مسببین، محرکین و مباشرین اعمال تروریستی اخیر محاکمه و مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۹ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت‌های صورت گرفته در مدت اخیر برای تحکیم امنیت مردم، اظهار کرد: همه مسئولان و نیرو‌های ذیصلاح امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و ... طی مدت اخیر بعضاً به صورت شبانه‌روزی مجاهدت و تلاش کردند تا امنیت مردم و شهروندان تثبیت و تحکیم شود؛ بدین‌سبب، قدردان همه آنها هستیم؛ لکن تاکید داریم که کار تمام نشده است و دشمنِ زخم خورده، همچنان در پی پیشبرد توطئه‌هایش علیه ملت ایران است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در این برهه، بیان داشت: مشخصاً کار اصلی ما در قوه قضاییه، پیرامون وقایع اخیر، تازه آغاز شده است؛ لهذا مؤکداً و مجدداً تاکید داریم که کلیه‌ی مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی به پرونده‌ی عناصرِ متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مرّ قانون و اجرای عدالت باشد؛ باید توجه داشت، چنانچه بی‌جهت به فردی که قابل ارفاق نیست، ارفاق کردیم، آنگاه خلاف عدالت عمل کرده‌ایم؛ از آنسو، چنانچه بیش از آنچه خداوند فرموده و قانون تکلیف کرده، عمل کنیم نیز باید پاسخگو باشیم.

رئیس دستگاه قضا بار دیگر بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده متهمین وقایع اخیر تاکید کرد و گفت: همانطور که به کرّات تاکید کرده‌ایم، رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در وقایع اخیر، باید در اولویت باشد؛ در این راستا، علاوه بر آنکه نهایت دقت، عدالت و رعایت موازین قانونی، باید سرلوحه باشد، سرعت عمل نیز لازم است؛ البته من می‌دانم که قانون در مواردی الزاماتی تعیین کرده و باید مواعید قانونی لحاظ شود، لکن با این حال خطاب به کلیه‌ی مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که کوچکترین تأخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد؛ فی‌المثل به پرونده فردی اشاره می‌کنم که اقاریر او از رسانه ملی نیز پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تأمین‌کننده امنیت مردم را به قتل رسانده است؛ در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادلّه نیز مشهود است، نباید تعلل و تأخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ کلیه‌ی موازین قانونی به جریان انداخت.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدارنده بودن محاکمه و مجازاتِ به‌موقع عناصر اصلی وقایع اخیر، تصریح کرد: اِعمال نهایت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، یک مطالبه بحق مردمی است؛ باید این مطالبه مردمی را اجابت کنیم؛ البته ضروری است در مواردی که به موجب الزامات قانونی، ملزم به رعایت و لحاظ برخی مواعید قانونی در پیشبرد پرونده متهمین هستیم، مراتب را برای مردم تبیین و تشریح کنیم. از سویی دیگر، باید توجه داشت که محاکمه و مجازاتِ به‌موقع و بدون تعلل عناصر مجرم در وقایع اخیر، بویژه عناصر اصلی، واجد اثرات بازدارندگی است.

قاضی‌القضات با اشاره به تعقیب جنایتکاران و مجرمین وقایع اخیر تصریح کرد: همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند ما پیگیری و تعقیب مجرمین جنایات اخیر را در محاکم داخلی و از طرق بین‌المللی رها نخواهیم کرد. رئیس‌جمهور آمریکا و سردمداران رژیم منحوس صهیونیستی و سایر پشتیبانان و حامیان تسلیحاتی و تبلیغاتی جنایتکاران و تروریست‌های وقایع اخیر، در زمره مجرمین هستند که به حسبِ میزان و وسعت جرائم‌شان، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تمایز میان عناصر اصلی با فریب‌خوردگان وقایع اخیر بیان داشت: مسببین، محرکین و مباشرین اعمال تروریستی و آشوبگری در وقایع اخیر، قطعاً طبق قانون، در نهایت دقت، سرعت و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در این راستا، همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند، میان آنها با عناصر جوان و غیرجوانی که احیاناً فریب خورده‌اند، تمایز و تفکیک قائل می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تصویب برخی لوایح و طرح‌های در دست بررسی و نقش این مقوله در پیشبرد سریع‌تر و دقیق‌تر پرونده وقایع اخیر بیان داشت: به منظور آنکه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و متهمین وقایع اخیر، مجهز به مواد قانونی کافی و نافع باشند، تاکید داریم که پیاده‌سازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی از لوایح در دستور کار، مورد تسریع قرار گیرند؛ فی‌المثل، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در مهرماه تصویب و ابلاغ شده است و یا لایحه‌ی «مبارزه با تروریسم» که در ۲۲ دی برای دولت ارسال شده است و یا طرح «اصلاح موادی از آیین دادرسی» که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته نیز در صحن علنی طرح گردد؛ در این قوانین و لوایح، مفادی گنجانده شده که پیاده‌سازی و تصویب آنها در رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر، مؤثر خواهند بود و سبب می‌شود قضات ما در رسیدگی‌های‌شان، با مشکلی مواجه نشوند. در این راستا، وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضاییه، پیگیری‌های مجدانه‌ای داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله‌ی جبران خسارات وارده در اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: با توجه به تخریب‌ها و خسارات تحمیلی به اموال، تجهیزات، امکنه عمومی و بیت‌المال و همچنین اموال شخصی مردم در اغتشاشات اخیر، مسببین، آمرین و مباشرین این وقایع باید علاوه بر محاکمه و تحمل مجازات، نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام کنند. در این راستا، با توجه به آنکه وزارت کشور، متکفل بخشی از امور شده است، دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر برآورد خسارات وارده را ارائه دهند.

