اعتبار خرید کالا برای ۸۰ میلیون ایرانی/ فرصت مهار فشار معیشتی یا ریسک جدید اقتصادی؟

به گزارش خبرگزاری آنا؛ با تداوم چالش‌های معیشتی، دولت با اجرای طرح جامع حمایتی ۱۵ ماده‌ای، تلاش کرده است پاسخی عملی به مطالبات معیشتی مردم و دغدغه‌های تولیدکنندگان ارائه دهد. این طرح با تخصیص اعتبار خرید کالا به حدود ۸۰ میلیون نفر، یکی از گسترده‌ترین طرح‌های حمایتی سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

دولت هدف اصلی این طرح را «صیانت هم‌زمان از معیشت مردم و تولید داخلی» عنوان کرده و تلاش دارد با اصلاح مسیر تخصیص یارانه‌ها، آثار تورمی سیاست‌های پیشین را کاهش دهد. انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی، نقطه کانونی این سیاست است؛ سیاستی که در صورت اجرای دقیق، می‌تواند بخشی از ناکارآمدی‌های گذشته را جبران کند.

از منظر اجرایی، طراحی سازوکار نظارت مستمر و تشکیل کارگروه ویژه به ریاست بانک مرکزی، نشان‌دهنده تلاش دولت برای جلوگیری از انباشت مشکلات و بروز ناهماهنگی‌های اجرایی است. تأکید رئیس‌جمهور بر رصد روزانه و رفع فوری گلوگاه‌ها نیز حاکی از عزم دولت برای مدیریت فعال طرح است.

در عین حال، گستردگی جامعه هدف، تنوع ذی‌نفعان و حساسیت بالای بازار کالا‌های اساسی، این طرح را در معرض آزمونی جدی قرار داده است؛ آزمونی که موفقیت یا ناکامی آن، آثار مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی بر جامعه خواهد داشت.

تقویت قدرت خرید و اصلاح مسیر یارانه

نخستین و مهم‌ترین نقطه مثبت این طرح را می‌توان به نوعی افزایش مستقیم قدرت خرید خانوار‌ها دانست. اختصاص یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا برای هر شهروند، آن هم در دوره‌ای چهارماهه، می‌تواند به‌طور موقت بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند؛ به‌ویژه برای دهک‌های متوسط و پایین درآمدی.

نکته دیگر تغییر فلسفه پرداخت یارانه است. دولت به‌جای حمایت از نهاده‌ها در ابتدای زنجیره که معمولاً با رانت، اتلاف منابع و عدم اصابت به مصرف‌کننده همراه است، یارانه را مستقیماً به تقاضای نهایی منتقل کرده است. این رویکرد در صورت نظارت مؤثر، شفاف‌تر و مثبت‌تر ارزیابی می‌شود.

از منظر کلان اقتصادی این سیاست شاید بتواند به کاهش شوک‌های قیمتی کمک کند. هنگامی که افزایش قیمت احتمالی کالا‌ها از پیش برای مصرف‌کننده جبران شود، واکنش‌های هیجانی بازار و انتظارات تورمی مهارپذیرتر می‌شود.

همچنین، اتصال این طرح به نظام بانکی و هدایت آن از مسیر‌های رسمی، این امکان را فراهم می‌کند که دولت تصویر دقیق‌تری از الگوی مصرف، فشار‌های معیشتی و رفتار بازار در استان‌ها و اقشار مختلف به دست آورد؛ داده‌هایی که برای سیاست‌گذاری‌های بعدی اهمیت راهبردی دارند.

حمایت هم‌زمان از تولید و اصناف

یکی از نکات دیگر این طرح، توجه هم‌زمان به تولیدکننده و مصرف‌کننده است. برخلاف برخی سیاست‌های حمایتی که به تضعیف حلقه‌های میانی زنجیره منجر شده‌اند، در این طرح به‌طور رسمی بر حمایت از اصناف، کسبه و صنایع تأکید شده است.

اطمینان‌دهی دولت درباره تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع و اصناف، آن هم در شرایط اجرای سیاست‌های ارزی جدید، می‌تواند بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی درباره رکود، کاهش فروش یا انجماد سرمایه در گردش را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای واحد‌های کوچک و متوسط اهمیت ویژه دارد.

تصمیم به ترخیص فوری نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از بنادر و گمرکات نیز نقطه قوت دیگری است که در صورت اجرا، می‌تواند از شکل‌گیری کمبود‌های مصنوعی و افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تأخیر در ترخیص، یکی از عوامل اصلی التهاب بازار بوده است.

افزون بر این، برگزاری جلسات منظم استانی با حضور استانداران و فعالان اقتصادی، اگر از حالت تشریفاتی خارج شود، می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مشکلات بومی و اصلاح نواقص اجرایی کمک کند.

چالش‌های اجرایی و ریسک‌های پنهان

در کنار نقاط مثبت، این طرح با چالش‌های اجرایی قابل توجهی مواجه است.

نخستین چالش، گستره عظیم جامعه هدف است. پوشش ۸۰ میلیون نفر، نیازمند زیرساخت فنی قدرتمند، هماهنگی نهادی کم‌نقص و پاسخ‌گویی سریع به خطا‌ها و اعتراضات احتمالی است؛ موضوعی که در تجربه‌های پیشین، همواره محل اشکال بوده است.

چالش دوم، ریسک اثرگذاری تورمی غیرمستقیم است. اگرچه دولت بر عدم افزایش قیمت سایر کالا‌ها و خدمات تأکید دارد، اما تزریق اعتبار خرید در صورتی که با افزایش واقعی عرضه همراه نباشد، می‌تواند به فشار تقاضا و در نهایت رشد قیمت‌ها منجر شود.

مسئله سوم، نظارت میدانی است. کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از سوءاستفاده، اطمینان از پذیرش اعتبار در شبکه توزیع و مقابله با تخلفات احتمالی، نیازمند نظارتی قوی، مستمر و فراتر از بخشنامه‌های اداری است. ضعف در این حوزه می‌تواند اعتماد عمومی به طرح را کاهش دهد.

همچنین، وابستگی موفقیت طرح به عملکرد هماهنگ بانک‌ها، فروشگاه‌ها، سامانه‌های الکترونیکی و دستگاه‌های اجرایی، ریسک بروز ناهماهنگی‌های بین‌بخشی را افزایش می‌دهد؛ ناهماهنگی‌هایی که در صورت انباشت، به نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد.

فرصتی مهم با اجرای سرنوشت‌ساز

در مجموع، طرح جامع حمایتی دولت را می‌توان یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای بازطراحی سیاست‌های حمایتی در سال‌های اخیر دانست. تمرکز بر مصرف‌کننده نهایی، حمایت از تولید، تلاش برای کنترل بازار و تأکید بر نظارت مستمر، نقاط مثبتی است که در صورت تحقق، می‌تواند به بهبود نسبی معیشت و ثبات بازار منجر شود.

با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فاصله میان «تصمیم» و «نتیجه»، فاصله‌ای تعیین‌کننده است. اجرای دقیق، شفافیت اطلاعاتی و پاسخ‌گویی سریع به خطا‌ها شرط موفقیت آن خواهد بود.

اگر دولت بتواند اعتماد عمومی را حفظ کند، قیمت‌ها را مهار کند و هم‌زمان تولید را سرپا نگه دارد، این طرح می‌تواند به الگویی قابل اتکا برای سیاست‌های حمایتی آینده تبدیل شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که طرح، با وجود نیت مثبت، به فهرست سیاست‌های پرهزینه و کم‌اثر افزوده شود.