سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
آزادسازی نرخ ارز ناکارآمدیها را برطرف میکند، اما نیازمند نظارت دقیق است
به گزارش خبرگزاری آنا؛ پس از ابلاغ دستورالعمل حذف ارز ترجیحی و الحاق تالارهای اول و دوم مرکز مبادله به یک نرخ ارز دولتی حذف و کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا در مرکز مبادله تعیین شد. پس از این مرحله از جراحی عمیق اقتصادی برای سامان دادن به مشکلات ارزی، بانک مرکزی با ابلاغ دستور العملی اطلاع داد که از این پس در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
در این راستا در چارچوب بازتعریف دستورالعمل فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری، امکان خرید اسعار دلار و یورو به صورت اسکناس، برای هر ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال فراهم شده است به این معنا که هر فرد ایرانی بالای ۱۸ سال میتواند از این پس با مراجعه به بانکهای عامل مطابق نرخ روز ارز مورد نظر خود را خریداری کرده و یا به فروش برساند. اما این قانون چه تاثیری روی بازار ارز دارد.
مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی ابلاغ شد. در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند. همچنین امکان سرمایه گذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور نیز برای متقاضیان میسر است.
هدف تسهیل معاملات ارز است
بانک مرکزی، در خصوص بازنگری در مقررات خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانکها و صرافیها و در راستای تعمیق و تقویت کارایی بازار ارز کشور و با هدف تسهیل معاملات ارز به صورت اسکناس در شبکه رسمی، اصلاحاتی در برخی از ضوابط خرید و فروش ارز در شبکه تحت نظارت این بانک انجام داد و اینکه در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند که این مسئله زمینه پاسخگویی موثر به نیازهای واقعی عموم ایرانیان را فراهم میکند.
مطابق ضوابط جاری امکان سرمایه گذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور نیز میسر بوده؛ ابزاری امن و رسمی که میتواند بدون تحمیل ریسکهای نگهداری فیزیکی اسکناس، پاسخگوی دغدغههای مبتنی بر نیاز ارزی خانوارهای ایرانی باشد.رویکرد بانک مرکزی تقویت بازار رسمی ارز، افزایش شفافیت، کاهش ریسکهای غیر ضروری و حمایت از تصمیم گیری آگاهانه و مطمئن عموم مردم در حوزه ارز است.
ناکارآمدیهای موجود در زنجیره تأمین و تخصیص ارز
در همین رابطه سیاوش غیبی پور کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی آنا درباره تأثیرات آزادسازی نرخ ارز بر ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: آزادسازی نرخ ارز اگر به درستی اجرا شود، میتواند بخش قابل توجهی از ناکارآمدیهای موجود در زنجیره تأمین و تخصیص ارز را برطرف کند و این سیاست، زمانی اثربخش خواهد بود که با نظارت دقیق و تقویت شفافیت همراه باشد.
وی افزود: مشکل اصلی در سالهای گذشته، وجود چند نرخ ارز و ایجاد فاصله شدید میان نرخ واقعی و نرخ ترجیحی بود؛ مسئلهای که عملاً فضای گستردهای برای رانتجویی و سوءاستفاده ایجاد میکرد. آزادسازی نرخ ارز میتواند این فاصله را کاهش دهد و مانع شکلگیری شبکههای غیررسمی و غیرشفاف شود.
نکات مثبت آزادسازی نرخ ارز در راستای جلوگیری از رانت ارز ترجیحی
غیبی پور با بیان اینکه مهمترین مزیت آزادسازی نرخ ارز، حذف رانت ناشی از ارز ترجیحی است، توضیح داد: زمانی که ارز با قیمت مصنوعی پایینتر از نرخ واقعی عرضه میشود، طبیعتاً گروههای محدودی سودهای کلان کسب میکنند، در حالی که بخش تولید و مصرفکننده نهایی هیچ منفعتی از آن نمیبرند.با تکنرخی شدن ارز، این امتیازات ناعادلانه از بین میرود و منابع ارزی کشور با کارآمدی بیشتری تخصیص خواهد یافت.
وی افزود: آزادسازی نرخ ارز همچنین انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را افزایش میدهد و باعث میشود جریان ورود ارز به اقتصاد شفافتر شود. علاوه بر این، سرمایهگذاران خارجی و داخلی زمانی تصمیمگیری میکنند که تصویر واقعیتری از نرخ ارز داشته باشند؛ بنابراین آزادسازی، فضای پیشبینیپذیرتری برای فعالیت اقتصادی ایجاد میکند.
انتهای پیام/
