نظامسازی اجتماعی، مطالبهای راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسلامی
به گزارش خبرگزاری آنا، نشست علمی «حوزه، علوم انسانی و نظامات اجتماعی» با حضور حجتالاسلام و المسلمین حسن خیری، رئیس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه برگزار شد؛ بحث «نظامسازی اجتماعی» بهعنوان یکی از کلیدیترین مطالبات راهبردی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، بار دیگر در یک نشست علمی–تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفت؛ نشستی که با تمرکز بر پیامهای راهبردی رهبر انقلاب به حوزههای علمیه، بیانیه گام دوم انقلاب و الزامات الگوی ایرانی–اسلامی پیشرفت، تلاش داشت نسبت میان دین، جامعه، فرهنگ، سبک زندگی و علوم انسانی را در قالبی منسجم و مسئلهمحور بازتعریف کند.
پیام راهبردی به حوزههای علمیه؛ فراتر از یک متن تشریفاتی
در ابتدای این نشست، بر اهمیت پیام رهبر انقلاب به مناسبت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه تأکید شد؛ پیامی که از منظر محتوایی، صرفاً یک بیانیه تشریفاتی تلقی نمیشود، بلکه در حکم یک مقاله عمیق، چندلایه و راهبردی است که بهصورت نظاممند به تبیین وظایف تاریخی حوزههای علمیه در عصر جدید میپردازد. بر اساس تحلیل ارائهشده، این پیام حجمی معادل یک متن علمی مستقل دارد و در آن، چند محور اساسی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از مهمترین آنها، توجه به «نظامات اجتماعی» و ضرورت نقشآفرینی حوزههای علمیه در تدوین و تولید این نظامات، آن هم در تعامل فعال با دانشگاههاست. این تأکید نشان میدهد که انتظار از حوزه، صرفاً تولید گزارههای فردی فقهی یا اخلاقی نیست، بلکه مشارکت در مهندسی کلان جامعه بر اساس مبانی دینی و عقلانی است.
پیوند پیام حوزه با بیانیه گام دوم انقلاب
در ادامه، پیوند میان این پیام راهبردی و بیانیه گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تحلیل، مفهوم «نظامات انقلابی» که در بیانیه گام دوم برجسته شده، امتداد همان مطالبه نظامسازی اجتماعی است. نظاماتی که باید در چله دوم انقلاب اسلامی و بر پایه سه مؤلفه بنیادین «خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی» شکل بگیرند.
در این چارچوب، نظامسازی نه یک شعار انتزاعی، بلکه فرآیندی هدفمند برای رسیدن به جامعهای است که بتواند زمینهساز تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی و در نهایت، ایفای نقش تمدنی در مقیاس جهانی باشد. تأکید شد که خروجی این مسیر، صرفاً ساماندهی امور اجرایی نیست، بلکه تولید الگوهایی است که بتواند در برابر الگوهای مسلط غربی، حرف نو و کارآمد ارائه دهد.
الگوی ایرانی–اسلامی پیشرفت؛ تلاشی نهادمند برای مهندسی جامعه
یکی از مصادیق عینی این رویکرد نظاممند، طرح و پیگیری «الگوی ایرانی–اسلامی پیشرفت» عنوان شد؛ الگویی که با حکم مستقیم رهبر انقلاب، برای آن ساختار نهادی تعریف شده و گروهها و شوراهایی مأمور تدوین آن شدهاند. این اقدام نشان میدهد که نگاه به آینده جامعه، نیازمند طراحی آگاهانه، مبتنی بر هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی است.
در این بخش از نشست، تأکید شد که مقصود از این الگو، صرفاً ارائه یک سند نظری نیست، بلکه مهندسی جامع جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و رفتاری است. به بیان دیگر، پرسش اصلی این است که «جامعه مطلوب» بر اساس مبانی اسلامی چه مختصاتی دارد و چگونه باید از وضعیت موجود به آن وضعیت مطلوب رسید.
