تدوین بسته ۷۰۰ همتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط / سامانه های حمایتی جمع آوری می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت در نشست خبری ستاد خبری طرح بهبود معیشت گفت: طرح تغییر سیاست ارزی در حوزه تولید تاثیرات زیادی خواهد داشت چرا که پیش از این طرح با مسائلی از جمله عدم بازگشت ارز به کشور، طولانی شدن صف تخصیص، عدم تامین به موقع مواد اولیه و برنامه پذیر نبودن بنگاه‌ها مواجه بودیم. این سیاست در حوزه تولید موجب افزایش صادرات صنایع بزرگ خواهد شد، اما صنایع کوچک و متوسط که صادرات محور نیستند ممکن است تحت فشار قرار گیرند.

وی افزود: در همین راستا ۷۰۰ همت منابع بانکی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط تخصیص یافته تا بتوانند با استفاده از این منابع بتوانند ترخیص کالا‌های وارداتی خود را انجام دهند. همچنین برای حمایت از صنایعی که از بورس بخشی از مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و مجبور به واردات مواد اولیه و یا خرید از بازرگانان هستند می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

زارع ادامه داد: در بسته حمایتی دولت به صراحت عنوان شده است که برای صنایع تولیدی مرتبط با محصولاتی از جمله روغن موتور و لاستیک و دیگر اقلام مصرفی روزمره اعتبار لازم وجود دارد و صنایع برای هر گونه مشکل می‌توانند به ستاد‌های تسهیل استانی مراجعه کنند. ضمنا پیش از این ۶۴۰ همت از اعتبار ذکر شده از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است تا نگرانی از وجود منابع طرح نباشد.

وی افزود: همچنین در خصوص ناترازی انرژی نیز تمهیدات بسیار خوبی اندیشیده شده است و اطمینان حاصل کرده‌ایم که خاموشی‌ها به خصوص در بخش صنعت کنترل خواهد شد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت عدم نفع حاصل از ناترازی  انرژی داشته‌ایم و هنوز میزان آسیب و خسارت ناشی از ناترازی انرژی محاسبه نشده است، اما حتما این موضوع را کنترل خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به  مشکلاتی که در خصوص تولید خودرو ایجاد شده بود گفت: این مشکلات ناشی از سیاست ارز چند نرخی بود که در گذشته باعث افزایش چند باره هزینه‌های تولید خودرو و واردات مواد اولیه شده بود، اما اکنون با شرایط جدید ارزی قیمت خودرو باید به ثبات بیشتری برسد؛ بنابراین با تک نرخی شدن نرخ ارز قیمت خودرو به ثبات منطقی خواهد رسید.

وی افزود: مطابق برنامه هفتم توسعه دولت مگر در فعالیت‌هایی که شورای رقابت آن را انحصاری تشخیص دهد نباید قیمت گذاری دستوری داشته باشد. در حوزه نظارت بر بازار نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان مکلف به محاسبه قیمت کالا‌ها بر اساس آیین نامه‌ها و اظهار نامه‌های مالیاتی است و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به برخورد با تخلفات خواهند پرداخت.