رمزگشایی از نشت ارز و ساختار شفافنشده تخصیص؛ وقتی موز با ارز رسمی رقابت میکند، دارو در صف انتظار میماند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در ماههای اخیر بارها مسئولان دولت و بانک مرکزی ایران به کمبود منابع ارزی در کشور اشاره کردهاند، اما همزمان گزارشهایی درباره واردات کالاهای غیرضروری مانند موز و میوههای استوایی با استفاده از ارز غیررسمی یا ارز قاچاق منتشر شده است. این وضعیت باعث انتقاد شدید افکار عمومی شده که چرا در شرایط بحران ارزی، اولویتها بهطور دقیق رعایت نمیشود و تأمین کالاهای اساسی و دارو با تاخیر و مشکلات جدی روبروست.
در پاسخ به این سوال مهم، باید چند نکته کلیدی را مورد بررسی قرار داد از جمله ساختار تخصیص ارز به صورت رسمی وغیر رسمی مشکلات تخصیص ارز را بررسی کرد.
ساختار تخصیص ارز رسمی؛ اولویتبندی قانونی و دولتی
در ایران، بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت طبق قانون بودجه و مقررات ارزی موظفاند ارز با نرخ ترجیحی را برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید اختصاص دهند. بهطور مثال، در سال جاری تا آبان ۱۴۰۳ بیش از ۹.۲ میلیارد دلار از ارز رسمی به واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته است که نشان دهنده تلاش دولت برای اولویتگذاری این گروه کالایی است. همچنین گزارشهای رسمی از تخصیص چند ده میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای ضروری، دارو و کالاهای تجاری تا پایان سال جاری حکایت دارد، که بخش مهمی از منابع ارزی کشور را تشکیل میدهد.
این منابع صرفاً در قالب شبکه رسمی ارزی و با نظارت دولت به واردکنندگان واجد شرایط پرداخت میشود تا تأمین نیازهای اساسی مردم و تولید ادامه یابد، اما در بسیاری از موارد طی روند قانونی تخصیص ارز بسیار زمانبر و درگیر بروکراسیهای مختلف است. اما بر اساس گزارشهای رسمی تا بازه زمانی مذکور در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات موز خروج میکند.
طبق گزارش گمرک ایران و رسانهها، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان ماه، ۲۳۸ میلیون دلار ارز برای واردات موز تخصیص یافته است. این رقم مربوط به ارز اعلامشده برای واردات موز طی سال جاری تاکنون است. بدیهی است که خرج رقمی نزدیک به یک نهم ارز دارو برای واردات میوهای که در کشور کشت میشود عاملی برای تفکر بیشتر در نظام تخصیص و مدیریت ارز است..
کمبود ارز رسمی و مشکلات تخصیص
علیرغم این تخصیصها، مشکل اصلی ناکافی بودن کل منابع ارزی قابل استفاده است. تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی باعث شده منابع ارزی کشور تحت فشار شدید قرار گیرد و تخصیص ارز رسمی با تأخیر و صف طولانی همراه شود. در بخش دارو، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی گاه ۴ تا ۶ ماه به تعویق افتاده است که میتواند زنجیره تأمین دارو را با خطر اختلال روبهرو سازد.
در چنین شرایطی، شرکتهای واردکننده برای حفظ فعالیت، ناگزیرند در بازار آزاد ارز (بازار غیررسمی) یا حتی از مسیرهای غیرقانونی برای تأمین ارز اقدام کنند که هزینههای بالا و ریسکهای جدی را به همراه دارد.
نقش ارز قاچاق و شبکههای غیررسمی
در عمل، بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهایی مانند میوههای استوایی یا کالاهای مصرفی غیرضروری در بازار غیررسمی ارز تأمین میشود، یا حتی از مسیر واردات غیررسمی (قاچاق) انجام میشود. این موضوع دو دلیل اساسی دارد که شامل هزینه کمتر و بار اداری کمتر است. واردکنندگان کالاهایی که مشمول ارز دولتی نیستند، برای تهیه ارز مجبور هستند از مسیرهای غیررسمی وارد عمل شوند که غالباً با ریسک کمتر اداری همراه است، بهویژه زمانی که سیستم تخصیص ارز رسمی دچار اختلال باشد.
اختلاف سنگین بازار ارز رسمی و غیررسمی دیگر عامل است؛ اختلاف فاحش نرخ ارز رسمی و آزاد باعث میشود اشخاص و شرکتهایی که به منابع بازار آزاد دسترسی دارند، بتوانند ارز ارزانتر را تأمین کنند یا از رانت اختلاف نرخ سود ببرند و کالا را وارد کشور کنند حتی اگر این مسیر رسمی نباشد. این پدیده نشاندهنده وجود نشت شبکهای در بازار ارز است که بهجای آنکه در اولویت صرف کالاهای ضروری شود، در مسیرهایی کماهمیتتر هزینه میشود
در بسیاری از موارد دیده شده است که حتی بازرگانان رسمی نیز از برگرداندن ارز حاصل از صادرات خود سر باز میزنند تا از قیمت گذاری ارز توسط دولت فرار کنند و گاهی نیز ارز خود را به واردات کالاهایی تخصیص میدهند که نیاز اساسی کشور نیست و صرفا سود بازرگانی خوبی در واردات آن نهفته است..
فساد، رانت و ناکارآمدی نظارتی
کارشناسان بارها هشدار دادهاند که ساختار فعلی تخصیص ارز با نرخ ترجیحی در کشور میتواند به رانت، فساد و سوءاستفاده منجر شود، بهطوری که ارز ارزان به واردکنندگان تخصیص یابد، اما کالا وارد نشود، یا پس از واردات، بهجای توزیع در بازار داخلی، با قیمت بالاتر فروخته شود. این امر در مورد برخی کالاهای اساسی نیز دیده شده است.
