نبرد بر سر کنترل قیمت سکه؛ آیا مسدودسازی حسابها درمان ریشهای تورم است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، در اقدامی که فعالان صنف طلا و جواهر آن را ناگهانی توصیف کردهاند، بانک مرکزی از روز سهشنبه هفته گذشته، اقدام به مسدود کردن حسابهای بانکی تعداد قابل توجهی از فعالان این صنف در سراسر کشور کرده است.این خبر در روزهای اخیر توسط رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران تأیید شده است. به گفته این مقام مسئول، این مسدودسازی همچنان ادامه داشته و حسابها بازگشایی نشدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که این اقدام شامل حسابهای افراد متعددی در این صنف شده است. یکی از مقامات صنفی اعلام کرده است که حساب او و حدود ۸۰۰ نفر از همکارانش بدون اطلاع قبلی مسدود شدهاند.تا این لحظه، دلیل رسمی و دقیقی که بانک مرکزی برای این اقدام گسترده اعلام کرده باشد، به طور گسترده منتشر نشده است. این سکوت یا عدم شفافیت در مورد دلایل مسدودسازی، نگرانیها و سردرگمیهایی را در میان کسبه طلا به وجود آورده است.
پیچیدگیهای قیمتگذاری سکه و سایه عدم کنترل دولت بر بازار
این در حالی است که بازار طلا و بهویژه سکه بهار آزادی، به مثابه یک آینه تمامنما از سلامت یا بیماری اقتصاد کلان یک کشور عمل میکند و قیمت آن به ندرت تابعی از عرضه و تقاضای صرف داخلی است؛ بلکه بازتابی از میزان اطمینان مردم به ثبات ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشوراست.
ناتوانی دولت در مهار نوسانات این بازار، نه از ضعف ابزارهای صرفاً نظارتی، بلکه از ریشههای عمیقتر ساختاری و ماهیت متغیر انتظارات عمومی نشأت میگیرد. در وهله اول، قیمت سکه در ایران رابطهای دوگانه دارد؛ از یک سو، به دلیل محدودیتهای قانونی و سهمیه بندی، قیمت آن تحت تأثیر عرضه و تقاضای فیزیکی قرار میگیرد، اما از سوی دیگر، بخش اعظم حرکتهای قیمتی آن تابعی از نرخ ارز، به خصوص دلار، و قیمت جهانی طلا است.
هرگاه دولت در مهار نرخ ارز به دلیل کسری بودجه مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی، یا فقدان پشتوانه قوی برای پول ملی دچار مشکل شود، این ناتوانی مستقیماً در قیمت دلار و متعاقباً در قیمت سکه منعکس میشود. تلاش برای کنترل قیمت سکه بدون کنترل متغیرهای کلان فوق، شبیه تلاش برای خنک کردن بخار یک کتری در حال جوش بدون کم کردن حرارت زیر آن است؛ اقدامی موقتی و محکوم به شکست.
پنهان شدن برخی سیاست ها در زیر لایههایی از رانت
سیاستهای دستوری و مداخلههای مقطعی همچون فروشهای رانتی یا اعمال محدودیتهای شدید معاملاتی، به جای اصلاح ساختار، تنها منجر به پنهان شدن نوسانات در زیر لایههایی از رانت و کاهش شفافیت میشود. این اقدامات، که غالباً با هدف آرام کردن بازار و حفظ آرامش روانی جامعه صورت میپذیرد، در واقع نوعی سرپوشگذاری بر ضعف نظارت سیستمی است.
دولت با تکیه بر این مداخلههای مقطعی، سعی میکند این روایت را القا کند که کنترل بر بازار وجود دارد، در حالی که مکانیزم واقعی بازار زیر فشار تورم ساختاری و انتظارات تورمی سرکوب شده است. این انتظار تورمی، که حاصل تجربه مکرر مردم از کاهش قدرت خرید پول در بلندمدت است، باعث میشود طلا به عنوان یک دارایی امن، نه تنها برای سرمایهگذاری، بلکه به عنوان یک پول غیررسمی جایگزین برای حفظ ارزش داراییهای سرک نقدینگی شود.
در نتیجه، هر خبر مثبت یا منفی جهانی، و هر شایعهای در مورد سیاستهای داخلی، میتواند سیگنالی برای ورود نقدینگی به سمت سکه باشد. بنابراین، ناتوانی در کنترل قیمت سکه، نه یک شکست در نظارت موردی، بلکه نمادی از عدم موفقیت در مدیریت انتظارات بلندمدت اقتصادی و تثبیت بنیادهای پولی کشور است و تلاشها برای سرپوشگذاری صرفاً تلاشی برای مدیریت پیامدهای این عدم ثبات به جای ریشهکنی آن است.
حساب های مسدود شده واقعا مشکوک هستند؟
در همین رابطه نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا، در رابطه با مسدود شدن حسابها توضیح داد: این اقدام علاوه بر زیر سوال بردن اعتبار افراد، موجب آسیب مالی به همکاران شده است. بانک مرکزی این کار را پارسال دو بار و امسال نیز برای اولین بار انجام داده است؛ هرچند این اقدام به نام حسابهای مشکوک صورت میگیرد، اما از نظر اصولی، اگر حسابی واقعاً مشکوک باشد، باید به صورت موردی از همکاران دعوت به عمل میآمد و نه اینکه دولت یا بانک مرکزی به صورت گسترده دخالت کند؛ بهطوری که با وجود اعلام مسدود شدن ۸۰۰ حساب، حداقل ۵ هزار نفر در سراسر کشور درگیر این موضوع هستند.
