تقویت نقش مناطق آزاد از طریق توجه به رویکرد تبدیل واردات به محصول صادراتی/ کلید اشتغالزایی در مناطق آزاد چیست؟
نیما رنجی عضو هیئتعلمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی انزلی درباره معایب و مزایای مناطق آزاد اقتصادی گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایههای خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد و رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و سپس منافع ملی است.
وی اضافه کرد: بررسی عملکرد مناطق آزاد موجود نشان میدهد که این مناطق در برخی اهداف تعیینشده مانند صادرات، جذب سرمایهگذاری و تولید با وجود گستردگی بسیار بالای مناطق آزاد بعد از گذشت سالها از تأسیس نخستین منطقه آزاد در کشور با مشکلاتی روبهرو هستند
عضو هیئتعلمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی انزلی در پاسخ به این سوال که آیا گسترش محدوده مناطق آزاد برای اقتصاد مضر نیست، عنوان کرد: در برنامهریزیهای توسعهای، توسعه منطقهای باید در راستای توسعه ملی صورت پذیرد، اما به نظر میرسد در خصوص مناطق آزاد کشور، مطالبات منطقهای در اولویت نخست قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: این نگرش نه تنها به تحقق اهداف توسعه منطقهای و محرومیتزدایی از مناطق منجر نشده، بلکه حتی با منافع بلندمدت ملی نیز همخوانی ندارد.
رنجی در پاسخ به سوال دیگر که به چه دلیل عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه خارجی واقعی، صادرات پایدار و انتقال فناوری، بسیار پایینتر از مناطق آزاد موفق جهان است، بیان کرد: عدم موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد ایران را شاید بتوان به فقدان استراتژی توسعه صنعتی و برنامه مشخص برای جذب سرمایه از خارج، نبود زیرساختهای مناسب در این مناطق و ضعفهای قانونی مرتبط دانست.
وی افزود: اگر رویکرد تبدیل واردات به محصول صادراتی در دستورکار بود، مناطق آزاد میتوانستند نقش پررنگ تری ایفا کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دو عامل عمده تعارضها در مناطق آزاد وجود دارد که عامل اول ناظر بر سازوکار و الگوی مدیریت مناطق آزاد است که بر نحوه سیاستگذاری در این مناطق اثرگذار است، عامل دوم ناظر بر ایجاد برخی اصلاحات در قوانین و مقررات اقتصادی بهخصوص قانون معافیت از مالیات است.
لزوم بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی
به گفته رنجی، باید توجه داشت که با بازنگری قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، نیازمند است با آسیبشناسی دقیق از مناطق موجود، نقاط ضعف این مناطق شناسایی و سپس الگوی مدیریتی جدید تدوین شود و متناسب با آن قوانین و مقررات حاکم بر این مناطق اصلاح شود.
وی با بیان اینکه میتوان از شبکهسازی برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در مناطق آزاد استفاده کرد، تبیین کرد: شبکهسازی در صادرات را میتوان یک فعالیت بسیار مهم تجاری، اقتصادی یا اجتماعی دانست که مدیران مناطق مختلف آزاد از آن برای ایجاد روابط مهم تجاری خود و یا ایجاد و عمل به فرصتهای تجاری استفاده میکنند.
عضو هیئتعلمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی انزلی با تأکید بر اینکه ارتباط مؤثر در صادرات، نقش بسیار مهم و اساسی، ایفا و بهعنوان ابزاری برجسته برای دستیابی به موفقیتهای تجاری و بالندگی مناطق آزاد تجاری در بازارها عمل میکند، تشریح کرد: ارتباط با مشتریان و ارتباط داخلی در مناطق تجاری و ارتباطات مؤثر با مشتریان خارجی، یک پل ارتباطی میان شرکتهای داخل و مشتریان خارجی ایجاد کرده و به فروشندگان امکان میدهد تا نیازها، ترجیحات و انتظارات مشتریان خارجی را بهدرستی درک کنند.
رنجی متذکر شد: این ارتباطات به شکلدهی به روابط طولانیمدت صادرکنندگان کشور با مشتریان خارجی کمک و در نتیجه صادرکنندگان از وفاداری مشتریان به برند یا محصول اطمینان حاصل میکنند.
عضو هیئتعلمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی انزلی درباره اینکه آیا مدل فعلی مناطق آزاد ایران صحیح است یا باید به سمت مدل یکپارچه با اقتصاد ملی برویم؟ چنین پاسخ داد: اهداف و راهبردهایی که برای ایجاد منطقه آزاد انـتـخـاب میشوند، باید کاملاً در راستای اهداف و راهبردهای اقتصاد ملی قرار گیرند. چنانچه آمادگی لازم جهت پذیرش فلسفـه وجودی منطقه آزاد در برنامههای ملی وجود نداشته بـاشـد، ایجاد این مناطق بهتنهایی گرهگشای مشکلات اقـتـصـادی کشور نخواهد بود.
رنجی تأکید کرد: راهکار قابل انجام برای تحقق این امر، توجه به مدل یکپارچه با اقتصاد ملی در مناطق آزاد است که دولـت باید با یکپارچگی و عزم واقعی، با جلب مشـارکـت بخش خصوصی، امور برنامهریزی و سیاستگذاری و امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهتگیریهای کلان تجاری و سرمایهگذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی ایـن مناطق و کشور خواهد شد، به وزارت اقتصاد و دارایی با شراکت بخش خصوصی واگذار کند تـا از طریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختارسازی نظاممند و سیاستگذاریهای مربـوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه توسعه و سـنـد چشمانداز و یکپارچه با سیاستهای اقتصاد ملی باشد.
انتهای پیام/
