خط تفکیکی که رهبری ترسیم کرد؛ از حق اعتراض تا مقابله با سوءاستفاده
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار در تاریخ معاصر ایران تنها یک نهاد اقتصادی نبوده، بلکه همواره بهمثابه یکی از ستونهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور ایفای نقش کرده است. از دوران نهضت مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای پس از آن، پیوند بازار با دین، روحانیت و مطالبات اجتماعی، جایگاهی منحصربهفرد برای این قشر ایجاد کرده است. همین پیشینه تاریخی سبب شده است که «بازار» نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از کسبه، بلکه بهعنوان یک کنشگر اجتماعی مؤثر شناخته شود.
در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و سپس سالهای دفاع مقدس، بازاریان در کنار سایر اقشار مردم، نقش مؤثری در پشتیبانی مادی و معنوی از انقلاب ایفا کردند. این نقشآفرینی، هم در تأمین مالی، هم در حفظ انسجام اجتماعی و هم در همراهی با تصمیمهای کلان نظام، نمود عینی داشت. از این منظر، جایگاه بازار در منظومه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی، جایگاهی تثبیتشده و غیرقابل انکار است.
رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان امروز خود، با صراحت بر همین واقعیت تاریخی تأکید کردند و بازار را «جزو وفادارترین اقشار به انقلاب و نظام اسلامی» خواندند. این تأکید، در واقع پاسخی به تلاشهایی است که میکوشد اعتراضات اقتصادی موجود را به تقابل ساختاری بازار با نظام تعبیر یا مصادره کند؛ تفسیری که با واقعیتهای تاریخی و اجتماعی بازار ایران همخوانی ندارد.
بر همین اساس، تفکیک میان «بازاریان بهعنوان بدنهای مؤمن، انقلابی و دلسوز» با «جریانهای فرصتطلبی که میکوشند پشت نام بازار پنهان شوند» اهمیت دوچندان پیدا میکند. بازاری که در بزنگاههای حساس همواره کنار کشور ایستاده، نه ابزار تقابل، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی نظام محسوب میشود.
بازار سرمایه اجتماعی انقلاب نه ابزار فشار سیاسی
اعتراضات اخیر برخی بازاریان، بیش از آنکه ناشی از انگیزههای سیاسی باشد، ریشه در فشارهای واقعی و ملموس اقتصادی دارد. کاهش مداوم ارزش پول ملی، نوسانات شدید نرخ ارز و نبود افق روشن در سیاستگذاری اقتصادی، مستقیماً معیشت و امنیت شغلی فعالان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، اعتراض بهعنوان یک واکنش طبیعی و عقلانی، قابل درک است.
بازاری، برخلاف برخی دیگر از فعالان اقتصادی، بهصورت روزانه و عینی با نوسان قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و اختلال در زنجیره عرضه مواجه است. بیثباتی نرخ ارز نهتنها قیمت تمامشده کالا را افزایش میدهد، بلکه امکان برنامهریزی، تعهد به مشتری و حفظ اعتبار صنفی را نیز از کاسب سلب میکند. از این منظر، اعتراض به «بیثباتی» نه اعتراض به نظام، بلکه مطالبه ثبات برای ادامه حیات اقتصادی است.
رهبر انقلاب نیز در سخنان خود، صراحتاً این مطالبه را «حرف درست» خواندند و اذعان کردند که کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری اقتصادی، امکان کاسبی سالم را مختل کرده است. مهمتر آنکه تأکید شد مسئولان کشور، از جمله رئیسجمهور و مدیران ارشد اقتصادی، این واقعیت را پذیرفتهاند و در پی راهحل هستند. این پذیرش، نقطه مهمی در فضای عمومی کشور محسوب میشود.
اعتراض اقتصادی مطالبه ثبات است نه چالش با نظام
واقعیت آن است که محیط کسبوکار در سالهای اخیر از ناحیه ناپایداری سیاستهای ارزی و مالی آسیب جدی دیده است. تغییرات ناگهانی در مقررات، چندنرخی بودن ارز، ابهام در تأمین منابع وارداتی و سیگنالهای متناقض از سوی نهادهای تصمیمگیر، باعث شده است فعال اقتصادی نتواند افق روشنی پیشروی خود ببیند. در چنین فضایی، بازار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد، نه وعدههای کلی.
نکته قابل توجه در بیانات اخیر رهبر انقلاب، اشاره همزمان به «حقانیت اعتراض» و «هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن» است. این دوگانه، در واقع نقشه راه مواجهه با اعتراضات اقتصادی است: شنیدن و پاسخ دادن به مطالبه واقعی مردم از یکسو، و جلوگیری از انحراف و بهرهبرداری مخرب از سوی دیگر. نادیده گرفتن هر یک از این دو، پیامدهای پرهزینهای در پی خواهد داشت.
اگر مطالبات اقتصادی بهموقع و دقیق پاسخ داده نشود، فضای ابهام و نارضایتی میتواند به بستری برای عملیات روانی، شایعهسازی و القای ناکارآمدی از طرف دشمن بدل شود. در مقابل، شفافیت، مسئولیتپذیری و ارائه برنامه روشن، نهتنها اعتماد بازار را احیا میکند، بلکه امکان بهرهبرداری جریانهای مخرب را نیز محدود میسازد.
در این میان، نقش دولت و نهادهای اقتصادی کلیدی است. پذیرش مشکل باید به اصلاح سیاستها، هماهنگی نهادی و پرهیز از تصمیمات مقطعی و متناقض منجر شود. بازاریان، بهدرستی انتظار دارند نتیجه «در میدان بودن مسئولان» را در ثبات بازار، پیشبینیپذیری و کاهش ریسکهای روزمره لمس کنند.
پاسخ به مطالبه بازار یعنی آزمون کارآمدی سیاستگذاری اقتصادی
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که بازار، همواره حساسترین دماسنج اقتصاد کشور بوده است. واکنش بازاریان به تحولات اقتصادی، پیامی زودهنگام درباره عمق و جهت بحرانها ارسال میکند. نادیده گرفتن این پیامها، میتواند فاصله میان سیاستگذار و واقعیت میدانی را افزایش دهد؛ فاصلهای که پر کردن آن در آینده، دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
تفکیک دقیق میان «اعتراض بحق» و «اغتشاش هدایتشده» نیز تنها با پاسخدهی مؤثر و عقلانی به مطالبات اقتصادی ممکن است. هرچه مسیرهای رسمی گفتگو، اصلاح و اصلاحپذیری تقویت شود، امکان نفوذ جریانهای افراطی و معاند کاهش مییابد. بازار در این میان، نه تهدید، بلکه شریک حل مسئله است.
سخنان اخیر رهبر انقلاب، از همین زاویه قابل تحلیل است: تأکید بر وفاداری بازار، به رسمیت شناختن اعتراض اقتصادی، و در عین حال هشدار نسبت به سوءاستفاده دشمن. این سهگانه، چارچوبی روشن برای مواجهه با وضعیت موجود ارائه میدهد؛ چارچوبی که اگر به درستی اجرا شود، میتواند هم ثبات اقتصادی و هم انسجام اجتماعی را تقویت کند.
استمرار همراهی بازار با نظام، بیش از هر چیز به میزان موفقیت سیاستگذاری اقتصادی در بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری وابسته است. بازاریان، بهعنوان بخشی از بدنه مولد و متعهد کشور، انتظار دارند صدایشان شنیده شود، نه مصادره؛ و مشکلشان حل شود، نه صرفاً توصیف.
انتهای پیام/
