اختصاص ارز ترجیحی به زنجیره آخر اقدامی درست است اما نیاز به اصلاح دارد

«مجتبی یوسفی» سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا با اشاره به تصمیم دولت در زمینه تخصیص ارز ترجیحی، گفت: اقدام دولت در اختصاص ارز ترجیحی به زنجیره آخر تصمیمی مهم و قابل دفاع بود، چراکه فاصله قابل‌توجه نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد، زمینه‌ساز رانت و فساد در بخش‌های مختلف بود. به گفته وی، هرجا امکان سوء‌استفاده باشد، «سوءاستفاده‌گر» نیز وجود دارد و لازم بود دولت برای جلوگیری از این وضعیت، تصمیم قطعی بگیرد.

یوسفی در عین حال تأکید کرد: این تصمیم هرچند برای مقابله با رانت ضروری بود، اما ناگزیر افزایش قیمت‌هایی را نیز در برخی بخش‌ها به دنبال خواهد داشت و فشار‌هایی را متوجه تولیدکننده، صنعتگر، دامدار و مرغدار می‌کند. از این رو، لازم است دولت ضمن استمرار این رویکرد، اصلاحات تدریجی و دقیق را نیز در آن اعمال کند.

وی با اشاره به روند اصلاحی سیاست‌های اقتصادی دولت افزود: «دولت در حال اصلاح و به‌روزرسانی تدریجی این سیاست است. اگر پرداخت ارز ترجیحی به زنجیره آخر به‌صورت کالا‌محور انجام شود، قیمت‌ها در طول زمان ثبات بیشتری خواهند داشت و به نفع تولیدکننده خواهد بود؛ اما در صورت پرداخت نقدی، ارزش یارانه به‌مرور کاهش می‌یابد؛ همان‌طور که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ که معادل ۴۵ دلار بود، امروز ارزش چندان اقتصادی ندارد.»

نماینده مردم اهواز در مجلس، یکی از محور‌های مهم در سیاست‌های حمایتی دولت را ایجاد ثبات در معیشت و تولید دانست و تصریح کرد: «اگر سبد کالا طوری طراحی شود که نیاز واقعی خانوار‌ها را تأمین کرده و هم‌زمان امنیت شغلی تولیدکننده، کشاورز، دامدار و مرغدار را تضمین کند، هم بازار مصرف پایدار خواهد ماند و هم فشار تورمی مستقیم به سفره مردم وارد نمی‌شود.»

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: «لازم است دولت در اجرای سیاست کالابرگ، بازنگری‌هایی در اقلام سبد انجام دهد. برخی کالا‌ها مانند قند و شکر که به‌دلیل ملاحظات سلامت کمتر مصرف می‌شوند، می‌تواند از سبد حذف یا کاهش یابد و در مقابل، اقلام مورد‌نیازتری جایگزین شود. همچنین باید فرصت حق انتخاب برای خانواده‌ها فراهم شود تا متناسب با نیاز و سلیقه خود، از کالابرگ استفاده کرده و بخشی از فشار هزینه زندگی جبران شود.»