اعتماد مهمتر از عددهاست
به گزارش خبرگزاری آنا، عملکرد اقتصادی دولت در هفتههای اخیر را باید در بستری از فشارهای همزمان بررسی کرد؛ از جنگ ۱۲ روزهای که اواخر بهار امسال رخ داد و فضای منطقه بهویژه ایران را ملتهب کرد تا اغتشاشات دو هفتهای داخلی که میتوانست به بیثباتی جدی در بازارها منجر شود. آنچه هم که در اسناد دیده میشود، بخش مهمی از انبارهای فروشگاههای بزرگ و کارخانهجات، محلهای توزیع کالایی و سایر موارد اینچنینی در اعتراضات آسیب دید. از این رو پیشبینی میشد از همان ابتدا با چالش جدی تامین و توزیع کالا در بازار و شکلگیری اعداد نجومی ناشی از کمبود برای تهیه اقلام اساسی مواجه باشیم. با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاد، عبور اقتصاد از این مقطع پرتنش بدون شوک فراگیر بود؛ مسیری که بیش از هر چیز با همراهی مردم و تلاش دولت برای حفظ جریان عادی فعالیتهای اقتصادی هموار شد.
ثبات فعلی شکننده است
بازار ارز، کالا و خدمات در این مدت اگرچه با نوسان همراه بود، اما نشانهای از فروپاشی یا قفلشدن گسترده از خود نشان نداد. دلار در فاصله بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان تقریبا ثابت مانده، هیچ صنفی از کمبود کالا یا مواد اولیه اطلاعیه نداده و صفهای طولانی برای خرید اقلام اساسی مصرفی بهویژه کالاهای خوراکی را شاهد نیستیم. همین ثبات نسبی در روند تجارت خارجی نیز تقریبا رخ داده؛ هر چند چالشها بر سر حذف ارز ترجیحی برای واردات و تامین کالای مهم، تغییرات قوانین ارزی و مسائلی که در اصل به خاطر همین اعتراضات شروع شد، همچنان پابرجاست.
تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که در شرایط نااطمینانی سیاسی و امنیتی، اقتصاد ایران مستعد واکنشهای هیجانی است؛ اما اینبار، سطح واکنشها کنترلشدهتر بود. بخشی از این وضعیت را باید به مدیریت کوتاهمدت دولت و بخشی دیگر را به رفتار محتاطانه فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان نسبت داد. البته این به معنای نبود چالشهای اقتصادی نیست. اقتصاد ایران پیش از این حوادث نیز با تورم بالا، رشد نقدینگی و فشار بر قدرت خرید خانوارها دستوپنجه نرم میکرد. طبیعی است که وقوع تنشهای بیرونی، این فشارها را پررنگتر کند. افزایش قیمتها در برخی بازارها و تداوم نااطمینانی نسبت به آینده، نشان میدهد که ثبات فعلی شکننده است و نیاز به سیاستگذاری فعالتری دارد.
فضای روانی برای خرید کالا متشنج نشد
جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران و اقتصاددان، در ارزیابی شرایط اخیر اقتصاد کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا گفت: به تازگی بانک مرکزی آمارهای پولی و تورمی فعلی را اعلام کرد که تصویر نگرانکنندهای از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد. افزایش تورم نقطهبهنقطه به سطح ۴۵ درصد و رشد بالای نقدینگی، نشان میدهد فشارهای تورمی همچنان فعال است و اثرات حذف ارز ترجیحی و تغییرات ارزی بهتدریج خود را در قیمتها نشان میدهد. در بازار مبادله ارز، دلار در مرز ۱۳۰ هزار تومان مبادله میشود و برای همین نمیتوان دقیق گفت اوضاع بازار و تورم خوب است؛ اما همین حال بد هم ناشی از اعتراضات اخیر نیست و دلیل آن اجرای اصلاحات ارزی از سمت دولت است.
وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، پس از شوکهای قیمتی معمولا امکان رسیدن به تعادل وجود دارد، اما شرط آن، کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای روانی بازار است. بخشی از وضعیتی که عدهای آن را ثبات تلقی میکنند، به دلیل عدم تشدید فضای روانی در بین مردم برای تهیه اقلام است. مدیریت جوهای روانی در بازار اگر پیش از این رخ میداد و دولت قبل از انجام اصلاحات ارزی و حذف ارز برای واردات کالاها، برای اصناف و تجار برنامههای آتی را تشریح میکرد، شاید این اتفاقات اخیر را شاهد نبودیم.البته ناگفته نماند در این فضا اعتماد عمومی به دولت و راهکارها و سیاست های اجرای آن خیلی مهمتر از اعلام عددو ارقام است.
حمایتهای دولت کم است
این فعال اقتصادی ادامه داد: اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که یکطرفه نباشد و همزمان به تقویت قدرت خرید و حمایت از اقشار آسیبپذیر توجه شود. نبود برخی ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ برای کالاهای حیاتی و دارو، میتواند فشار اصلاحات را بر خانوارها افزایش دهد. نمیتوان انتظار داشت که با کالابرگ ۱ میلیون تومانی، افزایشهای شدید قیمتی رخ داده در بازار برای مردم قابل کنترل باشد و در ادامه مجدد اعتراض به وضع معیشتی شکل نگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط فعلی برای جلوگیری از تنشهای آتی بهویژه در بخش اقتصاد، دولت باید اقدامات جدی برای بازگرداندن اعتماد به بازار انجام دهد. توضیح شفاف سیاستها و توجیه اصناف، نقش مهمی در این مسئله دارد؛ نباید فراموش کرد بدون بازگشت اعتماد، نمیتوان انتظار تعادل پایدار در اقتصاد را داشت.
برنامههای دولت شفاف باشد
به گزارش آنا، تجربه هفتههای اخیر نشان داد هرجا توضیح سیاستها با تاخیر یا ابهام همراه شد، فضا برای التهاب و شایعه فراهم شد. نقش دولت در این مقطع، تنها به کنترل متغیرهای اقتصادی محدود نمیشود. نحوه اطلاعرسانی، گفتوگو با اصناف، شفافسازی سیاستها و ارسال پیام ثبات به بازار، از عواملی است که میتواند مانع از شکلگیری انتظارات تورمی شود.
در مجموع، اقتصاد ایران این دوره پرتنش را بدون بحران فراگیر پشت سر گذاشت، اما ادامه این مسیر نیازمند تصمیمهای دقیقتر و هماهنگتر است. همدلی ایجادشده میان دولت و مردم، یک فرصت مهم محسوب میشود؛ فرصتی که اگر به حمایت هدفمند از معیشت و بازسازی اعتماد بازار منجر نشود، میتواند بهسرعت فرسوده شود. ثبات اقتصادی در شرایط فعلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری واقعبینانه و ارتباط موثر با جامعه است.
انتهای پیام/
