دلار «معلول» است، نه «علت» تورم/ پژوهشگر اقتصادی: تمرکز بر نرخ ارز، انحراف از حکمرانی اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری آنا؛ در اقتصاد‌های در حال توسعه، بازار ارز نه‌تنها یک بازار مالی، بلکه یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده ثبات اقتصادی، انتظارات فعالان اقتصادی و جهت‌گیری سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، حکمرانی ارزی به‌عنوان چارچوبی برای سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، نقشی کلیدی در کاهش بی‌ثباتی‌ها و ارتقای کارایی نظام اقتصادی ایفا می‌کند.

حکمرانی ارزی را می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها، نهادها، قواعد و سازوکار‌هایی دانست که با هدف مدیریت عرضه و تقاضای ارز، کنترل نوسانات، افزایش شفافیت و جلوگیری از رفتار‌های مخرب در بازار ارز طراحی و اجرا می‌شوند. برخلاف نگاه‌های کوتاه‌مدت و مداخله‌گرایانه، حکمرانی ارزی بر رویکردی ساختاری، هماهنگ و مبتنی بر داده تأکید دارد.

اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی تاریخی به درآمد‌های ارزی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و شوک‌های بیرونی، همواره با نوسانات ارزی قابل‌توجهی مواجه بوده است. این نوسانات، علاوه بر آثار مستقیم بر تورم و قدرت خرید خانوارها، فضای تصمیم‌گیری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را نیز با نااطمینانی روبه‌رو کرده است. در چنین فضایی، نبود یک نظام منسجم حکمرانی ارزی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، سفته‌بازی و خروج سرمایه شود.

محدود کردن فرصت‌های آربیتراژی و تقویت اعتماد عمومی

حکمرانی ارزی کارآمد می‌تواند با کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، محدود کردن فرصت‌های آربیتراژی و تقویت اعتماد عمومی، به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند. این امر مستلزم هماهنگی مستمر میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و همچنین پرهیز از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی است.

جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا با تأکید بر اینکه نوسانات ارزی ریشه در ضعف حکمرانی اقتصادی دارد، گفت: تمرکز صرف بر نرخ دلار و مقصر دانستن بانک مرکزی، انحراف از مسئله اصلی است؛ چراکه دلار در اقتصاد ایران بیش از آنکه علت گرانی‌ها باشد، معلول تورم مزمن، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی است.

حکمرانی ارزی بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی ممکن نیست

وی با اشاره به مفهوم حکمرانی ارزی اظهار کرد: حکمرانی ارزی یک نسخه ثابت و جهان‌شمول ندارد و متناسب با شرایط هر کشور تعریف می‌شود. کشور‌هایی مانند آمریکا، به دلیل جایگاه ویژه دلار در اقتصاد جهانی، الگوی خاصی از حکمرانی ارزی دارند که الزاما قابل تعمیم به سایر کشور‌ها نیست. همچنین کشور‌هایی نظیر عربستان، امارات و کویت به واسطه درآمد‌های سرشار نفتی، جمعیت محدود و ثبات در منابع ارزی، توانسته‌اند نظام ارزی باثبات‌تری ایجاد کنند.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: در برخی اظهارنظر‌ها پرسیده می‌شود که چرا نرخ ارز عربستان طی دهه‌های گذشته ثابت مانده است، اما این پرسش بدون توجه به تفاوت‌های بنیادین اقتصادی مطرح می‌شود. عربستان پول ملی خود را عملاً به دلار متصل کرده و سیاست ارزی مستقلی ندارد، اما در مقابل، درآمد نفتی پایدار، ذخایر ارزی قابل توجه و کسری بودجه مزمن ندارد. ایران در شرایطی قرار دارد که صادرات نفتی آن کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در میادین نفتی افت کرده است و سهم کشور از بازار جهانی انرژی به شدت کاهش یافته است.