نظام اجتماعی و نظام رفتاری؛ انقلابی بودن بهمثابه یک الگو
در ادامه بحث، مفهوم «انقلابی بودن» نه بهعنوان یک شعار سیاسی، بلکه بهمثابه یک «نظام رفتاری» مورد واکاوی قرار گرفت. بر این اساس، انقلابی بودن یک وضعیت درونی یا صرفاً احساسی نیست، بلکه مجموعهای از رفتارها، انتخابها و کنشهای فردی و جمعی است که باید در قالب نظامهای اجتماعی بازتعریف شود.
در این چارچوب، این پرسش مطرح شد که یک جامعه انقلابی چه ویژگیهایی دارد؟ اقتصاد در این نظام اجتماعی چه جایگاهی پیدا میکند؟ نسبت میان مسئولیتپذیری، کار، تولید، قناعت و عدالت چگونه تعریف میشود؟ این پرسشها نشان میدهد که نظامسازی، بدون ورود به جزئیات زندگی اجتماعی و بدون تعریف دقیق نقشها و مسئولیتها، به نتیجه نخواهد رسید.
بازتعریف جایگاه حوزههای علمیه و نقش زنان در مرجعیت علمی
بخش دیگری از نشست به بازتعریف جایگاه و انتظارات از حوزههای علمیه اختصاص یافت؛ بهویژه در نسبت با حوزههای علمیه خواهران. در این زمینه، به برخی بیانات نوآورانه درباره «مرجعیت علمی زنان» اشاره شد و این نکته مورد تأکید قرار گرفت که برخی مسائل فقهی، خانوادگی و اجتماعی، اقتضائات خاصی دارند که میتواند نقشآفرینی علمی زنان را پررنگتر کند.
در همین راستا، موضوع خانواده بهعنوان یک «نظام اجتماعی» مستقل مورد توجه قرار گرفت. این نگاه، خانواده را صرفاً یک واحد عاطفی یا زیستی نمیداند، بلکه آن را نهادی میبیند که باید نقشها، حقوق و تکالیف اعضای آن بهصورت دقیق و متوازن تعریف شود. جایگاه زن، مرد، دختر و پسر، تفاوتهای جنسیتی و مسئولیتهای متقابل، همگی در ذیل همین نظامسازی قابل تحلیل هستند.
سبک زندگی اسلامی؛ حلقه مفقوده بسیاری از آسیبهای اجتماعی
یکی از محورهای پررنگ نشست، نسبت میان نظامات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی بود. بر اساس تحلیل ارائهشده، بسیاری از آسیبهای اجتماعی نظیر افزایش طلاق، کاهش رغبت به ازدواج، افت نرخ جمعیت، کاهش وجدان کاری و گسترش خشونت، ریشه در نوع نظام اجتماعی حاکم و سبک زندگی ترویجشده دارند.
در این چارچوب، به تجربههای تاریخی اشاره شد که چگونه برخی سیاستها و شعارها در دهههای گذشته، بدون توجه به پیامدهای بلندمدت فرهنگی و اجتماعی، به تغییرات عمیق و گاه جبرانناپذیر منجر شدهاند. تأکید شد که فرهنگ، برخلاف برخی تصورات، با بخشنامه و دستورالعمل بهسرعت تغییر نمیکند و اگر الگوهای نادرست در آن نهادینه شود، اصلاح آن نیازمند زمان طولانی و هزینههای سنگین خواهد بود.
توازن «حق و تکلیف»؛ نقد رویکردهای یکسویه در نظام اجتماعی
در بخش مهمی از نشست، به نقد رویکردهایی پرداخته شد که نظام اجتماعی را صرفاً بر محور «حقوق فردی» تعریف میکنند و از «تکالیف اجتماعی» غفلت دارند. بر اساس این تحلیل، هر نظام پایدار اجتماعی نیازمند توازن میان حق و تکلیف است و تمرکز افراطی بر یکی، به تضعیف دیگری و در نهایت، به فروپاشی سرمایه اجتماعی منجر میشود.
در این چارچوب، به برخی تجربههای اجتماعی اشاره شد که در آنها، تأکید یکجانبه بر حق، بدون تقویت حس مسئولیت و تعهد، به افزایش تعارضات خانوادگی، رشد فردگرایی افراطی و تضعیف پیوندهای اجتماعی انجامیده است. این نقد، ناظر به ضرورت بازنگری در مبانی نظری سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی است.
