راه ترمیم سفره کارگری در ۱۴۰۵؛ ادامه همدلی و همراهی دولت و مردم است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴ بار دیگر بحث داغ محافل میزان دستمزد در سال ۱۴۰۵ است. تورم بیش از ۴۰ درصد در کشور و همچنین افزایش هزینه‌های تولید موجب شده است که دو سوی دستمزد یعنی کارگران و کارفرمایان حرف زیادی برای گفتن در خصوص دستمزد داشته باشند.

کارگران حداقل بگیر عنوان می‌کنند که این میزان دستمزد هرگز پاسخگوی معیشت آنان نیست و کارفرمایان نیز ادعا دارند که افزایش شدید دستمزد موجب رشد هزینه‌های تولید خواهد شد و توانایی پرداخت آن را ندارد. دراین شرایط این سوال مطرح می‌شود که حقوق مناسب چه رقمی است و چرا افزایش حقوق‌ها همواره موجبات سختی در تامین معیشت کارگران را مرتفع نمی کند؟!

دراین رابطه محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: سال هاست که حداقل دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با میزان تورم رشد نکرده است و از این حیث عقب ماندگی انباشته‌ای وجود دارد، اما بار‌ها از کارگران و کارمندان در خصوص افزایش روزانه هزینه‌ها در برابر ثابت بودن دستمزد گله و شکایت شنیده‌ایم.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت اینجاست که بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و مشاهدات میدانی واضح است که کارگاه ذیل بخش خصوصی حتی تا دوبرابر حداقل دستمزد تعیین شده دستمزد پرداخت می‌کنند و به این ترتیب سعی در حمایت و حفظ نیروی کار خود دارند که دولت هم در این زمینه سهم دارد اما کافی نیست.

این فعال اقتصادی تشریح کرد: آمار‌های وزارت کار و تامین اجتماعی مبین این حقیقت است که کارفرمایان بخش خصوصی مشکلی در خصوص پرداخت حقوق مکفی ندارد؛ پس تنها مسئله باقی مانده حداقل حقوق است که مرزی بین تامین معیشت و ریزش نیروی کار به جهت درآمد کم است.

وی ادامه داد: در این حالت باید حقوق به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل معیشت کارگران تامین شود و کارگاه نیز به دلیل ترک کار کارگران به واسطه حقوق ناکافی با مشکل مواجه نشود، اما نکته اینجاست که تعیین میزان حقوق مشکل تنگنای معیشتی کارگران حداقل بگیر نیست.

دولت به وظیفه خود خوب عمل کند

تولایی در ادامه اظهار کرد: تعیین مرز حداقل حقوق مسئله‌ای کارشناسی است، اما باید توجه داشت که دولت طی سال‌های گذشته به وظیفه خود در قبال کارگران عمل نمی‌کند. در واقع مشکل اصلی کارگران تامین مسکن و هزینه‌های درمان و آموزش است. بر اساس قانون نیز دولت مسئول تامین این موارد و ترمیم وضعیت معیشت برای عموم مردم است، اما دولت از انجام برخی وظایف خود سر باز می‌زند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در واقع مشکل اصلی کارگران تامین مسکن و هزینه‌های درمان و آموزش است. بر اساس قانون نیز دولت مسئول تامین این موارد برای ترمیم وضعیت معیشت عموم است و مردم نیز همواره با حمایت خود از دولتشان نشان داده اند که نیاز به انجام برخی وظایف از سوی دولت را بیش از هر سیاستی از جمله افزایش حقوق، اهمیت می دهند و همراه دولت و حاکمیت خود هستند.  

وی افزود: اگر مسکن و درمان و هزینه تحصیل تامین شود کارگر دیگر مشکلی برای تامین معاش خود نخواهد داشت؛ بنابر این واضح است که دولت از تکالیف حاکمیتی خود عدول می‌کند و هیچ کارفرمایی نیز نمی‌تواند وظیفه دولت را بدوش بکشد. دولت نسبت به تکالیف و برخی وظایف قانونی خود سال هاست  مقصر است و در برابر مسئولیت‌های خود احساس تکلیف نمی‌کند.

وی با اشاره به این موضوع که بخش کارفرمایی خصوصی به وظیفه خود در قبال کارگران عمل می‌کند گفت: باید توجه داشت که بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی پیشنهادی در خصوص میزان افزایش دستمزد ارائه دهد، اما همیشه اینگونه بوده است که تا ۵۰ درصد بیش از دستمزد تعیین شده پرداخت کرده است تا بتواند نیروی کار را در شرایط مطلوب در فعالیت نگه دارد. حتی آمار‌های سازمان تامین اجتماعی هم شاهد این موضوع هستند که ۷۰ درصد کارگاه‌های خصوصی تا ۵۰ درصد بیش از حداقل دستمزد تعیین شده پرداخت کرده‌اند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: حداقل حقوق باید با هم افزایی کارگران و دولت تعیین شود، اما توجه به این نکنه ضروری است که تا زمانی که دولت به تکلیف خود از جمله تامین مسکن، تحصیل رایگان و درمان عمل نکند هر میزان افزایش حقوق بی اثر خواهد بود.