تحریم‌ها و کسری بودجه، موتور اصلی تورم

خیرخواهان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تصریح کرد: تحریم‌ها کشور را با محدودیت منابع ارزی مواجه کرده اما نکته مهم اینجاست که انضباط مالی نیز رعایت نشده است. در واقع هزینه‌تراشی‌های بی‌حساب، پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی و افزایش تعهدات دولت بدون تعیین منبع درآمد، موجب کسری بودجه شده و این کسری بودجه مستقیماً به تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در بسیاری از موارد ابزار کافی برای کنترل نرخ ارز ندارد، گفت: عوامل افزایش قیمت دلار خارج از حوزه اختیار بانک مرکزی شکل می‌گیرد. فشار سیاسی برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز، نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه به تخلیه ذخایر ارزی و تشدید بی‌اعتمادی در بازار منجر می‌شود.

دلار؛ نماد بی‌اعتمادی و نااطمینانی اقتصادی

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در اقتصادی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه می‌کند، طبیعی است که قیمت همه کالا‌ها از مسکن و نان گرفته تا خدمات افزایش یابد. دلار در این میان به یک شاخص روانی تبدیل شده و افزایش آن، نشانه‌ای از نااطمینانی عمومی است. در واقع دلار نماینده تورم است، نه علت آن.

سرمایه‌های ارزی به سرمایه مرده تبدیل شده‌اند

خیرخواهان با اشاره به نقش انتظارات تورمی در بازار ارز گفت: زمانی که مردم احساس ناامنی اقتصادی می‌کنند، نمی‌توانند کالا ذخیره کنند، بنابراین دارایی‌های خود را به طلا و ارز تبدیل می‌کنند. این رفتار اگرچه قابل درک است، اما به افزایش تقاضای ارز و تشدید نوسانات دامن می‌زند. در این فرآیند، هم دولت و هم مردم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند.

وی افزود: به دلیل بی‌اعتمادی، بخش قابل توجهی از ارز‌های در اختیار مردم از چرخه اقتصادی خارج شده و به سرمایه‌های راکد تبدیل شده است. اگر اعتماد وجود داشت، بانک‌ها می‌توانستند این منابع را جذب کرده و با سود معقول ارزی در خدمت تولید و ثبات اقتصادی قرار دهند، اما ترس از سیاست‌های ناگهانی، مالیات‌ستانی یا محدودیت‌ها مانع از بازگشت این منابع شده است.

فرار سرمایه از تولید؛ نتیجه ناامنی اقتصادی

این پژوهشگر اقتصادی با انتقاد از وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در سال‌های گذشته، بسیاری از سرمایه‌ها وارد بخش تولید شد، اما به دلیل بی‌ثباتی، تغییرات مداوم مقررات و نبود امنیت سرمایه‌گذاری، با زیان مواجه شد. نتیجه این روند، فرار سرمایه از تولید و حرکت آن به سمت بازار‌های غیرمولد مانند ارز و طلا بوده است.

اولویت اصلاح حکمرانی اقتصادی چیست؟

خیرخواهان تأکید کرد: اگر قرار است حکمرانی اقتصادی اصلاح شود، نخستین گام مهار پایدار تورم از طریق انضباط مالی و کاهش کسری بودجه است. پس از آن باید زمینه رشد اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها فراهم شود. بدون این اصلاحات، هیچ سیاست ارزی پایداری قابل تحقق نیست.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی از جمله قطعی برق خاطرنشان کرد: تعطیلی یا اختلال در تولید به دلیل ضعف زیرساخت‌ها، هزینه بنگاه‌ها را افزایش داده و مستقیماً به تورم منجر می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد که چالش‌های ارزی کشور، تنها به بازار ارز محدود نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری در حکمرانی اقتصادی است.

این پژوهشگر در پایان تأکید کرد: ادامه این روند، اقتصاد کشور را در وضعیتی غیرقابل برنامه‌ریزی و پرریسک قرار می‌دهد و اصلاح آن نیازمند تصمیمات سخت، بلندمدت و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.