کسری پنهان بودجه زیر سایه تراز اسمی؛ فربهشدن شرکتهای دولتی و تضعیف دولت
به گزارش خبرگزاری آنا؛ بودجه سالانه کشور، مهمترین سند مالی دولت و آیینهای از اولویتهای اقتصادی، میزان مداخله دولت در اقتصاد و کیفیت حکمرانی مالی است. بررسی قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همچنین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه دولت در سالهای اخیر تلاش کرده است منابع و مصارف بودجه عمومی را بهصورت اسمی تراز کند، اما در سطح عملیاتی و ساختاری، همچنان با کسری پایدار، رشد فزاینده هزینههای جاری و گسترش دور از قانون شرکتهای دولتی مواجه است.
اما سوال اینجاست که با تمرکز بر بودجه عمومی دولت و در عین حال با در نظر گرفتن نقش شرکتهای دولتی، بررسی روند درآمدها، هزینهها و تبعات اقتصادی آنها چه مطالبی از وضعیت تضعیف دولت در سایه کسری بودجه با فربه شدن شرکت های دولتی کشف می شود.
تصویر کلی بودجه عمومی دولت
در سال ۱۴۰۳، مجموع منابع عمومی دولت حدود ۲ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد که از این میزان، تنها ۱ هزار و ۵۹۸ هزار میلیارد تومان به درآمدهای جاری دولت اختصاص داشت. در مقابل، هزینههای عمومی دولت به حدود ۱ هزار و ۸۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. نتیجه این عدم توازن، ثبت کسری عملیاتی بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود؛ به این معنا که دولت حتی برای پوشش هزینههای جاری خود نیز با کمبود منابع پایدار مواجه بوده است.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابع و مصارف عمومی دولت در سطح ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ناترازی در ظاهر نمایش نمی داد اما این تراز ظاهری، در نگاه نخست نشانهای از انضباط مالی تلقی میشود، ولی بررسی ترکیب منابع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این توازن از طریق واگذاری داراییهای سرمایهای (درآمدهای نفتی و اموال دولتی) و واگذاری داراییهای مالی از جمله انتشار اوراق و استقراض حاصل شده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز همین الگو ادامه یافته است. منابع عمومی دولت حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و با احتساب درآمدهای اختصاصی دستگاهها، مجموع منابع بودجه عمومی به حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. در مقابل، مصارف بودجه عمومی نیز در سطحی تقریباً برابر بسته شده است. به این ترتیب، تراز اسمی بودجه حفظ شده، اما همچنان وابستگی به منابع ناپایدار باقی مانده است. در خصوص بودجه ۱۴۰۵ باید توجه داشت که این بودجه با در نظرگرفتن حذف ۴ صفر تنظیم شده و دلیل تفاوت اعداد با سالهای قبل همین موضوع است.
روند درآمدهای دولت؛ رشد اسمی، ضعف ساختاری
در هر سه سال مورد بررسی، درآمدهای مالیاتی سهم اصلی درآمدهای جاری دولت را تشکیل دادهاند. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای جاری دولت از محل مالیاتها تأمین شده است. این سهم در بودجه ۱۴۰۴ و لایحه ۱۴۰۵ نیز افزایش یافته که نشاندهنده تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت پایههای مالیاتی است. در واقع مهمترین موضوع در بودجه سال آینده تمرکز شدید بر درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه است که در تحقق هر دو مورد اطمینان کافی وجود ندارد.
به هر جهت، نکته کلیدی این نوع بودجه بندی آن است که رشد درآمدهای جاری متناسب با رشد هزینههای جاری نبوده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدها بیشتر جنبه اسمی داشته و ممکن است نتواند شکاف ساختاری میان دخل و خرج دولت را پر کند. در نتیجه، دولت ناچار شده است برای تراز کردن بودجه، به واگذاری داراییها و استقراض نیز متوسل شود.
هزینههای دولت؛ چسبندگی هزینههای جاری
در سمت مصارف، بررسی بودجهها نشان میدهد که هزینههای جاری دولت بخش غالب بودجه عمومی را به خود اختصاص دادهاند. حقوق و مزایا، یارانهها، تعهدات رفاهی و هزینههای اداره دستگاههای اجرایی، سهمی سنگین و فزاینده از منابع عمومی را مصرف میکنند.
در سال ۱۴۰۳، هزینههای جاری بهتنهایی بیش از کل درآمدهای جاری دولت بوده است. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود افزایش اعتبارات عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای، همچنان وزن اصلی بودجه بر دوش هزینههای جاری قرار دارد. این الگو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تداوم یافته است.
