بیانیه خانه صمت در ارتباط با تحولات اقتصادی و اعتراضات مردمی

بخش صنعت و معدن کشور در سال‌های اخیر با انباشت کم‌سابقه‌ای از چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه بوده است. حل مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران، موکول به فرا رفتن از رویکرد‌های نمایشی بوده و مستلزم حرکت به‌سوی تصمیمات اجرایی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی تولید است.

به گزارش خبرگزاری آنا ازخانه صمت ایران،به دنبال بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پیرامون رخداد‌های اخیر خانه صمت ایران بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون به رسمیت‌شناختن اعتراضات صنفی و تفکیک حکیمانه میان مطالبه‌گری مسئولانه و رفتار‌های مخرب و اغتشاش‌گرانه، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تقدیر از این رویکرد راهبردی و هوشمندانه، آن را پشتوانه‌ای متقن برای صیانت از شأن تولید، حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از انحراف مطالبات به حق فعالان اقتصادی می‌داند.

خانه صمت ایران تأکید می‌کند که بخش صنعت و معدن کشور در سال‌های اخیر با انباشت کم‌سابقه‌ای از چالش‌های ساختاری و سیاستی مواجه بوده است؛ از ناپایداری شدید در سیاست‌های ارزی و تجاری، محدودیت‌های تأمین مالی، فشار‌های مالیاتی و بیمه‌ای، اختلال در تأمین انرژی و مواد اولیه، تا تصمیم‌گیری‌های غیرقابل پیش‌بینی و بعضاً یک‌سویه که استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی و معدنی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد را تضعیف کرده، بلکه توان رقابت‌پذیری تولید ملی را نیز به‌شدت کاهش داده است.

در این چارچوب، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابتکار رئیس‌جمهور محترم در تقویت مسیر گفت‌و‌گو با بخش‌های اقتصادی و تشکیل سازوکار‌های مشترک برای حل مسائل واقعی تولید را اقدامی مثبت و ضروری ارزیابی می‌کند، اما تصریح دارد که حل مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران، موکول به فرا رفتن از رویکرد‌های نمایشی بوده و مستلزم حرکت به‌سوی تصمیمات اجرایی، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی تولید است.

مطالبات مشخص صنعتگران و معدن‌کاران کشور شامل ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، تضمین تأمین پایدار انرژی، اصلاح نظام تأمین مالی تولید، بازنگری در رویه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، رفع موانع صادراتی، کاهش مقررات زائد و مشارکت واقعی تشکل‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بهبود مستمر و واقعی برای حصول محیط مساعد کسب و کار است. تحقق این مطالبات، شرط لازم برای حفظ ظرفیت‌های موجود، جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها و احیای امید به آینده تولید در کشور است.

رویکرد مثبت مبتنی بر عقلانیت و واقعیت که در اتخاذ سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز و شکستن تابوی چندین ساله ملاحظه می‌شود را به فال نیک گرفته و امیدواریم دولت محترم با پایداری بر تصمیم خطیر خود، جراحی اقتصادی مذکور را به سرآغازی بر عدالت اقتصادی مبتنی بر رقابت و قطع ید رانتخواران و رفع مداخلات دستوری غیرضروری دولت در بازار تبدیل نماید.

خانه صمت ایران ضمن تأکید بر حق اعتراض صنفی قانونی و مسئولانه فعالان صنعتی و معدنی، آمادگی کامل خود را برای همکاری فعال، کارشناسی و نتیجه‌محور با دولت در چارچوب گفت‌وگوی نهادی اعلام می‌دارد و بر این باور است که تنها از مسیر حکمرانی مشارکتی، توجه به صدای تولیدکنندگان و تمرکز بر حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی می‌توان به بازگشت ثبات، رونق تولید، تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود معیشت مردم دست یافت.

انتهای پیام/

ارسال نظر