وقتی «تسهیل» به تهدید عدالت میرسد؛ کارشناسان با نمره صفر در دستگاه قضایی
به گزارش خبرنگار آنا، قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» با هدف کاهش بروکراسی، رفع انحصار و هموارسازی مسیر اشتغال جوانان به تصویب رسید؛ قانونی که در بسیاری از حوزهها توانست موانع قدیمی صدور مجوز را کنار بزند و گرههای مزمن اداری را باز کند. با این حال، اجرای یکسان این قانون در همه حوزهها، بهویژه در مشاغلی که مستقیماً با حق، جان و مال مردم سروکار دارند، امروز به یکی از چالشهای جدی نظام قضایی تبدیل شده است.
در حوزه کارشناسی رسمی دادگستری، نتایج آزمونهای سالهای اخیر نشان میدهد که افرادی با نمرات صفر، نزدیک به صفر و حتی منفی موفق به دریافت پروانه کارشناسی شدهاند؛ موضوعی که نهتنها صلاحیت تخصصی کارشناسان، بلکه اعتبار ارجاع کارشناسی در دستگاه قضایی را زیر سؤال برده و نگرانیهای گستردهای در میان قضات، وکلا و خود کانونهای کارشناسی ایجاد کرده است.
در همین رابطه، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار ما، ضمن تشریح ریشههای شکلگیری این قانون، به آسیبهای جدی آن در حوزه کارشناسی قضایی پرداخت.
«تسهیل مجوز» تفکر درستی است، اما کارشناسی کسبوکار نیست
تیموری با تأکید بر اینکه اصل فلسفه قانون تسهیل قابل دفاع است، گفت: اصل این تفکر که ما برای صدور مجوزهای کسبوکار تسهیل قائل بشیم، تفکر درستیه. جوانان نباید در پیچوخم بروکراسی اخذ مجوز گیر کنند تا بتوانند کسبوکاری راه بیندازند. این قانون در بسیاری از حوزهها موفق بود و بیش از ۱۰۰ گره قدیمی صدور مجوز را باز کرد.
وی افزود: اما اشکال اساسی اینجاست که بعضی حوزهها اساساً کسبوکار نیستند، بلکه حرفه و تخصصاند. متأسفانه این حوزهها با کسبوکار اشتباه گرفته شدند و همین اشتباه، باعث ورود بیضابطه و انبوه افرادی به حوزه کارشناسی شده که تجربه و تخصص کافی برای اظهارنظر در موضوعات قضایی و حقوق مردم را ندارند.
کارشناسی قضایی، تیغ جراحی است
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با بیان مثالی صریح، حساسیت نقش کارشناس را چنین توضیح داد: فرض کنید پزشکی که تخصص جراحیاش کامل نشده، تیغ جراحی به دستش بدهید. تیغ در دست پزشک غیرحاذق، آثار تخریبیاش بهمراتب بیشتر از آثار مثبتش است. نظریه کارشناسی هم دقیقاً همین وضعیت را دارد.
به گفته تیموری، کارشناس رسمی یکی از ارکان تصمیمسازی قضایی است و نظر او میتواند مسیر یک پرونده، سرنوشت یک خانواده یا حق یک شهروند را تغییر دهد.
پذیرش با نمرات بسیار پایین؛ ضربه به قضا و کانون
وی با انتقاد از سازوکار فعلی پذیرش کارشناسان تصریح کرد: ما اصل قانون را رد نمیکنیم، اما در حوزههایی مثل کارشناسی و وکالت که مستقیماً با حقوق مردم سروکار دارد، باید جذب با دقت، وسواس و استاندارد بالاتری انجام میشد. در حالی که با سیستم فعلی، یعنی پذیرش ۷۰ درصد بهاضافه ۱۰ درصد بالاترین نمرات، زمینهای فراهم شده که برخی افراد با نمرات بسیار پایین وارد حوزه کارشناسی شدهاند.
تیموری تأکید کرد: در بعضی رشتهها حتی نمرات منفی هم پذیرفته شده است. این موضوع هم اعتبار قضایی کارشناسی را زیر سؤال میبرد و هم اعتبار کانونهای کارشناسان رسمی را مخدوش میکند.
اعتراضات صنفی و تلاش برای اصلاح قانون
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اصلاح وضعیت موجود گفت: ما برای رفع این اشکال، با کانونهای مختلف در ارتباط هستیم؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا، کانون سردفتران و دفتر یاران اخیراً تعاملات مشترکی را آغاز کردهاند.
وی ادامه داد: همزمان با قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه در ارتباط هستیم تا زمینه اصلاح اصولی و دقیق این قانون فراهم شود؛ اصلاحی که هم فلسفه تسهیل را حفظ کند و هم اجازه ندهد حقوق مردم قربانی جذب بیضابطه شود.
ضرورت اصلاح فوری، پیش از عمیقتر شدن آسیب
آنچه امروز از دل اجرای قانون تسهیل در حوزه کارشناسی رسمی بیرون آمده، هشداری جدی برای نظام عدالت است. کارشناسی رسمی نه یک کسبوکار معمولی، بلکه بازوی تخصصی قاضی در کشف حقیقت است. ادامه پذیرش کارشناسان با نمرات صفر یا منفی، میتواند به کاهش اعتماد عمومی، افزایش اعتراضات قضایی و تضعیف جایگاه کارشناسی در دادرسی منجر شود.
اکنون، مطالبه مشترک کانونهای تخصصی این است که قانون تسهیل، بدون نفی اصل تسهیلگری، در حوزههای تخصصمحور اصلاح شود؛ اصلاحی که مرز میان «کسبوکار» و «حرفه تخصصی» را روشن کند و پیش از آنکه آسیبها عمیقتر شود، اعتبار کارشناسی قضایی و حقوق مردم را حفظ کند.
انتهای پیام/
