تأثیرات چندوجهی افزایش نرخ ارز و ضرورت وفاق ملی در بحران معیشتی

به گزارش خبرگزاری آنا، نوسانات شدید و صعودی نرخ ارز، که غالباً ریشه در عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد کلان، انتظارات تورمی و عوامل ژئوپلیتیک دارد، به مثابه یک شوک سیستمی، تمامی ارکان اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده است. این پدیده صرفاً یک متغیر مالی نیست، بلکه یک عامل برهم‌زننده ثبات اجتماعی و تولیدی است که آثار آن به شکلی عمیق و لایه‌لایه بر ساختار معیشت جامعه اثر می‌گذارد.

تشدید فشار بر ساختار تولید و اصناف

بخش تولید، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و اشتغال، نخستین و آسیب‌پذیرترین جبهه در برابر جهش نرخ ارز محسوب می‌شود. تولیدکنندگان، به ویژه در صنایع نیازمند به مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات وابسته به واردات، با دو چالش اساسی رو‌به‌رو هستند.

در وهله اول، افزایش بهای تمام شده تولید به دلیل گران‌تر شدن نهاده‌های ارزی، به طور مستقیم حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش داده و در مواردی آن را به نقطه سلب صرفه اقتصادی می‌رساند. در وهله دوم، این افزایش هزینه‌ها ناگزیر به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود، که این انتقال در غیاب مکانیزم‌های نظارتی کارآمد، به «گرانی‌های بی‌ضابطه» و افسارگسیخته‌ای تبدیل می‌شود. اصناف نیز به عنوان حلقه واسط میان تولید و مصرف، تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرند؛ از یک سو با کاهش قدرت خرید مردم مواجه‌اند و از سوی دیگر، به دلیل واسطه‌گری و تأمین کالا، بخشی از شوک ارزی را جذب می‌کنند، امری که منجر به کاهش رونق بازار و نگرانی از احتکار یا کاهش عرضه می‌شود.

فرسایش قدرت خرید و چالش‌های معیشتی مردم

در سطح خرد، افزایش نرخ ارز مستقیماً به تورم عمومی دامن می‌زند. از کالا‌های اساسی که بخش قابل توجهی از سبد خانوار را تشکیل می‌دهند تا کالا‌های مصرفی و خدمات، همگی تحت تأثیر این عامل قرار می‌گیرند. افزایش هزینه‌های زندگی، در حالی که رشد درآمد‌ها همگام با این تورم نیست، به معنای کاسته‌شدن روزافزون از «قدرت خرید» آحاد جامعه است. این فرسایش تدریجی، بنیان‌های اقتصادی خانوار‌ها را متزلزل ساخته و علاوه بر ایجاد نارضایتی‌های اقتصادی، آرامش روانی جامعه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ زیرا عدم قطعیت در قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت زندگی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی را ناممکن می‌سازد.

ضرورت مداخله حکیمانه و فرمان رهبری

در چنین شرایط بحرانی، نقش دولت و مدیران ارشد کشور حیاتی است. فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری که بر لزوم رسیدگی مسئولین به این بحران تأکید دارند، نه تنها یک توصیه سیاسی، بلکه یک تکلیف مدیریتی است. رسیدگی به این امر مستلزم اتخاذ راهکار‌های چندجانبه است؛ از کنترل سفته‌بازی در بازار ارز با استفاده از ابزار‌های نظارتی قوی گرفته تا اجرای سیاست‌های انقباضی هدفمند برای مهار تورم، و مهم‌تر از همه، حمایت فوری و هدفمند از تولیدکنندگان واقعی و اقشار آسیب‌پذیر برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره‌های تأمین و معیشت.

همدلی و وفاق ملی در گذر از بحران

بحران اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند پیوند ناگسستنی میان سه رکن اصلی جامعه است؛ حاکمیت، تولیدکنندگان، اصناف و مردم. در برهه‌های حساس، رقابت‌ها و اختلافات باید کنار گذاشته شود و اصل «همدلی و وفاق ملی» در رأس تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قرار گیرد. این وفاق باید مبتنی بر دو اصل باشد اول اینکه از سوی حاکمیت، شفافیت در عملکرد و قاطعیت در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی و از سوی مردم و فعالان اقتصادی، صبر، همراهی و مشارکت فعال در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و پرهیز از رفتار‌های سودجویانه کوتاه‌مدت.

موفقیت در مهار این بحران معیشتی، مستقیماً به میزان انسجام و همبستگی ملی در پذیرش مسئولیت مشترک و اجرای اقدامات اصلاحی بستگی دارد. تنها با این رویکرد است که می‌توان مسیر عبور از این پیچ تاریخی را هموار ساخت و ثبات اقتصادی و روانی جامعه را بازیابی کرد.