بذرافشان افزود:مکاتبات و تماسهای تلفنی انجام شده و اعلام گردیده است که اگر این روند ادامه یابد و حسابها به زودی بازگشایی نشوند، به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات، تنشهای فیزیکی بین همکاران پیش خواهد آمد، زیرا طرف مقابل میبایست وجه مورد نظر را واریز کرده و طلا را دریافت مینمود، اقدامی که از نظر رئیس اتحادیه نه حرفهای، نه اصولی و نه اقتصادی است.
تمام افرادی که حسابهایشان مسدود شده، جواز کسب دارند
بذرافشان نکتهای قابل توجه را مطرح کرد و گفت: تمام افرادی که حسابهایشان مسدود شده، از جمله حساب خود ایشان، کسانی هستند که جواز کسب دارند، کد مالیاتی را دارا بوده، تکالیف مالیاتی خود را انجام میدهند و در چارچوب فعالیت میکنند؛ بنابراین، اگر حسابی مشکوک است و پولی به آن وارد شده، باید از افراد دعوت شود تا ماهیت آن مشخص گردد، نه اینکه به صورت گسترده حسابها مسدود و پس از آن شروع به بررسی کنند.
وی اشاره داشت: گفته میشود یکی از دلایل این کار جلوگیری از افزایش قیمت بوده است، اما افزایش قیمت بخشی به بازار جهانی وابسته است که انس جهانی تا ۴۴۰۰ دلار نیز عبور کرده و بخشی نیز ناشی از نوسان نرخ ارز است که بانک مرکزی باید آن را مدیریت کند یا از طریق عرضه سکه در بازار جلوی این افزایش قیمت را بگیرد.
در ادامه صحبتها، هنگامی که درباره دلیل اقدام بانک مرکزی در سال گذشته سؤال شد، وی پاسخ داد: دلیل اعلام شده برای سال گذشته نیز کنترل التهاب و افزایش قیمت در بازار داخلی و مدیریت قیمت ارز و طلا و سکه نسبت به بازار جهانی بوده است، اما در عمل این کار با عنوان حسابهای مشکوک انجام میشود که از نظر کار اصولی، علمی و اقتصادی اشتباه است.
مسدودسازی حساب ها در التهاب قیمتها اثرگذاراست؟
بذرافشان یادآور شد: سال گذشته این اتفاق دو نوبت رخ داد و در التهاب قیمتها اثرگذار بود و نکته عجیب اینجاست که تنها ۱۵ درصد از این حسابها توضیحات مربوط به تراکنشهایشان درخواست شد و اگر مابقی مشکوک بودند، چرا بدون ارائه دلیل یا گزارش بازگشایی شدند.
وی تأکید کرد: در هفتهای که از این مسدودیها گذشته است، نه کسی احضار شده، نه علتی خواسته شده و نه حساب مشکوکی معرفی گردیده است. اتحادیه تهران و همکاران صنفی نیز نامه نگاری کرده و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردهاندکه اگر بانک مرکزی برنامه جدیدی دارد یا قصد تغییر در فعالیت اقتصادی همکاران را دارد، باید با یک زیرساخت و برنامه مشخص این کار را انجام دهد تا همکاران بتوانند بر اساس آن چارچوب، فعالیتهای بانکی خود را تنظیم کنند، اما متأسفانه علیرغم مکاتبات صورت گرفته، تاکنون هیچگونه همکاری برای ارائه زیرساخت و برنامه جهت بازگشایی حسابها صورت نپذیرفته است.
وی در پاسخ به سؤال در خصوص زمانبندی بازگشایی، اشاره کرد : پروسه زمانی پارسال در مرحله اول بیش از یک ماه حساب طلافروشان مسدود بود و آن موردی که نزدیک شب عید انجام شد، بیش از دو ماه به طول انجامید.
گسترش ناآرامی اقتصادی
بذرافشان افزود: همکاران در طول بیش از ۲۰ به دلیل نوسانات قیمتی که هر روز مثقال طلا یک میلیون تومان بالا میرفت، عقبتر افتاده بودند و حالا با اضافه شدن این مشکل، بخشی متضرر شدهاند چرا که طلا در حال افزایش است؛ از سوی دیگر، هویت و اعتبار صنفی بین همکاران دچار خدشه شده و در نهایت برخی از اعضا که توان مالی کمتری دارند و پولشان در حساب مسدود شده، برای انجام تعهدات خود نسبت به ۱۰ نفر دیگر و دریافت طلا به مشکل خوردهاند و تنشهای فیزیکی بین همکاران رو به افزایش است و این ناآرامی اقتصادی گسترش مییابد.
در پاسخ به این پرسش که چرا قیمتها از هفته پیش تا کنون کمی فروکش کرده است، وی عنوان کرد: این کاهش به دلیل پایین آمدن نرخ ارز در روز پنجشنبه هفته گذشته و شنبه بوده است و مجدداً تأکید کرد که باز قیمت جهانی باز هم افزایش یافته است.
انتهای پیام/
