پایان فاکتور کاغذی از امروز؛ اقتصاد وارد شفافیت مالیاتی و اعتباردهی آنی میشود؟
به گزارش خبرگزاری آنا، از روز اول دی ماه، سازمان مالیاتی کشور گام مهمی در مسیر دیجیتالیسازی و شفافسازی اقتصاد برداشت و تکلیف حذف صورتحسابهای کاغذی برای مودیان مالیاتی را به صورت رسمی اجرایی نمود.
این تغییر بنیادین، که نقطه عطفی در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان محسوب میشود، به معنای پایان رسمی استفاده از فاکتورهای سنتی و جایگزینی کامل آنها با تبادل دادههای الکترونیکی مستقیم میان کسبوکارها و سازمان امور مالیاتی است.
این اقدام، نه تنها یک تغییر رویه اداری، بلکه یک دگرگونی ساختاری در نحوه تعاملات مالیاتی و تجاری کشور به شمار میرود که تأثیرات عمیقی بر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و سلامت کلی اقتصاد خواهد داشت.
مفهوم اعتبار مالیات بر ارزش افزوده چیست
در هسته این تحول، مفهوم اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قرار دارد. در سیستم سنتی کاغذی، فرآیند استعلام و تأیید اعتبار مالیات پرداختی یا مالیات خرید، برای کسبوکارها با تأخیر و امکان جعل یا ثبت اطلاعات نادرست همراه بود که زمینه را برای فرار مالیاتی هموار میکرد.
با الزامی شدن صدور الکترونیکی از طریق سامانه مودیان، هر تراکنش به صورت آنی در سیستم ثبت شده و شناسه یکتای مالیاتی دریافت میکند. این شفافیت فوری، کنترل سازمان امور مالیاتی بر زنجیره عرضه را به شدت تقویت کرده و عملاً هرگونه تلاش برای اخذ اعتبار مالیاتی بر اساس فاکتورهای غیرواقعی را با موانع فنی جدی مواجه میسازد.نتیجه این امر، افزایش چشمگیر وصول مالیات بر ارزش افزوده و کاهش کسری بودجه ناشی از آن خواهد بود.
از منظر کلان اقتصادی، این انتقال یک شمشیر دولبه است. در کوتاهمدت، فعالان اقتصادی بهویژه کسبوکارهای کوچک و سنتی ممکن است با چالشهایی در زمینه زیرساختهای فنی، آموزش نیروی انسانی، و انطباق با پروتکلهای جدید مواجه شوند. این مرحله گذار نیازمند تسهیلگری و پشتیبانی قویتر نهادهای دولتی است تا از ایجاد رکود یا خروج بخشی از فعالیتهای اقتصادی به سمت بازارهای غیررسمی جلوگیری شود.
همواری مسیر برای محیطی رقابتیتر و عادلانهتر
با این حال، در بلندمدت، تأثیرات مثبت اقتصادی بارزتر خواهد بود. کاهش زمان و هزینه انجام امور مالیاتی، حذف هزینههای مربوط به نگهداری بایگانیهای کاغذی، و فراهم شدن دادههای دقیق و بهروز برای برنامهریزیهای اقتصادی دولت، مسیر را برای محیطی رقابتیتر و عادلانهتر هموار میسازد.
اقتصاد مبتنی بر داده، امکان شناسایی سریعتر گلوگاهها، تخصیص بهینه منابع و در نهایت، رشد اقتصادی پایدارتر را فراهم میآورد. بنابراین، اجرایی شدن این قانون از اول دی، آغاز فصلی نو در نظام مالی کشور است که با وجود سختیهای اولیه، نویدبخش شفافیت، انضباط مالی و تقویت منابع عمومی دولت تلقی میشود.
انتهای پیام/