چسبندگی هزینههای جاری باعث شده است که حتی در شرایط رشد درآمدها، امکان کاهش کسری عملیاتی فراهم نشود و منابعی که میتوانست صرف سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شود، عمدتاً صرف مصارف مصرفی گردد و همین اتفاق از مهمترین آسیب های اقتصادی شرکت های دولتی بودجه خوری است که با استفاده از بودجه دولتی و رانت های عملیاتی از جمله سود هایی که از تهاتر اموال دولت به جای طلب خود از دولت بدست می آورند، روزگار بگذرانند و هر لحظه فربه تر شوند.
به عنوان مثال برخی از این شرکت های خصولتی و یا دولتی زمانی که برای یک عملیاتی که در بطن آن نیز بهره وری وجود ندارد از دولت طلبکار می شوند در ازای طلب خود نفت و یا برخی محصولات نفتی و یا مالکیت دیگر شرکت های دولتی را به شیوه تهاتر بدست می آورند اما ارز حاصل از فروش نفت تهاتر شده را به جای انتقال به چرخه اقتصادی کشور به محل های دیگری و یا فعالیت های اقتصادی غیر مثمر انتقال می دهند.
تراز عملیاتی؛ مسأله حلنشده
بنابراین می توان گفت که مفهوم تراز عملیاتی، شاخصی کلیدی برای سنجش سلامت مالی دولت است. در سال ۱۴۰۳، تراز عملیاتی دولت بهطور شفاف منفی بوده و کسری قابل توجهی را نشان میدهد. در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اگرچه تراز اسمی بودجه صفر اعلام شده، اما این امر بیشتر حاصل تراز حسابداری است تا بهبود واقعی تراز عملیاتی؛ یعنی در واقع دولت روی کاغذ ناترازی دخل و خرج بودجه ای ندارد اما تورم موجود نمایشگر این حقیقت است که حجم زیادی از درآمد های پیش بینی شده محقق نشده اند و یا هزینه های دولت به لطف شرکت های دولتی و خصولتی فربه و کم بازده در حال افزایش است.
واقعیت آن است که در این سالها، درآمدهای پایدار دولت هنوز قادر به تأمین هزینههای پایدار نیستند. به همین دلیل، هرگونه شوک اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی یا محدودیت در استقراض میتواند تعادل ظاهری بودجه را بهسرعت بر هم بزند.
شرکتهای دولتی؛ دولت بزرگ پنهان
یکی از مهمترین یافتههای بررسی بودجه سالهای اخیر، رشد فزاینده بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه این بخش به حدود ۸ هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از ۶۰ درصد کل بودجه کشور را شامل میشود. یعنی در واقع دولت بیش از نیمی از بودجه کشور را به این شرکت ها داده است تا فعالیتی را انجام دهند که در اکثر مواقع بهره وری لازم را نیز ندارد.
لازم به ذکر است که شفافیت مالی شرکتهای دولتی بهمراتب کمتر از بودجه عمومی دولت است و نظارت مجلس بر عملکرد مالی این شرکتها محدود و عمدتاً شکلی است. همچنین بخش قابل توجهی از این شرکتها بازده اقتصادی متناسب با منابع مصرفشده ندارند.
به این ترتیب، در حالی که در ظاهر از ضرورت کوچکسازی دولت سخن گفته میشود، در عمل شاهد بزرگتر شدن دولت از مسیر شرکتهای تابعه هستیم؛ پدیدهای که میتوان آن را دولت پنهان در اقتصاد ایران نامید.
تبعات اقتصادی و مالی شرکت های چاق و کم بازده دولتی
تداوم ساختار فعلی بودجه، پیامدهای مهمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. افزایش بدهی دولت، فشار بر منابع بانکی، کاهش فضای سرمایهگذاری عمرانی، تشدید تورم از مسیر تأمین مالی کسریها و انتقال بار مالی به نسلهای آینده، از جمله نتایج محتمل این روند است. افزون بر این، افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی بدون اصلاح همزمان ساختار هزینهها میتواند فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و خانوارها وارد کند و رشد اقتصادی را محدود سازد.
بررسی تفصیلی بودجههای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ نشان میدهد که چالش اصلی بودجه کشور نه صرفاً کسری یا تراز بودن آن، بلکه کیفیت منابع و مصارف است. تا زمانی که هزینههای جاری مهار نشود، تراز عملیاتی بهبود نیابد و شرکتهای دولتی تحت نظارت و اصلاح ساختاری قرار نگیرند، تراز اسمی بودجه نمیتواند نشانهای از انضباط مالی واقعی باشد. بنابراین اصلاح بودجه، پیش از آنکه نیازمند افزایش درآمد باشد، نیازمند اصلاح ساختار دولت و شیوه هزینهکرد منابع عمومی است.
انتهای پیام/
