یک هفته بعد از تجمعات کسبه جای وزیر کشور در روایت رسمی کجاست؟
به گزارش خبرگزاری آنا، از روز یکشنبه ۷ دیماه، تجمعات اعتراضی جمعی از کسبه و فعالان صنفی در برخی مناطق شکل گرفت؛ تجمعاتی که ریشه در دغدغههای اقتصادی، مالیاتی و شرایط معیشتی دارد. این تحرکات در چارچوب مطالبات صنفی مطرح شد و در بسیاری موارد، با تأکید بر حفظ آرامش و پرهیز از تنش همراه بود؛ موضوعی که نشان میدهد معترضان بیش از هر چیز به دنبال شنیدهشدن مطالبات خود از مسیرهای رسمی هستند.
در روزهای ابتدایی این تجمعات، واکنشهایی از سوی برخی مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیران حوزه اقتصادی مطرح شد. تأکید بر ضرورت بررسی مسائل، گفتوگو با اصناف و پیگیری مطالبات از مجاری قانونی، محور اصلی این اظهارنظرها را تشکیل میداد. همچنین برخی مسئولان محلی از پیگیری موضوع در سطح استانها خبر دادند.
با این حال، همزمان با تداوم تجمعات در برخی نقاط، انتظار افکار عمومی برای ارائه یک روایت رسمی، منسجم و فراگیر از سوی دولت افزایش یافت؛ روایتی که بتواند هم به دغدغههای معیشتی پاسخ دهد و هم نحوه مدیریت شرایط اجتماعی را برای جامعه روشنتر کند.
انتظار افکار عمومی از نقشآفرینی وزارت کشور
بر اساس روالهای اجرایی کشور، وزارت کشور مسئولیت اصلی مدیریت امور داخلی، ساماندهی اجتماعات و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را بر عهده دارد. در چنین شرایطی، نقش این وزارتخانه بهطور طبیعی نقشی محوری و اثرگذار تلقی میشود؛ نقشی که نحوه ایفای آن میتواند بر فضای اجتماعی و رسانهای تأثیرگذار باشد.
در مواجهه با اعتراضات صنفی، انتظار از وزارت کشور تنها محدود به اقدامات اجرایی نیست، بلکه اطلاعرسانی شفاف، تبیین موضع دولت، هماهنگی با استانداریها و ارتباط مؤثر با تشکلهای صنفی نیز بخشی از این نقش محسوب میشود. تجربه نشان داده است که در مراحل اولیه شکلگیری چنین مطالباتی، توضیح بهموقع و دقیق میتواند به کاهش برداشتهای نادرست و مدیریت بهتر فضای عمومی کمک کند.
با این وجود، با گذشت حدود یک هفته از آغاز تجمعات و در حالی که نهادها و چهرههای مختلف به این موضوع واکنش نشان دادهاند، نبود موضعگیری روشن یا گزارش رسمی از سوی وزیر کشور، به نکتهای قابل توجه در فضای رسانهای تبدیل شده است؛ موضوعی که بهطور طبیعی این پرسش را در افکار عمومی ایجاد میکند که رویکرد وزارت کشور برای پاسخگویی به مطالبات صنفی چیست و چگونه دنبال میشود.
اهمیت شفافسازی رسانهای در شرایط فعلی
نبود حضور رسانهای وزیر کشور لزوماً به معنای عدم پیگیری موضوع در میدان نیست؛ اما در شرایطی که سرعت انتشار اخبار، تحلیلها و روایتهای غیررسمی بالاست، خلأ اطلاعرسانی رسمی میتواند به شکلگیری برداشتهای متفاوت منجر شود. تجربههای پیشین نشان میدهد که فقدان توضیح شفاف، حتی در بازههای زمانی کوتاه، میتواند فضای اجتماعی را پیچیدهتر کند.
در مقطعی که مسائل اقتصادی و معیشتی از دغدغههای اصلی جامعه به شمار میرود، ارائه توضیح مستمر و رسمی از سوی بالاترین مقام مسئول امور داخلی، بیش از آنکه اقدامی تشریفاتی باشد، یک ضرورت ارتباطی و مدیریتی تلقی میشود. افکار عمومی انتظار دارد بداند مطالبات مطرحشده از چه مسیری پیگیری میشود، چه نهادهایی درگیر موضوع هستند و برنامه دولت برای مدیریت این شرایط چیست.
اکنون که تجمعات صنفی کسبه همچنان مورد توجه رسانهها قرار دارد، حضور فعالتر وزارت کشور در عرصه اطلاعرسانی و تبیین رویکرد مدیریتی، میتواند به شفافیت بیشتر، همافزایی دستگاهها و مدیریت بهتر شرایط در چارچوب قانون کمک کند؛ امری که تأخیر در آن، پیامدهای رسانهای و اجتماعی خاص خود را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/
