روش پرداخت نقدی شکست خورده است/ بودجه ۱۴۰۵ نیازمند بسته سیاستی تلفیقی است

«مجتبی یوسفی» سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا در تشریح دلایل اصلاح لایحه بودجه پیش از تصویب کلیات آن در مجلس، اظهار کرد: در لایحه بودجه چند محور برای مجلس از اهمیت بالایی برخوردار بود و تا زمانی که اصلاحات لازم در این بخش‌ها انجام نشد، کلیات لایحه به تصویب نرسید.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، منابع ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی درج‌شده در جدول ۱۴ یا همان هدفمندی یارانه‌ها بود که شامل مواردی همچون خرید تضمینی گندم، نان و آرد می‌شود و مجلس درباره شفافیت و نحوه تخصیص آن حساسیت ویژه‌ای داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: موضوع دوم، ۵۷۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی یا همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود که معادل ۸.۸ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده و همچنین ۵۴۲ هزار میلیارد تومان برای واردات مابه‌التفاوت مصرف نسبت به تولید داخلی پیش‌بینی شده است.

یوسفی با اشاره به پیش‌بینی کاهش مالیات‌ها و افزایش حقوق در لایحه بودجه، تصریح کرد: دولت درباره این دو موضوع باید تأمل بیشتری داشته باشد. تجربه نشان داده روش فعلی کارآمد نیست و پرداخت‌های صرفاً نقدی نیز شکست خورده است. به اعتقاد مجلس، باید یک روش تلفیقی با برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی‌شده دو یا سه‌ساله اجرا شود تا از ایجاد شوک‌های اقتصادی، تعطیلی تولید، فشار مضاعف به تولیدکننده و افزایش هزینه‌ها در بازار جلوگیری شود و در نهایت سفره مردم کوچک‌تر نشود.

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به کاهش ارزش یارانه‌های نقدی گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی در دهه ۸۰ معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز حتی پاسخگوی هزینه یک بطری آب معدنی هم نیست؛ بنابراین ادامه روش نقدی، نگرانی‌های جدی به همراه دارد.

وی در تشریح سیاست‌های پیشنهادی تلفیقی اظهار کرد: به‌عنوان مثال در حوزه بنزین، باید هم‌زمان توسعه حمل‌ونقل عمومی، اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۶ قانون برنامه، و همچنین اجازه واردات خودرو دنبال شود تا سبد حمل‌ونقل کشور متنوع شود. این موارد باید در قالب یک بسته سیاستی دیده شود. در چنین شرایطی، اگر فردی تمایل نداشت از حمل‌ونقل عمومی استفاده کند و مصرف بالاتری داشت، باید هزینه واقعی سوخت را پرداخت کند.

یوسفی در ادامه با تأکید بر سامان‌دهی بازار کالا‌های اساسی افزود: در این حوزه نیز باید به‌طور هم‌زمان از تولید داخلی حمایت شود و با رانت‌خوارانی که در انحصار واردات کالا‌های اساسی نقش دارند و کالا به دست مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نمی‌رسد، برخورد جدی صورت گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی دولت گفت: در حال حاضر موضوع در سطح کلیات مطرح است. این روش‌هایی که در بودجه دیده شده، هنوز مصوبه مجلس محسوب نمی‌شود و تصمیم دولت است؛ با این حال مجلس این روند را به‌صورت دقیق رصد خواهد کرد.