نظام اجتماعی غربی و چالشهای آن؛ عبرت یا الگو؟
تحلیلگران این نشست، با نگاهی انتقادی به برخی مؤلفههای نظام اجتماعی غربی، تأکید کردند که بسیاری از بحرانهای هویتی، اخلاقی و اجتماعی در جوامع غربی، محصول اصالتبخشی افراطی به فرد و حذف مسئولیتهای جمعی است. فرهنگی که در آن «بیتفاوتی اجتماعی» بهعنوان یک فضیلت معرفی میشود، در نهایت به تضعیف همبستگی اجتماعی و افزایش آسیبها میانجامد.
بر این اساس، هشدار داده شد که تقلید سطحی از الگوهای علوم انسانی غربی، بدون توجه به مبانی انسانشناختی، ارزشی و هستیشناختی آنها، میتواند جامعه را با چالشهای جدی مواجه کند؛ چالشهایی که بازگشت از آنها ساده نخواهد بود.
حجاب، عفاف و نظم اجتماعی؛ از رفتار فردی تا مطالبه عمومی
یکی دیگر از محورهای نشست، بررسی موضوع حجاب و عفاف در چارچوب «نظامات اجتماعی» بود. در این بخش، تأکید شد که برخی مسائل، در شرایط خاص اجتماعی، از سطح رفتار فردی فراتر میروند و به حوزه نظم عمومی و حقالله وارد میشوند. در چنین مواردی، جامعه و حاکمیت نمیتوانند نسبت به پیامدهای اجتماعی بیتفاوت باشند.
بر این اساس، تحلیل نظری این موضوع نیازمند توجه همزمان به «عاملیت فرد» و «ساختار اجتماعی» است؛ مفهومی که در نظریههای جامعهشناسی نیز جایگاه محوری دارد. بدون این نگاه جامع، هرگونه تحلیل تاریخی یا گزینشی، میتواند به سوءبرداشت و سادهسازی مفرط منجر شود.
علوم انسانی مسئلهمحور؛ شرط تحقق نظامسازی
در بخش پایانی نشست، بر نقش علوم انسانی در فرآیند نظامسازی اجتماعی تأکید شد. بر اساس این دیدگاه، علوم انسانی زمانی کارآمد خواهند بود که مسئلهمحور باشند و از دل نیازهای واقعی جامعه شکل بگیرند. تجربه تاریخی غرب نیز نشان میدهد که علوم انسانی، در پاسخ به مسائل عینی و چالشهای اجتماعی متولد شدهاند، نه در خلأ نظری.
در این چارچوب، تأکید شد که تولید علم دینی و اسلامی، مستلزم شناخت دقیق انسان، جامعه و مسائل زمانه است. صرف تولید متون نظری، بدون آزمون در میدان عمل و بدون ارزیابی نتایج، نمیتواند به حل مسائل اجتماعی منجر شود.
جمعبندی؛ نظامسازی بهمثابه یک ضرورت تاریخی
جمعبندی مباحث این نشست نشان میدهد که «نظامسازی اجتماعی» دیگر یک انتخاب اختیاری یا موضوعی حاشیهای نیست، بلکه ضرورتی تاریخی برای عبور از چالشهای پیچیده اجتماعی، فرهنگی و تمدنی است. حوزههای علمیه، دانشگاهها و نهادهای فکری، هر یک نقشی کلیدی در این مسیر دارند و بدون همافزایی میان آنها، تحقق جامعه مطلوب اسلامی امکانپذیر نخواهد بود. این نشست، با تأکید بر ضرورت اندیشهورزی، مسئلهمحوری و بازخوانی انتقادی تجربههای گذشته، بار دیگر این پیام را برجسته کرد که آینده جامعه، نیازمند طراحی آگاهانه، مبتنی بر هویت بومی و متکی بر عقلانیت دینی است؛ مسیری که اگرچه پیچیده و زمانبر است، اما گریز از آن، هزینههای سنگینتری را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
انتهای پیام/
