تدوین پیشنویس مدل جدید قراردادهای نفتی در مرحله پایانی/ آغاز شناسایی شرکتهای توانمند بینالمللی
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شرکت ملی نفت، علی کاردر در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان پروژههای غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر، از انجام بخش عمده کار تدوین پیشنویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت خبر داد و گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیشنویس، از مشاوره بینالمللی استفاده میشود تا شرکتهای خارجی بدانند این مدل از سوی سازمان بین المللی نیز تایید شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه فراخوان شناسایی شرکتهای بینالمللی فعال در حوزه نفت و گاز به منظور تدوین فهرست اولیه وزارت نفت به زودی اعلام می شود، گفت: هم اکنون مقدمات برگزاری نخستین مناقصههای مدل جدید قراردادی صنعت نفت نیز در حال آمادهسازی است.
کاردر با اعلام اینکه همه شرکتهای خارجی فعال در صنعت نفت، امکان حضور در مناقصههای نفتی را ندارند، گفت: شرکتهای بینالمللی توانمند و حائز شرایط تعیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران طی فرایندی شناسایی و اسامی آنها اعلام میشود.
وی در مورد شرایط شرکتهای بینالمللی که قادر به شرکت در مناقصه هستند، گفت: این شرکتها باید در زمره شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکتهای بینالمللی نفتی (IOC) باشند؛ افزون بر آن، به طور حتم رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر فیچ، استاندارد اند پورز و مودی را در اختیار داشته باشند.
کاردر ادامه داد: بدون در نظر گرفتن شرکتهای آمریکایی، حدود ٣٧ شرکت در دنیا با شرایطی که اعلام شد، فعالیت میکنند.
به گفته وی، نخستین مرحله شناسایی شرکتهای حائز شرایط و توانمند بینالمللی برای تدوین وندورلیست شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می شود.
معاون وزیر نفت از پیگیری مناقصههای قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصهها خبر داد و گفت: پس از آمادهشدن فهرست اولیه شرکتهای بینالمللی، مناقصه محدودی برگزار میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ارائه عملکرد موفق در عرصه بینالمللی را نیازمند رویکردی بینالمللی در صنعت نفت ایران دانست و افزود: بسیاری تصور میکنند شرکت ملی نفت با فروش نفت خام به کشورهای خارجی، رویکرد بینالمللی پیدا کرده است؛ در صورتی که فروش نفت و فراوردههای نفتی به دیگر کشورها به معنای تجارت بینالمللی است و تحقق رویکرد بینالمللی به الزامات دیگری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: صنعت نفت کشوری میتواند ادعای تحقق رویکرد بینالمللی را داشته باشد که حداقل ٢٠ درصد ذخایر هیدروکربوری آن در خارج از مرزهایش قرار گرفته و یا به عنوان یک توسعهدهنده قوی در میدانهای نفت و گاز کشورهای دیگر نیز حضور داشته باشد.
کاردر با اشاره به اقدامهای خوب و سختگیرانهای که معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت زیر نظر دکتر مقدم به منظور شناسایی شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی برای فعالیت در حوزه E&P انجام داده است، یادآور شد: همان طور که پیش از این اعلام شده است، این شرکتها باید تغییری راهبردی در فعالیتهای خود ایجاد کنند و دیگر امکان ورود به فعالیتهای EPC ندارند.
تدوین پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی
کاردر از تدوین بخش عمده کار تدوین پیشنویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش نویس، از مشاوره بینالمللی استفاده میشود تا شرکتهای خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بینالمللی نیز تایید شده است.
وی تصریح کرد: متن پیش نویس هم اکنون مراحل پایانی کار را پشت سر میگذارد.
کاردر با بیان این که ایجاد شرکتهای اکتشاف و تولید از دستاوردهای اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر تمام قراردادها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قراردادهای بیع متقابل، EPCو EPCF را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد.
به گفته وی، در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت.
کاردر افزود: بر اساس هدفگذاری انجام شده، با انعقاد مدلهای قراردادی پیش گفته، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ٢٥٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژههای شرکتهای نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی میشود و در مقابل، قراردادهای EPC و EPCF بیشتر در پروژههای نگهداشت شرکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت.
معاون وزیر نفت با اشاره به امضای ١١ تفاهمنامه (MOU) مطالعاتی در دوران پسابرجام، گفت: این تفاهمنامهها هیچ تعهدی برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد نمیکند.
معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز ١٠٠ میلیارد دلاری صنعت نفت کشورمان به سرمایهگذاری برای تحقق اهداف تولیدی در برنامه ششم توسعه، گفت: عراق هم اکنون برای تولید روزانه هفت میلیون بشکه نفت برنامهریزی کرده است و دیگر کشورها نیز در این زمینه با سرعت پیش میروند.
وی که خود تا پیش از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران، معاونت سرمایهگذاری و تامین منابع مالی این شرکت را عهدهدار بود، به طور کوتاه به الزامات تامین منابع مالی در این شرکت اشاره کرد و گفت: مدل مالی شرکتی (Corporate Finance) با توجه به طولانی بودن زمان اجرای پروژهها در ایران، برای اجرا در صنعت نفت کشورمان توجیه اقتصادی ندارد.
کاردر با بیان این که برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران میتواند ١٠٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بینالمللی تامین کند، افزود: به عنوان کسی که سالها در این زمینه کار کرده و با روشهای تامین مالی بینالمللی آشنایی دارم، معتقدم بدون شک امکان تامین این میزان سرمایهگذاری از این روش وجود ندارد و در بهترین حالت، نمیتوانیم بیش از ٢٠ میلیارد دلار از محل منابع بین المللی تامین مالی کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید به سمت Project Finance حرکت کنیم و از این روست که قراردادهای بیع متقابل و مدل جدید قراردادی صنعت نفت مدنظر قرار دارد.
انتهای پیام/