رئیس عدلیه در ادامه با تاکید مؤکد بر امر مبارزه قاطعانه با فساد و مفسد، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور و همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی، به هیچ وجه بواسطه وقایع اخیر، از پیگیری مجدانه و مستمر مقوله‌ی مبارزه با فساد و مقولاتی نظیر ناترازی بانکها، استرداد ارز‌های حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی، غافل نشوند؛ کسانی که صادراتی داشته و موظف بوده ارز‌ها را مسترد کنند و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بویژه کسانی که در موضوعات مربوط به فولاد و پتروشیمی، صادراتی داشتند و مقرر بوده ارز‌ها را مسترد کنند، اما به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، باید مورد بازخواست و پیگیری جدی قرار گیرند و وفق قانون، با آنها برخورد شود. در این راستا، اولویت اصلی نیز پیگیری استرداد ارزهاست. باید توجه داشت که بعضاً همین مسائل و مسائلی از این قبیل و مفاسد مشابه، زمینه بروز ناآرامی و اغتشاش و سوء‌استفاده دشمنان است.

قاضی‌القضات در ادامه به موضوع کمک به دولت نیز گریزی زد و گفت: ممکن است به موجب وقایع اخیر برای برخی کسبه و تولیدکنندگان، مشکلاتی حادث شده باشد و آنها به همین واسطه از ایفای تعهدات مالی‌شان عاجز شده باشند؛ فلذا ضروری است دولت به این قبیل از کسبه و تولیدکنندگان کمک مضاعفی داشته باشد. همچنین به مقامات قضایی ذیصلاح تکلیف می‌کنم که کمک‌ها و مساعدت‌های خود به دولت را در مقولاتی نظیر نظارت و کنترل بازار، تأمین مایحتاج عمومی و رفع نیاز‌های معیشتی مردم مضاعف کنند. رهبری معظم انقلاب به دولت تکلیف کرده که در بخش‌هایی نظیر تأمین ضروریات زیستی و معیشتی مردم، کار دوبرابر کنند؛ بر همین اساس ما نیز باید کمک‌کار دولت باشیم.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز بار دیگر از حماسه‌سازی ملت ایران اسلامی در روز ۲۲ دی و جمع کردن بساط فتنه‌گران و آشوبگران تقدیر کرد و گفت: روز ۲۲ دی برگ زرین دیگری در تاریخ ملت ایران ثبت شد و ننگ جنایات اخیر برای وطن‌فروشانی ماند که با جنایتکاران اجنبی همصدا شدند و به ندای شیطانی آنان گوش فرا دادند و در کشور خودشان جنایت و آتش‌افروزی کردند. همچنین روسیاهی و افتضاحی دیگر برای افراد و مجامع بین‌المللی بوجود آمد که حتی حاضر نشدند در زبان و لسان، این جنایتکاران را محکوم کنند؛ جنایتکارانی نظیر رئیس‌جمهور غدّار آمریکا و سردمداران رژیم منحوس صهیونی که عریان به میدان آمدند و تروریست‌ها و آشوبگران را برای آدمکشی، تخریب و آتش‌افروزی در ایران اسلامی تجهیز کردند.

رئیس قوه قضاییه همچنین در بخشی از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به سالگرد شهادت شهیدان رازینی و مقیسه از قضات برجسته دیوان عالی کشور، بیان داشت: قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تا همین فتنه اخیر، شهدای زیادی را تقدیم نظام کرده است؛ در ایام جنگ تحمیلی ۸ ساله، قضات و کارکنان دستگاه قضایی رهسپار جبهه‌های حق علیه باطل شده و بعضاً به توفیق شهادت نائل آمدند؛ در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز قوه قضاییه، شهدایی را تقدیم کشور کرد؛ در فتنه چند روز پیش نیز همگان مشاهده کردند که دادستان شجاع و سلحشور اسفراین چگونه برای تأمین امنیت شهروندان، در آتش کینه تروریست‌ها سوخت. از عالی‌ترین مقامات قضایی در ابتدای انقلاب از جمله شهیدان بهشتی و قدوسی تا کارکنان دستگاه قضا، در مقاطع مختلف هدف ترور و کشتار دشمنان و تروریست‌ها و اذناب آنها بوده‌اند؛ علت این امر، آن است که قوه قضاییه در مسیر اقتدار و عزت و امنیت کشور حرکت می‌کند و این همان چیزی است که دشمنان را خوش نمی‌آید؛ اگر چه طی سال‌ها و دهه‌های اخیر پیرامون معرفی ابعاد شخصیتی شهدای شاخص قوه قضاییه اقداماتی صورت گرفته است، اما باز هم جا دارد در این فقره، کوشش و جهد صورت گیرد؛ لهذا در این مسیر، مرکز رسانه قوه قضاییه با همراهی و همکاری سایر بخش‌های ذیصلاح در قوه قضاییه و خارج از دستگاه قضا، تمهیدات را فراهم سازد.