در کنار فساد، ضعف نظارت و اجرای ناقص مقررات باعث شده تخصیص ارز به موقع و هدفمند صورت نگیرد و منابع ارزی بهگونهای مدیریت شود که نتواند نیازهای واقعی مردم و تولید را تأمین کند. در نهایت، پاسخ این سوال که چرا ارز رسمی کمتر به دارو و کالاهای اساسی میرسد، اما در زمینه واردات میوههای غیرضروری و موز وضعیت متفاوت است را میتوان در چند عامل خلاصه کرد.
منابع ارزی رسمی کشور محدود و تحت فشار تحریمها هستند و اولویت قانونی با دارو و کالاهای اساسی است، اما این منابع بهصورت کامل کفایت نمیکنند. همچنین تخصیص ارز رسمی برای کالاهای ضروری با تاخیر و رویههای پیچیده اداری همراه است، که کارآفرینان را مجبور میکند مسیرهای غیررسمی را برای واردات امتحان کنند.
بازار غیررسمی ارز و قاچاق این امکان را فراهم میکند که کالاهای غیرضروری نیز وارد کشور شوند، حتی زمانی که ارز رسمی کافی نیست، اما این پدیده با اصول اولویتبندی و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی متناقض است؛ بنابراین ضعف نظارت و رانتخواری در سازوکار تخصیص ارز موجب شده منابع کشور بهطور بهینه مصرف نشود.
مساله اساسی نه لزوماً کمبود مطلق ارز، بلکه ضعف در تخصیص هدفمند، مدیریت بازار ارز و کنترل دقیق ورود کالاها است که باعث شده بعضاً ارز غیررسمی در مسیرهایی مصرف شود که اولویت ملی نیست و در عوض تأمین دارو و مواد اولیه تولید با تاخیر مواجه گردد.
راهکارهای اصلاح مدیریت ارزی و جلوگیری از انحراف منابع ارزی از اولویتهای ملی
با توجه به چالشهای مطرحشده در حوزه تخصیص ارز و بروز پدیدههایی نظیر واردات کالاهای غیرضروری در شرایط کمبود منابع ارزی، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عبور از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات ساختاری، تقویت نظارت و بازتعریف اولویتهای ارزی است. باید توجه داشت که یکی از مهمترین ضعفهای فعلی، نبود شفافیت عمومی در فرآیند تخصیص ارز است؛ بنابراین انتشار منظم و قابل دسترس اطلاعات مربوط به میزان ارز تخصیصیافته، نام دریافتکنندگان، نوع کالای وارداتی و زمان ورود کالا به کشورمیتواند نقش مؤثری در کاهش رانت، جلوگیری از سوءاستفاده و افزایش اعتماد عمومی ایفا کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرجا شفافیت افزایش یافته، امکان انحراف منابع به حداقل رسیده است.
یکپارچهسازی سیاست ارزی و حذف تدریجی چندنرخی بودن ارز
وجود نرخهای متعدد ارز، یکی از ریشههای اصلی شکلگیری رانت، قاچاق و فساد در اقتصاد ایران است. کارشناسان معتقدند تداوم چندنرخی بودن ارز، حتی با هدف حمایت از کالاهای اساسی، در عمل به انحراف منابع منجر میشود، بنابراین حرکت تدریجی به سمت یکسانسازی نرخ ارز، همراه با پرداخت یارانه مستقیم و هدفمند به مصرفکنندگان نهایی، میتواند انگیزه سوءاستفاده را کاهش دهد و کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد و همچنین امکان نظارت مؤثرتر دولت را فراهم سازد.
اولویتدهی واقعی به تولید و زنجیره تأمین داخلی
در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین ارز برای مواد اولیه، تجهیزات واسطهای و نهادههای تولید باید در اولویت بالاتری نسبت به واردات کالاهای مصرفی قرار گیرد. اختلال در تأمین مواد اولیه، مستقیماً به کاهش تولید، افزایش بیکاری و رشد تورم منجر میشود. در این راستا، میتوان گفت که بهتر این است که مسیر تخصیص ارز به تولیدکنندگان کوتاهتر و سریعتر شود و واردکنندگان کالاهای غیرضروری مشمول سختگیریهای بیشتری شوند.
تعریف کالاهای ضروری باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، منابع ارزی موجود و منافع ملی بازنگری شود. در شرایطی که تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای تولید با مشکل مواجه است، واردات گسترده برخی کالاهای لوکس یا کماهمیت، حتی با ارز غیررسمی، با منطق اقتصادی و عدالت اجتماعی سازگار نیست.
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت بهعنوان نهادهای اصلی سیاستگذار ارزی و تجاری، باید پاسخگوی افکار عمومی و رسانهها باشند. ارائه گزارشهای دورهای و توضیح شفاف درباره اولویتها و محدودیتها، میتواند از شکلگیری شایعات و بیاعتمادی جلوگیری کند.
واقعیت آن است که مشکل اصلی اقتصاد ایران در حوزه ارز، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت، توزیع و نظارت بر مصرف ارز است. تا زمانی که نظام تخصیص ارز شفاف، منسجم و مبتنی بر اولویتهای واقعی کشور نشود، این تناقض ادامه خواهد داشت که در یکسو دارو و مواد اولیه تولید با کمبود و تأخیر مواجه باشند و در سوی دیگر، کالاهای غیرضروری از مسیرهای غیررسمی وارد بازار شوند.
اصلاح این روند، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه اجتماعی و ملی است که تحقق آن نیازمند اراده جدی، شفافیت و تصمیمگیری شجاعانه از سوی سیاستگذاران است.
انتهای پیام/
