سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
از الحاق تالارهای اول و دوم تا ارز تک نرخی؛ باید و نبایدهای اصلاح نظام ارزی چه بود؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ طی روزهای اخیر دولت با اجرای دستورالعملی ضمن حذف ارز ترجیحی، تالارهای مبادله ارزی اول و دوم را به یک دیگر الحاق کرد تا به این اقدام قدمی جدی در حذف رانت ارزی و تک نرخی کردن ارز بردارد. اما با آن که چند روزی از این اقدام میگذرد فواید و عوارض آن محل سوال است.
ارز ترجیحی در ابتدا با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمت کالاهای اساسی شکل میگیرد، اما در عمل، به مرور به یکی از کانونهای اصلی رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی تبدیل میشود. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، انگیزههای گستردهای برای سوءاستفاده ایجاد میکند؛ از واردات صوری و بیشاظهاری گرفته تا قاچاق معکوس کالاهای یارانهای به کشورهای همسایه. در چنین شرایطی بخش بزرگی از یارانهای که باید به سفره مردم برسد، در حلقههای میانی زنجیره توزیع گم میشود. از این منظر، حذف ارز ترجیحی میتواند یک گام اصلاحی مهم تلقی شود.
حذف یارانه پنهان ارزی و افزایش انگیزه تولید داخلی
این سیاست با کاهش رانت و فساد، شفافتر شدن نظام قیمتها و واقعی شدن سیگنالهای اقتصادی، امکان تصمیمگیری منطقیتر را برای تولیدکننده و مصرفکننده فراهم میکند. نزدیک شدن نرخهای ارز و کاهش چندنرخی بودن، از دیگر مزایایی است که میتواند نااطمینانی در فضای کسبوکار را کاهش دهد و تخصیص منابع ارزی را کارآمدتر کند. در بلندمدت نیز حذف یارانه پنهان ارزی میتواند انگیزه تولید داخلی را افزایش دهد و زمینه را برای حمایتهای هدفمند و مستقیم فراهم سازد. اما روی دیگر این جریان، پیامدهایی است که در کوتاهمدت و حتی میانمدت، زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
در این خصوص مرتضی کوهنورد عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: این اقدام جنبه مثبت و منفی را به صورت توامان دارد؛ چرا که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و نهادههای دامی و به دنبال سختتر شدن وضعیت معیشتی مردم میشود.
وی در ادامه با اشاره به شیوه اجرای این طرح گفت: اگر قرار به حذف ترجیحی بود بایستی پیش از آن زیر ساخت لازم ایجاد میشد و اطلاع رسانیهای کافی انجام میشد، اما در عمل کار به این شیوه پیش رفت که طرح اجرا شد و پس از آن باید به آسیب شناسی و اصلاح بپردازیم.
چرایی تغییر شیوه تخصیص ارز برای واردات
این فعال اقتصادی با اشاره به مطالب منتشر شده پیرامون تغییر شیوه تخصیص ارز برای واردات گفت: نکته دیگری که مطرح میشود این است که هر شخص با در اختیار داشتن ارز حتی مرزنشینان و تجار خرد میتوانند اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند، اما باید توجه داشت که هر کالای وارداتی تاجر متخصص و مخصوص به خود دارد و امر واردات و صادرات موضوعی تخصصی است که در صورت آن که افراد ناآشنا در آن دخالت کنند ممکن است متحمل خسارت شوند.
وی با تشبیه ورود افراد نامتخصص به امر تجارت به اتفاقات سال ۹۹ بازار سرمایه گفت: دعوت و تشویق افراد بدون آموزش و و تجربه کافی در امر تجارت به راحتی میتواند موجب اتفاقاتی مانند حوادث سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه شود که افراد ناآشنا به این موضوع متحمل زیانهای شدیدی در این بازار شدند.
کوهنورد افزود: امر تجارت نیاز به دانش و توانایی کافی برای مدیریت شبکه تجارت از تامین کالا تا فروش دارد و به همین جهت زمانی که عنوان میشود که با هر نوع ارزی امکان واردات وجود دارد عملا این امکان را ایجاد کردهایم که فردی اقدام به واردات کالا کند بدون آن که از کشش قیمتی بازار و یا مدیریت هزینهها اطلاعی داشته باشد و در نهایت به دلیل قیمت تمام شده بالا و یا عدم کشش بازار موفق به فروش کالای خود نشود و در بدترین حالت با واردات با هزینه تمام شده بالا موجب افزایش قیمتها شود. به همین جهت لازم است که از تهییج افراد جامعه خودداری شود.
الحاق تالارهای اول و دوم اقدامی مثبت بود
این عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به الحاق تالارهای اول و دوم مرکز مبادله طلا و ارز گفت: اجرای این طرح اقدامی مثبت بود که موجب یکپارچگی بازار ارز و قطع سود هنگفت برخی از صنایع و ذینفعان شد. به عنوان برخی از شرکتها مواد اولیه خود را با قیمت تالار اول تهیه میکردند، اما در نهایت ارز حاصل از صادرات خود را به طرقی در تالار دوم ارائه میکردند و با این کار از سودی مضاعف بهرهمند میشدند.
وی ادامه داد: چنین ساز و کارهایی موجب آسیب به کسب و کارهای کوچک و گاهی متوسط میشود که بایستی علاوه بر رقابت با صنایع بزرگ برای تامین مواد اولیه در بورس با رانتهای ارزی که هر لحظه صنایع بزرگ را قدرتمند میکند نیز رقابت کنند.
تسریع در واردات و صادرات اثر خود را به زودی نشان میدهد
کوهنورد با اشاره به سریعتر روند صادرات و واردات در سایه بروکراسی دولتی گفت: شاید از لحاظ سرعت و میزان تامین ارز طی ۳ الی ۴ ماه اثرات اصلاحات سیاستهای ارزی را در کشور مشاهده کنیم و هر چند که گرانیهای پیرامون آن بدون فاصله اتفاق افتاد، اما ثمرات آن نیز در پیش است و بایستی برای این نتیجه کمی صبوری کرد.
وی افزود: این اصلاحات موجب میشود که روند واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز تسریع شده و روند تولیدات صنعتی سرعت پذیرد.
توافق به معنی واقعی باید انجام شود
کوهنورد تصریح کرد: بخش خصوصی بارها در توصیههای خود به دولت اعلام کرده است که اگر قرار بر تعیین ساز و کار توافقی در مدیریت ارزی بایستی این اقدام به صورت کامل و دقیق اجرا شود؛ بنابراین هر گونه پیشنهاد قیمتی و یا ساز و کار کنترلی اثر سوء بر این اتفاق دارد.
وی در پایان گفت: اقدام دولت در مدیریت ارزی قابل تقدیر است، اما همچنان تاکید داریم که بایستی به بخش خصوصی در مدیریت ارز اعتماد شود. سیاستهای دولتی و دستوری در این موضوع بارها سنجیده شده و شکست خوردهاند؛ بنابراین هم اکنون زمان آن است که برای یک بار هم که شده است به بخش خصوصی اجازه دهیم که میدان داری کند.
انتهای پیام/