شایان ذکر است، رئیس قوه قضاییه در مطلع سخنانش در نشست امروز همگان را بر نصب‌العین قراردادن فرامین، نصایح و نواهی مقام معظم رهبری فراخواند و گفت: رهبری معظم انقلاب در فرمایشات اخیرشان، بیانات مهمی را پیرامون وقایع اخیر و شکستن کمر فتنه و فتنه‌گران توسط ملت ایران ایراد فرمودند.

رئیس عدلیه در ادامه به بازخوانی فراز‌های بیانات رهبر حکیم انقلاب پرداخت.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، اعلام شد از میان این دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تعداد بسیار معدود و قلیلی دارای سابقه دستگیری در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ هستند و این نشان می‌دهد که تجربه عفو ۹۸ هزار نفره حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ که موجب ایجاد آرامش در جامعه و ترمیم شد موثر بوده است.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه پیشتر نیز بیان داشت: در مواعید پیشین مرتبط با پیشنهادات عفو‌های مناسبتی و معیاری، بعضاً از ناحیه برخی دستگاه‌ها مطالبی مطرح می‌شد ناظر بر اینکه فِلان افراد گنجانده شده در فهرست‌ها، در زمره عناصرخشن، تروریستی و یا عناصر نفاق هستند؛ از ان‌ها برای اثبات موارد عنوان شده لیست مصادیق گرفته شد لکن پس از بررسی‌های متعدد و متقن ما، مشخص می‌شد که دعاوی مطرح شده از ناحیه آن دستگاه‌ها مقرون به صحت نبوده فقط از بین ۹۸ هزار نفر عفو اعلام شده در سال ۱۴۰۱ در یک مورد مشخص شد محکوم‌علیه در پایان مدتِ تحمل محکومیتش قرار داشته و حتی چنانچه عفو نیز نمی‌شد نهایتاً یک ماه دیگر، مدت محکومیتش پایان می‌یافت در بررسی‌های تکمیلی حتی روشن شد یکی از ضابطین هم خیلی زودتر از این به سبب توبه، حسن همکاری و رفتار درخواست بخشش این محکوم را به مرجع قضایی داده است.

در همین زمینه در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به برخی فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با نقش معفوینِ عفو ۹۸ هزار نفره معیاری سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات اخیر گفت: تحقیقا عرض میکنم پس از بررسی‌ها در سراسر کشور تقریباً قریب به اتفاقِ معفوینِ عفو معیاری سال ۱۴۰۱، در زمره دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در سراسر کشور نبوده‌اند.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین از شهادت یک وکیل در جریان اغتشاشات اخیرِ اصفهان خبر داد و گفت: این شهید که در کنار نیرو‌های بسیجی در راستای دفاع از ارزش‌ها در صحنه حضور پیدا کرده بود، توسط عناصر آَشوبگر مورد اصابت چاقو قرار گرفت و پس از دو روز بستری بودن در بیمارستان، به شهادت رسید.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: طی آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت نسبت به امکنه و ساختمان‌های قوه قضاییه در سراسر کشور وارد شد.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه گفت: در استان تهران، تعداد بسیار معدود و نادر و حتی کمتر از انگشتانِ یک دست از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، دارای سابقه دستگیری و زندان در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بوده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه، با اشاره به برگزاری نشست تصویری با دادستان‌های سراسر کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: در این نشست، بر شناسایی لیدر‌های آشوبگران و کسانی که به اموال عمومی و اموال مردم خسارت وارد کردند و همچنین شناسایی و دستگیریِ مرتبطینِ مؤثر با اغتشاشات که در صحنه دستگیر نشده بودند، تاکید به عمل آمد.

وی افزود: ما دادستان‌های سراسر کشور را مأمور کرده‌ایم که برای متهمین اغتشاشات اخیر، «پرونده شخصیت» تشکیل دهند و در این پرونده، هویت کامل و دقیق، میزان تحصیلات، سوابق احتمالیِ فرد متهم و خانواده وی را درج کنند.

دادستان کل کشور عنوان کرد: تسریع، تدقیق و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌های عناصر آشوبگر و همچنین تسریع در اجرای احکام، از دیگر دستورات صادره به دادستان‌ها در رابطه با اغتشاشات اخیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» تصریح کرد: دادستان‌های سراسر مکلف شدند از بدو رسیدگی به پرونده‌ها، خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را مستندسازی کنند.

گفتنی است در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی عدلیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی» معاون حقوقی قوه قضاییه و

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا به بیان مطالب و موضوعات حقوقی و قضایی پرداختند.