هوش مصنوعی ابزار است نه جایگزین/ ضرورت نگاه بین‌رشته‌ای در حقوق و پیشگیری از جرم

محمد محسنی گفت: نقش اساتید و دانشجویان در چالش‌های نوین دستگاه قضایی و آینده حقوق، نقشی بی‌بدیل و تاثیرگذار است و بنابراین تاکید و تمرکز بر مباحث کاربردی و بین‌رشته‌ای در رشته حقوق و توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی در کنار مباحث حقوقی غیر قابل اغماض است.

وی با یادآوری مباحث مطرح‌ شده درباره هوش مصنوعی در دانشگاه‌های کشور افزود: در مقطعی تصور می‌شد که هوش مصنوعی می‌تواند جایگزین برخی مشاغل از جمله وکالت شود، اما واقعیت نشان داد که این فناوری صرفاً یک ابزار است و هرگز قادر به جایگزینی قضاوت انسانی، درک احساسات و تحلیل لایه‌های پنهان روابط اجتماعی نخواهد بود.

محسنی تصریح کرد: دانشجویان حقوق باید بیاموزند چگونه با این پدیده مواجه شوند و آن را مدیریت کنند. هوش مصنوعی می‌تواند داده‌ها را تحلیل کند، اما نمی‌تواند جایگزین ارزش‌های انسانی و ابعاد روانشناختی در فرآیندهای قضایی شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه به برخی چالش‌های دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: بسیاری از جرایم ساده مانند رانندگی بدون گواهینامه سهم قابل توجهی از پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که نگاه حقوقی باید با نگاه اجتماعی و اقتصادی تلفیق شود تا راهکارهای مؤثر برای کاهش این جرایم ارائه شود.

او همچنین به پرونده‌های خانوادگی اشاره و اضافه کرد: یک پرونده طلاق می‌تواند تا هفده پرونده فرعی از جمله ترک نفقه، حضانت، مهریه و ضرب و جرح را به دنبال داشته باشد. این موارد نشان‌دهنده ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و روانی در کنار مباحث حقوقی است.

محسنی با بیان اینکه برخی افراد با طرح شکایت‌های واهی موجب افزایش حجم پرونده‌ها می‌شوند، بیان کرد: این رفتارها یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی است و دانشجویان حقوق باید برای مدیریت چنین مواردی آماده شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان در حوزه کاربردی‌سازی علوم انسانی اشاره کرد و افزود: طرح‌های موفقی همچون «شفق» و شبیه‌سازی دادگاه‌ها برای نخستین بار در این دانشگاه اجرا شد و توانست حلقه مفقوده ارتباط میان علم و عمل را تا حد زیادی پر کند.

محسنی با دعوت از دانشجویان و اساتید برای بازدید از مراکز بازاجتماعی‌سازی متهمان و محکومان، تأکید کرد: این مراکز به صورت کارشناسی به مسائل و رفتارهایی می‌پردازند که می‌تواند زمینه‌ساز جرایم و آسیب‌های اجتماعی در آینده باشد. نقش دانشگاه‌ها در ارائه طرح‌ها و ابتکارات علمی برای ارتقای این مراکز بسیار مهم است.

وی در پایان با اشاره به همکاری‌های گسترده میان انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اصفهان و معاونت اجتماعی دادگستری استان خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از دانشجویان خواست تا نظر کارشناسی خود را درباره یکی از اسناد قوه قضائیه ارائه دهند؛ اقدامی که حتی در سطوح عالی قضایی مطرح شد و نشان‌دهنده ظرفیت علمی و توانمندی دانشجویان این دانشگاه است.

محسنی سخنان خود را با ابراز امیدواری نسبت به آینده انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به پایان رساند و گفت: این انجمن توانسته است ارتباط میان علم و عمل را برقرار کند و امیدواریم با حمایت اساتید و مدیریت دانشگاه، شاهد توفیقات روزافزون آن باشیم.