نگاهی به بودجه ۱۴۰۵| لفازی در بودجه و افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت در مقابل تورم افسارگسیخته

به گزارش خبرگزاری آنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ یکی از محور‌های اصلی خود را بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت و تعدیل قدرت خرید حقوق‌بگیران قرار داده است. در این میان، دو نکته برجسته در بخش اعتبارات جبران خدمات کارکنان وجود دارد؛ اختصاص حدود ۱۰۰ میلیارد تومان با حذف چهار صفر از پول ملی برای جبران خدمات و همچنین تعیین افزایش ۲۰ درصدی ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر کلیه دستگاه‌های اجرایی است.

حذف چهار صفر از پول ملی، که به لحاظ محاسباتی به معنای انتقال از واحد “ریال” به “تومان جدید” است، بیش از آنکه تأثیری بر قدرت خرید داشته باشد، یک اقدام زیرساختی و حسابداری به منظور تسهیل محاسبات مالی دولت و اصلاح نمایش ارقام بزرگ در اسناد بودجه‌ای محسوب می‌شود.

رضایت نسبی در جامعه کارکنان دولت باید حفظ شود

اما مهم‌ترین بخش اقتصادی این لایحه، افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق است. این افزایش به عنوان یک سیاست تعدیل درآمدی برای جبران اثرات تورم سال گذشته و پیش‌بینی تورم سال پیش رو طراحی شده است تا رضایت نسبی در جامعه کارکنان دولت حفظ شود. با توجه به نرخ‌های تورم سال‌های اخیر که اغلب از سطح ۳۵ درصد فراتر رفته‌اند، افزایش ۲۰ درصدی اگرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما به صورت کامل قدرت خرید از دست رفته را بازنمی‌گرداند و دولت در این بند سعی کرده است بین نیاز‌های معیشتی و محدودیت‌های منابع عمومی تعادلی محتاطانه برقرار کند.

از منظر آثار بودجه‌ای، این سیاست فشار قابل توجهی بر هزینه‌های جاری دولت وارد می‌آورد. این افزایش ۲۰ درصدی به طور مستقیم بر فصل جبران خدمات تأثیر می‌گذارد و اگر با افزایش متناسب درآمد‌های پایدار دولت همراه نشود، می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌هایی در تراز بودجه سالانه باشد. هرچند انتظار می‌رود این افزایش، تأثیر مثبتی بر روحیه و انگیزه کارکنان داشته باشد، اما پایداری این اثرگذاری منوط به کنترل نرخ تورم در طول سال ۱۴۰۵ است.

پایبندی نسبی به انضباط مالی در شرایط اقتصادی پیچیده فعلی

اگر نرخ تورم واقعی از میزان افزایش حقوق پیشی بگیرد، این اقدام تنها یک تسکین کوتاه‌مدت خواهد بود و نیاز به مداخله‌های مالی دیگری در میان‌دوره‌های مالی را تقویت خواهد کرد. در مجموع، این بند نشان‌دهنده تلاش دولت برای حفظ ثبات نیروی انسانی در عین پایبندی نسبی به انضباط مالی در شرایط اقتصادی پیچیده فعلی است.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اظهاراتی داشت. وی اشاره کرد: با توجه به لحاظ شدن حذف چهار صفر از پول ملی در این بودجه، اعتباری حدوداً ۱۰۰ میلیارد تومان که پس از حذف صفر‌ها تفسیر می‌شود، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص یافته است و در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد با شرایط فعلی قابل دفاع است یا خیر، بیان داشتند که موضوع پیچیده است.

مقایسه باید بر اساس اعداد بودجه‌های گذشته انجام شود

بغزیان در ابتدا به موضوع حذف چهار صفر اشاره کرد و این اقدام را نوعی “لفازی” در بودجه دانست؛ زیرا با عدم حذف نهایی صفرها، امکان قضاوت دقیق درباره افزایش واقعی حقوق وجود ندارد و مردم برای مقایسه باید همچنان چهار صفر را به اعداد بازگردانند که این امر ابهام ایجاد می‌کند. مقایسه باید صرفاً بر اساس اعداد بودجه‌های گذشته انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به مسئله اساسی تورم پرداخت و گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد بوده، چطور می‌توانیم بگوییم که این افزایش ۲۰ درصدی جبران‌کننده بوده است؟

وی افزود: تازه با یک سال تأخیر قرار است این عدد اعمال شود و از امروز تا پایان سال، حقوق‌بگیران با یک تورم انباشته حدود ۸۰ درصدی مواجه بوده‌اند و تنها ۲۰ درصد در سال جاری به آن اضافه شده است. این افزایش همزمان با رشد قیمت‌ها نیست و این عدم تزامنی اثرات منفی خود را نشان می‌دهد.

بغزیان پیام این نرخ پیشنهادی از سوی دولت را اینگونه اعلام کرد: پیام این است که من نتوانستم به اندازه تورم شما را جبران کنم و شرمنده‌ام که بیشتر از این نمی‌توانم اضافه کنم.

وی این موضوع را با رویه‌های دولت در افزایش قیمت‌ها مقایسه کرد و گفت: زمانی که دولت یا خودروسازان قیمت خدمات یا محصولات را افزایش می‌دهند، به سرعت تا ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش اعمال می‌کنند، اما برای رشد درآمد کارکنان، با پیچیدگی‌های قانونی فراوان نهایتاً به این میزان افزایش می‌رسیم که به نظر ایشان “بی‌احترامی” نسبت به قشر کارمند و کارگر است، چرا که این ۲۰ درصد تأثیر معناداری در زندگی آنها ایجاد نخواهد کرد.

مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق ها 

بغزیان اشاره کرد که برخی عنوان می‌کنند “بهتر از هیچی است” و به دغدغه تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق را مستقیماً به افزایش قیمت محصولات خود منتقل می‌کند و عنوان داشت که در این میان، عواملی مانند هزینه‌های انرژی (برق و گاز) نیز در رشد قیمت سهیم هستند، اما زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارمند می‌شود، مقاومت بیشتری از سوی دولت دیده می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تأکید کرد:اگر قرار بود این افزایش با وقفه زمانی مثلاً یک و نیم ساله اجرا شود، باید شدت آن بالاتر می‌بود تا با تورم موجود همخوانی داشته باشد، اما قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت همواره در حال کاهش است.

در نهایت، کارشناس اقتصادی اشاره کرد: متأسفانه پس از افزایش ۲۰ درصدی، احتمال حذف مزایایی نظیر اضافه کاری یا کسر مالیات از عیدی نیز وجود دارد که تأثیر مثبت این افزایش را باز هم کمرنگ‌تر می‌کند.